“الصناعة” تحول مراكز التدريب المهني إلى مراكز إنتاجية تخصيص العوائد لشراء معدات ومواد أولية وحوافز للعاملين والطلاب وإحداث مراكز عرض وبيع

أصدرت وزارة الصناعة قراراً يقضي بتحويل مجمعات ومراكز التدريب المهني في المجمعات التدريبية التابعة لها في دمشق وحلب وحمص ودير الزور إلى مراكز فنية إنتاجية.
وأكد وزير الصناعة في حكومة تسيير الأعمال كمال الدين طعمة أهمية الاستفادة من الطاقات والإمكانيات المتوفرة في مراكز التدريب وتوظيفها وتحويلها إلى مراكز إنتاجية يمكنها تأمين احتياجات الجهات العامة والخاصة من المنتجات والخدمات وفق إمكانيات هذه المراكز وتخصصاتها، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من خبرات وكفاءات عمال الشركات التابعة للوزارة في تطوير العمل والإنتاج والخدمات التي يمكن أن تقدمها هذه المراكز للشركات الصناعية العامة والجهات العامة والخاصة كماً ونوعاً، والاستغناء ولو جزئياً عن استيراد أو توريد هذه المواد التي تحتاجها بعد قيام هذه المراكز بتصنيعها أو تقديم خدمات فنية أو إنتاجية.
وأوضح أن عملية تمويل تحويل هذه المراكز التدريبية إلى مراكز إنتاجية متاحة، على أن يتم في مراحل لاحقة تمويل عمليات تطوير قدراتها الفنية والإنتاجية من مواردها الذاتية جراء القيام بالأعمال الإنتاجية والفنية والخدمية المقدمة للجهات المتعاقدة مع هذه المراكز، إلى جانب تحقيق عائد يوزع كحوافز للطلاب والعاملين في هذه المراكز.
من جهته قال المدير الإداري في الوزارة علي يوسف: إن الوزارة تعمل حالياً على إعداد مشروع نظام مالي لتلك المراكز الإنتاجية، يصدر بقرار من وزير الصناعة بالتنسيق مع وزارة المالية مع الاستفادة من السلف الممنوحة من الخزينة العامة على أن تسدّد في العام نفسه.
وأضاف: إن هذا النشاط الجديد للمراكز سيولد عائداً مالياً، يوزع قسم منه كحوافز للطلاب والعاملين في تلك المراكز، والقسم الباقي يعود لوزارة المالية وتطوير الإدارة والمعدات فيها، مع إمكانية إحداث مراكز عرض وبيع لتلك المنتجات عند الحاجة.
بدوره أكد مدير التدريب والتأهيل في الوزارة فراس زكريا أن المديرية طلبت من مجمعات التدريب التابعة لها موافاتها باحتياجات المراكز لديها من المدربين والكوادر الفنية حسب الاختصاصات والمراكز كل مركز على حدة، من أجل التحضير للانطلاق بتحويل المراكز التدريبية إلى إنتاجية، موضحاً أن مجمع التدريب بدمشق وافى المديرية بطلب حاجته لـ 16 مدرباً يتوزعون بين اختصاص كهرباء وميكانيك سيارات وآليات وحدادة ولحام وخراطة وتسوية وقوالب معدنية وكهرباء صناعية وإلكترون وصيانة حاسوب وشبكات حاسوبية ونجارة موبيليا.
وأشار إلى أن الأموال المحصلة من النشاط الجديد للمراكز والاعتمادات المرصودة من الموازنة العامة للدولة تصرف على شراء أدوات ومعدات ومواد أولية، وتأمين النفقات المختلفة اللازمة لممارسة العمل وحوافز للعاملين والطلاب من الأرباح الصافية، إضافة إلى تدوير الفائض للسنة المالية اللاحقة وإنشاء مستودعات للعدد والتجهيزات، أيضاً إحداث مراكز عرض وبيع عند الحاجة.
وذكر أن المراكز في مجمعات التدريب المهني تتوفر لديها اختصاصات عديدة، منها الكهرباء والإلكترون والمعادن والبناء والنجارة والسيارات والغزل والنسيج والأعمال الإدارية والمكتبية والرسم المعماري والمعلوماتية واللغة الانكليزية والصناعات التقليدية، حيث تستقبل جميع الراغبين بالخضوع لنظام التدريب السريع بشكل مجاني مع بداية كل عام دراسي ولمختلف المستويات العلمية للتسجيل، بهدف رفد هيئات ومؤسسات وشركات القطاع العام والخاص بعمالة مدربة ومؤهلة ذات خبرة مهنية في عدة اختصاصات. وأشار إلى أن مدة الدورة عام دراسي كامل /9/ أشهر يحصل بعدها المتدرب على وثيقة تخرج وشهادة مهنية مصدقة من الجهات المعنية ومعترف بها رسمياً تخوله العمل في منشآت القطاع العام والخاص، أو أن ينشئ عملاً خاصاً به، معتبراً أن البرامج النظرية والعملية المعمول بها في مراكز التدريب تمكن المتدربين من التزود بالمعلومات والمهارات والخبرات النظرية والعلمية التي تمكنه من الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع التركيز على الجوانب العملية وبما ينسجم مع حاجات سوق العمل.
دمشق– سامية يوسف