“الفوترة” نظام ملزم وعقوباته صارمة.. أما تطبيقاته فعرجاء طحان: طلب الفاتورة حق للمستهلك من البائع والتمنّع يستوجب الملاحقة

تنشغل أروقة وزارة التجارة الداخلية وأجهزة حماية المستهلك بآليات وقنوات تطبيق نظام الفوترة، في واقع تشهده الأسواق لا يشي بالكثير من التفاؤل ولاسيما في ظل تراكم الموانع في التنفيذ، حيث للغش والتلاعب وفساد بعض التجار موضع يد، وهذا ما دفع مدير حماية المستهلك محمد باسل طحان إلى التأكيد أن الوزارة أصدرت عدة تعاميم وكتب وتعليمات إلى كل مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق لجهة تداول الفواتير بين حلقات الوساطة –بطاقة البيان– المواصفة والجودة– وفق القوانين والأنظمة النافذة.
وتأتي هذه الخطوات والإجراءات في وقت تدرك فيه الوزارة أن للمواطن الحق الكامل بطلب الفاتورة لأي سلعة يشتريها من أي محل تجاري، وفي حال تمنّع أصحاب الفعاليات التجارية عن منحه الفاتورة المطلوبة له الحق بتقديم شكوى هاتفية أو مكتوبة للوزارة أو لمديريات التجارة الداخلية في المحافظات.
وعن مراقبة تداول الفاتورة لفت طحان إلى أن الدوريات الرقابية تقوم بمتابعة هذا الموضوع بشكل مستمر وتضبط أي مخالفة وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
ومن وجهة نظر طحان أن أداء العمل الرقابي للجان وصل إلى مستويات جيدة في الفترة الأخيرة من خلال المتابعة المستمرة لعمل الجهاز الرقابي بالمحافظات وبشكل يومي، كما أن الوزارة تتلقى تقارير دورية شهرية من المديريات، تتضمن نتائج عملها خلال الشهر لجهة عدد الضبوط المنظمة ونوعها والعيّنات المسحوبة والإحالات والإغلاقات.
لمديرة دائرة الأسعار في الوزارة وفاء غزي كلام لا يختلف كثيراً عما جاء به طحان، فالوزارة من وجهة نظرها تتابع تداول الفواتير النظامية بين الفعاليات التجارية وهي تعتبر ملزمة وفي حال عدم تداولها تتخذ بحق البائع الإجراءات القانونية اللازمة، أما فيما يخص نظام الفوترة فهذا يدرس من وزارة المالية ويجب اعتماده أصولاً منها ليدخل حيّز التنفيذ.
دمشق – محمد مخلوف