الحكومة تطلق العمل في إعادة تأهيل وتطوير خطوط إنتاج اسمنت عدرا: الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية.. وعقلنة الدعم وتنمية المشاريع الصغيرة عناوين المرحلة المقبلة

أقرت حكومة تسيير الأعمال، خلال جلسة عقدتها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة، تعديل مشروعي قانونين الأول يتعلق بوزارة الإدارة المحلية والثاني بوزارة الثقافة، ووافقت على الملحق رقم 2 للعقد رقم 26-2008 الموقع في دمشق بتاريخ 2-6-2014 بين شركة طرطوس لصناعة الاسمنت ومواد البناء ومجموعة فرعون للاستثمار التجاري محدودة المسؤولية حول تطوير وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية وتحسين البيئة لشركة طرطوس في المرحلة الأولى، والذي ورد من وزارة الصناعة.
وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليه، كما وافقت على مذكرة التفاهم الموقعة بين شركة عدرا لصناعة الإسمنت ومواد البناء ومجموعة فرعون للاستثمار لإعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج في مصنع شركة اسمنت عدرا وإقامة معمل جديد للإسمنت في منطقة عدرا بقيمة تصل إلى 300 مليون يورو، والتي وردت من وزارة الصناعة، وأوصت اللجنة الاقتصادية بالموافقة عليها.
ويسمح تعديل المادتين 60-61 من قانون الإدارة المحلية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 لعام 2011، بإنشاء شركات قابضة مساهمة مغفلة خاصة تملك الوحدات الإدارية كامل أسهمها، بهدف تنمية وإدارة واستثمار أملاك الوحدات الإدارية الحالية والمستقبلية لتحسين كفاءة استثمارها.
ويأتي التعديل انسجاماً مع التطورات الاقتصادية والتشريعية والإدارية، التي شهدتها سورية، وحاجة الوحدات الإدارية إلى أسلوب مرن يضمن سرعة تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها لتلبية الاحتياجات الناجمة عن الأزمة، والبدء بمرحلة إعادة إعمار حقيقية تستند إلى ضوابط قانونية ومالية جديدة ومعاصرة تتجاوز السلبيات وبما يضمن تحقيق إدارة كفوءة، وتبسيط الإجراءات واختصار الزمن، بما يؤدي إلى تحقيق عوائد مالية أكبر للاستثمار تدعم موازنة هذه الوحدات وتمكنها من الاستمرار بتقديم خدماتها وتحسين جودتها خلال السنوات القادمة.
وناقش المجلس أداء القطاعات الاقتصادية والخدمية والصناعية والزراعية والتنموية، حيث قدّم الحلقي عرضاً لمجمل أعمال الحكومة خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى توافر السلع وتدفقها إلى الأسواق السورية وإجراءات تعزيز صمود الليرة السورية، وأكد أنه سيتم التركيز خلال المرحلة المقبلة على ترجمة خطاب القسم، ولفت إلى أن عناوين المرحلة المقبلة تتضمن الإصلاح الضريبي وتحقيق العدالة الاجتماعية وعقلنة الدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والاهتمام بالملف الإغاثي والتعويض على المتضررين، مؤكداً أن توفير المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية وتحسين الواقع المعيشي للمواطنين ستبقى من أولويات عمل الحكومة المقبلة.
وأشار إلى بعض حالات الفساد والخلل الإداري في بعض المؤسسات خلال الفترة الماضية، والمتمثلة بمحاولة النيل من المال العام وابتزاز المواطنين، مؤكداً أن الحكومة والأجهزة الرقابية تقف بالمرصاد لكل هذه المحاولات حيث تمّ إعفاء البعض وصرفهم من الخدمة وملاحقتهم قانونياً ومالياً، وشدد على أن الحكومة حريصة على اجتثاث كل مظاهر الفساد الإداري والأخلاقي والمالي، وأنها ستضرب بيد من حديد كل من يحاول النيل من المال العام أو ابتزاز المواطنين أو التقصير في أداء العمل.
وطلب الحلقي من الوزارات والجهات المعنية إنجاز مشاريع قوانين الاستثمار والعقود والعاملين الأساسي والوظيفة العامة لعرضها على مجلس الوزراء في القريب العاجل.
بعد ذلك قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضاً لآخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية، وخاصة في دول الجوار، مشيراً إلى أهمية إيجاد تعاون دولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية التي تشكل خطراً على الإنسانية جمعاء، وعلى رأسها ما يسمى تنظيم دولة العراق والشام الإرهابي. واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع أداء القطاع الخدمي وجهوزيته على مدار الساعة، فيما لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط إلى جهود اللجنة العليا للإغاثة في إيصال المساعدات الإنسانية لكل المناطق السورية، وقدّم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عرضاً لجهود الوزارة على صعيد تعزيز وتنمية المصالحات الوطنية، مشيراً إلى حرص مختلف مكوّنات الشعب السوري على إنجاز المصالحات الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية.