“ضاحية الفيحاء”.. عودة للحياة بعد غيبوبة عشر سنوات الواقع يفرض تخصيص عشرات الضواحي والدعم بالفعل لا بالقول؟!

تشير المعطيات التي حصلت عليها “البعث” مؤخراً أن هناك بداية حلحلة جدية للمشكلة التي تواجه قطاع التعاون السكني ولاسيما لجمعياته في دمشق وريفها وهي الأرض.
فالمعلومات المتقاطعة والتي يبدو أنها تأتي في سياق التهيئة الجدية لإعادة الإعمار، وفي ظل الحاجة الملحة لتشييد المساكن نتيجة الأزمة التي تمرّ بها البلاد، تؤكد أن الاتحاد العام للتعاون السكني بات قاب قوسين أو أدنى من استلام الأرض “على قلّتها” والتي كانت رئاسة مجلس الوزراء وافقت على تخصيصها منذ العام 2004 بمساحة 150 هكتاراً في سهل الديماس بريف دمشق وهي من الأراضي الجارية بملكية المؤسسة العامة للإسكان كمناطق توسع سكاني في سهل الديماس، على أن يتمّ إعداد كافة الدراسات الفنية والمخططات اللازمة والمطلوبة وتأمين المرافق العامة والبنية التحتية على حساب الاتحاد العام، وذلك وفق الكتاب رقم 181 تاريخ 8/1/ من العام 2004، لكن الجهود والمراسلات بين الاتحاد والمؤسسة ووزارة الإسكان والجهة الشاغلة منذ ذلك التاريخ لم تفلح في تسلّم تلك الأرض، نظراً لإشغالها من قبل إحدى الجهات العامة التي وافقت مؤخراً على إخلاء تلك المساحة وتسليمها شاغرة للمؤسسة، شرط أن تتعهد هذه الأخيرة ببناء أبنية بديلة للأبنية المراد إزالتها من حدود الضاحية المخصّصة.
وكان الاتحاد العام للتعاون السكني قام بعد استلام كتاب التخصيص المذكور /181/ بتكليف الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية بإجراء الدراسات ووضع المخططات التنظيمية لهذه الضاحية للمباشرة بإنجازها وسُمّيت بالقرار 1332 تاريخ 4/4/2004 من رئيس مجلس الوزراء بضاحية الفيحاء، حيث تضمنت الدراسات التي بلغت تكلفتها آنذاك 15 مليون ليرة سورية وتم إنجازها في 25/5/2004 تقسيم المساحة المخصصة البالغة 150 هكتاراً على الشكل التالي: 50 هكتاراً مرافق عامة- 20 هكتاراً أبنية تجارية وأبنية خدمات ومشيدات عامة– 80 هكتاراً أبنية سكنية منها 50 هكتاراً أبنية برجية /أرضي+ 7 طوابق/- و30 هكتاراً أبنية طابقية /أرضي+ 4 طوابق/ وبعدد شقق إجمالي يصل إلى 15600 شقة سكنية، في حال كانت مساحة المقسم 2000 متر مربع، أما في حال كانت مساحة المقسم 3000 متر فسيكون عدد الشقق الإجمالي 10368 شقة.
لكن المراسلات التي تمّت مع الجهة الشاغلة آنذاك أي منذ العام 2004 لم تصل إلى نتيجة إيجابية، ما أدى لغضّ النظر عن هذه الضاحية التي كان يمكن لها أن تحلّ جزءاً ولو بسيطاً من مشكلة السكن آنذاك ولاسيما إذا علمنا أن عدد المسجلين في الجمعيات بانتظار الحصول على الأرض كان حينها نحو160 ألف مواطن، أما الآن فقد ازداد العدد بشكل كبير في السنوات الأخيرة ليصل وفق التقرير المقدّم إلى المؤتمر العام للتعاون السكني الأخير الذي عقد في 21/5/2014 إلى 256 ألف مسجل، ما يعني أن المساحة المخصّصة لم تعد تفي إلا بجزء يسير من الحاجة الفعلية للأرض، وباتت الجمعيات التعاونية السكنية تحتاج لعشرات الضواحي لتلبية طلبات المنتسبين إليها، ولاسيما أن تخصيص الأراضي لها متوقف منذ أكثر من عقد ليس في دمشق وريفها فقط بل في جميع المحافظات السورية، لتبرز عثرات كثيرة في الاستلام وتبقى مشكلة الأرض الحلقة المفرغة التي تفرغ التعاون من مضمونه.
دمشق- عواطف منصور