بين قوسين مشاريع الطاقات المتجدّدة

تعتبر سورية من أغنى عشر دول في العالم بتنوّع مصادر الطاقات المتجدّدة فيها، وهذا يزيد من أهمية وضرورة التوجّه نحو استخدام واستثمار هذه الطاقات بدلاً من الطاقات التقليدية، وخاصة بعد الانخفاض الكبير في المخزون العالمي للوقود الأحفوري، والبحث عن طاقات بديلة أقل تكلفة كطاقة الشمس والرياح والمياه.
ورغم الأشواط الكبيرة التي قطعتها وزارة الكهرباء، من خلال تنفيذ عدة مشاريع لتوليد الكهرباء باستخدام هذه الطاقات بهدف رفع أداء المنظومات الكهربائية، ما زالت هناك صعوبات عديدة تعيق إقامة واستثمار مثل هذه المشاريع والتوسّع بها، ولعل أهمّها غياب الآليات والإجراءات التنفيذية المشجّعة على دخول الاستثمارات الكبيرة في هذا المجال، وبمعنى أدقّ لابد من توفير البيئة التحتية المناسبة وفق إطار قانوني يمهّد ويحفّز تنفيذ المشاريع.
إذاً.. المساحة الجغرافية الكبيرة والواسعة للأراضي السورية، التي يمكن استثمارها في إقامة مشروعات الطاقة الشمسية والريحية، توجب على جميع الجهات بذل الجهود، ووضع الإمكانات اللازمة لتشجيع وتنفيذ مشروعات الطاقة البديلة والمتجددة، التي تعتمد على مصادر لا تنضب، وتوفر كميات كبيرة من الوقود التقليدي المستخدم في محطات إنتاج الكهرباء، ناهيك عن التقليل الكبير من نسب التلوث البيئي الناجم عن ذلك، حيث تعتبر هذه المشاريع صديقة للبيئة.
ويكفي أن نشير إلى أن المتر المربع الواحد من الأراضي السورية، يستقبل سنوياً ما يزيد على 1800 كيلوواط ساعي وسطياً، وإذا ما اعتبرنا أن الأيام المشمسة تصل إلى ما بين 300- 312 يوماً، فإن الكمية التي يمكن إنتاجها من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية تصل سنوياً إلى 10 مليارات كيلوواط ساعي، وهذه الكمية يمكن زجّها في المنظومة الكهربائية لرفع أدائها.
ومع أهمية القوانين والإجراءات المنفذة في إطار هذا التوجّه، وخاصة صندوق دعم السخان الشمسي المنزلي، لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، فإن الجميع مدعوون، ونحن على أبواب مرحلة الإعمار والبناء، إلى التوجّه نحو هذا النوع من الاستثمار ذي العائد الاقتصادي الكبير، وخاصة بعد صدور العديد من القوانين والتشريعات التي حملت حوافز تشجيعية عديدة، وأهمها قانون الكهرباء، وأيضاً اعتماد وزارة الكهرباء قاعدة بيانات متكاملة لمصادر الطاقات المتجدّدة، وآلية وتكلفة استثمارها وجدواها، الأمر الذي يرفع من قيمة الفرص الاستثمارية المتوفرة في هذا المجال.

محمد الآغا