مضاربات محدودة خلال عطلة العيد خضر: غياب رقابة “المركزي” أدّى إلى رفع سعر صرف الليرة بمقدار 4 ليرات

ارتفع سعر الدولار خلال عطلة العيد من 165 ليرة إلى 169 ليرة، رغم أن الطلب عليه لم يعد كبيراً كما في السابق، وبعضهم رأى أن هذا الارتفاع هو مؤشر على حالة التلاعب التي استثمرتها بعض المكاتب خلال عطلة المركزي.
ربما لم يعُد خافياً على المتابعين الاقتصاديين أن تغيرات سعر الصرف في السوق السورية لم تعُد مرتبطة بقوة العرض والطلب الحقيقية في سوق نقد تتجاذب فيه سعر الصرف قوة سياسية أمنية نفسية لا تقل أهمية عن القوة الاقتصادية ذاتها.
رغم الثبات النسبي لسعر الصرف خلال الفترة الماضية الذي أعاده الدكتور قيس خضر أستاذ الاقتصاد بجامعة دمشق إلى مجموعة من الأسباب أهمها على الإطلاق النجاح السياسي والتقدم الأمني وانخفاض نسبي في حدّة الضغوط الخارجية، إلا أن الجمر لا يزال تحت الرماد ولا تزال بعض القوى السلبية والانتهازية في السوق السورية –على حدّ قوله- تتربّص بسعر الصرف لتحقيق مكاسب أولها اقتصادية وتاليها إعلامية وسياسية، معتقداً أن لانكفاء رقابة السلطات المعنية عن متابعة تحرّكات المضاربين خلال فترة عطلة العيد الطويلة، وضخّ العملة الجديدة في السوق السورية وما صاحبه من حديث حول موجة تضخمية، دوراً كبيراً في ارتفاع سعر صرف الدولار بما يقارب أربع ليرات.
وأشار خضر إلى أن ذلك كله أدّى إلى تراجع نسبي في قيمة الليرة وارتفاع في سعر الصرف، واستمرار هذا التذبذب يتوقف على ردّة فعل السلطة النقدية أي كيف ستتجاوب المؤسسة النقدية مع هذه الظاهرة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بتسويق السياسة النقدية قبل طرح أي ورقة نقدية جديدة في السوق، حيث يتم تقديم عدة خبراء للإطلالة عبر الإعلام السوري حصراً من أجل إظهار سلامة النتائج المتوخاة من طرح العملة كبديل وليس كمنتج جديد إضافي، مشيراً إلى أهمية العودة لاختبار جدّية التوازن عن طريق التدخل ببيع شريحة من القطع الأجنبي ودون تأخير، بما يكشف عن نقطة التوازن الحقيقية التي يتوقع أن تكون أدنى من تلك التي يفرضها السوق حالياً.
محصّلة العمليتين السابقتي الذكر، يمكن أن توحي باتجاه سعر الصرف على المدى القصير المقبل، فإذا استطاع صانع القرار النقدي تطويق التحرّكات المشبوهة للسوق واستعادة زمام المبادرة نتوقع تراجع سعر الصرف إلى حدود 160 ليرة على المدى القصير.
دمشق – ميادة حسن