تقول إنها في مصلحة العاملين… “التأمين” تضيف تعديلات على عقود “الصحي” الإدارية

انطلاقاً من الخدمة المقدمة من المؤسسة العامة للتأمين فيما يخص التأمين الصحي للعاملين الذي يعدّ من أهم المشروعات التي حملت العبء الأكبر عن العامل فيما يخص الاستطباب، سارعت المؤسسة إلى إضافة بعض التعديلات على عقود التأمين الصحي الخاصة بالقطاع الإداري، وباشرت بتطبيقه من تاريخ 20/2/2014 لزيادة نسبة تحمّل العبء عن العاملين الذي شملهم التأمين.
مدير التأمين الصحي نزار زيود بيّن في تصريح لـ”البعث” أن هذه التعديلات التي طرأت على عقود التأمين الإداري شملت البدائل الصناعية لتصبح بحدود /100/ ألف ليرة سورية لكل دخول مشفى، بعد أن كانت البدائل الصناعية مقتصرة على القالب التاجي بحدود /75/ ألف ليرة سورية، إضافة إلى إلغاء نسبة تحمل /10%/ عن كل زيارة للطبيب بعد أن كانت هناك نسبة مفروضة يتوجب على العامل “المؤمّن عليه” دفعها عند كل زيارة.
وتابع زيود بالقول: إن المؤسسة قامت بتحديد سقف التحمل عند دخول المشفى لأي عامل حيث كان محدداً بـ/10%/ليصبح /15/ ألف ليرة سورية كحد أقصى في حال تم تحديد تكلفة العمل الجراحي بحدود الـ/300/ ألف ليرة سورية، أما إذا لم تتجاوز تكلفة العمل الجراحي /100/ ألف ليرة سورية فتتقيد المؤسسة بمبلغ الـ/10%/، وفي حال تجاوزها /300/ ألف ليرة فهنا تتحمل المؤسسة حسب العقد دفع مبلغ /300/ ألف وما يزيد عليه يتحمله العامل الداخل بالتأمين.
يشار إلى أن العامل المؤمّن بالقطاع الإداري يقوم بدفع /250/ ليرة سورية شهرياً أي بما يعادل /3000/ ليرة سورية سنوياً، ويعدّ هذا المبلغ زهيداً مقارنة مع الخدمة التأمينية المقدمة من المؤسسة، ومن المفروض تضافر الجهود مع كل الجهات المعنية لتحسين حلقة التواصل بينها وبين المؤسسة والسعي لإنجاح المشروع وتلافي المشكلات التي تعيق تقدّمه.
دمشق – حياة عيسى