الحلقي يحيل قضية البضائع المتروكة في مرفأ اللاذقية التي نشرتها “البعث ” للرقابة والتفتيش خير الله: الهيئة باشرت إجراءاتها السريعة للتحري وتصويب الخلل

لاقت قضية البضائع المتروكة في ساحات ومستودعات مرفأ اللاذقية التي أثارتها صحيفة البعث في عدد يوم الجمعة (15 آب ) اهتماماً مباشراً من الدكتور وائل الحلقي المكلف تشكيل الحكومة الجديدة الذي أوعز إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش متابعة هذه القضية وكشف مسبباتها وملابساتها بهدف إيجاد الحل السريع لهذه البضائع التي تعود إلى عدة سنوات في الحرم المرفئي.
وفي اتصال أجراه القاضي المستشار نذير خيرالله رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالقطر مع كاتب المادة الصحفية أكد أن قضية متروكات مرفأ اللاذقية بالغة الأهمية اقتصادياً وإنتاجياً واستثمارياً وقد باشرت رئاسة الهيئة بناء على طلب رئاسة مجلس الوزراء إجراءاتها للتحري والتحقيق في القضية وتمّ إعداد مذكرة إلى اللجنة الاقتصادية بهذا الخصوص وتم تحديد موعد اجتماع عاجل لمناقشته ودراسة الواقع الراهن وإجراءات الحل والمعالجة، وأكد أن نشر هذه القضية ساهم في كشف حالة غير صحيحة تستوجب المعالجة والتصويب من خلال سلسلة خطوات تفضي إلى النتائج المنشودة .
واستوقفنا اتصال المتابعة الشخصية من رئيس الهرم التفتيشي لاعتبارات موضوعية مهنية عدة أهمها وفي مقدمتها الاهتمام المباشر والسريع اللافت من رئاسة الحكومة والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بقضية اقتصادية جرت إثارتها صحفياً للمعالجة، وأما ثاني هذه الاعتبارات البالغة الأهمية فتكمن في اهتمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بما ينشر ويثار إعلامياً وبدرجة عالية من الاهتمام والمتابعة بهدف التحري والتقصي عن مكامن الخلل والتقصير لاتخاذ إجراءات  المحاسبة والمعالجة وتصويب الخلل وهذا يقودنا إلى قضية هامة ومحورية تشغل بال واهتمام المواطن وتتمثل في وجود إرادة قوية وعزيمة شديدة في الرقابة الدقيقة للأداء المؤسساتي الإنتاجي والاستثماري والإداري وهذا تجلّى من خلال مدة المكالمة الهاتفية التي كانت كافية للإحاطة بجوانب ونقاط الموضوع المطروح في المادة الصحفية وحرص المستشار خير الله على تكوين إحاطة وافية بملابسات ومسببات بقاء بضائع متروكة في المرفأ دون أن يتم إخراجها من الحرم المرفئي وعائدية هذه البضائع وطبيعتها ومسوغات إيداع البضائع في حرم المرفأ لفترات طويلة وكشف المستشار خير الله أن هذا الموضوع المنشور تمّ تداوله  في رئاسة مجلس الوزراء وأثار الاهتمام نظراً لحساسية المادة المطروحة وضرورة النظر السريع والوافي في هذه القضية نظراً لانعكاسها على الاقتصاد الوطني وأنه لا مبرر لبقاء هذه البضائع متروكة مطلقاً أياً كانت الأسباب والدواعي وقد استوقفني حرص رئيس الهيئة على الاستماع إلى الحلول المقترحة في ضوء المتابعة اللصيقة لهذه القضية كالوصول إلى صيغة قانونية تسهم في المعالجة النهائية للمتروكات وتحديد الجهات المعنية وظيفياً ومؤسساتياً في متابعتها والبت في وضعها ومآل حالها وتحقيق ديمومة الحل من خلال تشريع قانوني شامل ومتكامل يضع جميع الجهات وأصحاب البضائع وناقليها ومخلصيها أمام واجبهم ومسؤوليتهم.
اللاذقية – مروان حويجة