لأول مرة منذ 14 عاماً… إعادة تقييم “التعليم المفتوح” ووزير التعليم العالي يسأل عن “البوصلة” ؟

أدركت وزارة التعليم العالي أهمية تقييم واقع التعليم المفتوح والاطلاع على سلبيات هذا النمط وتشخيص نقاط القوة والضعف واتخاذ الإجراءات اللازمة ووضع الآليات المناسبة للنهوض به وتمكينه من تحقيق رسالته، ولهذا ناقشت الورشة التي أقيمت أمس الدراسة الإحصائية التي أعدّت بهذا الشأن بحضور رؤساء الجامعات.
وأوضح وزير التعليم العالي الدكتور مالك علي أن نظام التعليم المفتوح منذ افتتاحه في 2001 لم يراجع بشكل دقيق، فيجب معرفة إلى أين يتجه هذا النمط من التعليم ومعرفة لماذا هذا التراكم في عدد الطلاب، وهل هو ناجح ويسير في الطريق الذي أسس لأجله؟ وما هي الإيجابيات التي قدّمها؟.
د. علي لم يخفِ انخفاض عدد الخريجين حيث بلغت نسبة الخريجين 20% فقط خلال 12 سنة من أصل 240 ألف طالب، وفي حال استمر واقع التعليم على حاله سيصل خلال العشر سنوات القادمة إلى 500 ألف طالب، فيجب العمل والتشخيص استناداً إلى الأرقام وليس من خلال الكلام والتنظير الذي لا يوصل إلى الحقيقة.واعتبر وزير التعليم أن المسؤولية تقع على جميع الوزارات المعنية لتصويب الطريق وتصحيح الأخطاء، مؤكداً أن الوزارة لن تدّخر أي جهد في سبيل تطوير مستوى التعليم، ولاسيما المراسيم التي صدرت مؤخراً من إحداث جامعات وافتتاح كليات مختلفة.
وخلصت الورشة إلى عدة توصيات منها إعادة النظر في الهدف والرؤية والرسالة من التعليم المفتوح (الشريحة المستهدفة، والنتائج المتوخاة، واحتياجات سوق العمل)، وطريقة القبول في التعليم المفتوح، إضافة إلى التركيز على تحديد نوعية المدخلات بما يتوافق مع مضمون الاختصاص واعتماد طرائق علمية لتحديد نوعية المدخلات، وإعادة تقييم البرامج المفتتحة وتوجيهها بما يحقق الهدف منها، وعدم السماح بافتتاح برامج تطبيقية في المستقبل، كما أوصى المجتمعون بإعادة النظر في أنظمة التعليم المفتوح بما يتعلق بالحياة الدراسية للطالب (طريقة النجاح، ونظام الدراسة، وطريقة التسجيل على المقررات، والرسوم الجامعية، والاستنفاد، وإعادة الارتباط).
وتشير الدراسة التي أعدّت أن مجموع ما تم توظيفه بناء على شهادة التعليم المفتوح بلغ 797 من أصل إجمالي المتخرجين 21972، وأن النسبة العالية تمّت على أساس تسوية الأوضاع أو العقود.
دمشق – فداء شاهين