الحكومة تقر تعديل القانون الناظم لعمل المختبرات الطبية: إجراءات عاجلة وفاعلة للتخفيف من معاناة التنقل في دمشق.. وتأمين مياه الشرب لأهالي السويداء

بحث مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس، الواقع المعيشي والخدمي، والحركة الاقتصادية والصناعية والتجارية والتنموية، كما أقر مشروع تعديل المادة 8 من القانون رقم 7 لعام 2005 الخاص بنظام المكاتب العلمية للدعاية الطبية ومشروع قانون تعديل المادة 25 من المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2012 الناظم لعمل المختبرات الطبية.
وطلب الدكتور وائل الحلقي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة من وزارة الإدارة المحلية الإسراع بشراء باصات نقل داخلي جديدة، وصيانة وإصلاح باصات النقل الداخلي المتوافرة لدى الشركة العامة للنقل الداخلي، ووضعها بالخدمة للتخفيف من الازدحام، ومن محافظة دمشق البدء بإنشاء محطات وقود جديدة في مدينة دمشق للغاية نفسها.
كما طلب من وزارة الري تأمين محطات ضخ المياه من الآبار في محافظة السويداء وتوفير مصادر الطاقة الكهربائية لها لتأمين حاجة المحافظة من مياه الشرب.
ولفت الحلقي إلى أن مشروع استخدام البطاقة الذكية للسيارات الحكومية يُطبق الآن في سبع محافظات، على أن يُطبق قريباً في باقي المحافظات، مشدداً على أنه لا عودة عن هذا المشروع ولا استثناءات لأي جهة كانت، حرصاً على ترشيد الإنفاق ومنع مظاهر الفساد في القطاع الحكومي، إضافة إلى الابتعاد عن الهدر وتبديد موارد الأملاك العامة.
وقدّم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تسيير الأعمال وليد المعلم عرضاً لآخر المستجدات على الساحة الدولية والجهود المبذولة لمحاربة التنظيمات الإرهابية التكفيرية، وعلى رأسها تنظيم ما يُسمى دولة العراق والشام الإرهابي.
واطلع مجلس الوزراء على محضر اجتماع لجنة القرار رقم “176” تاريخ 19-1-2014 المتضمن الضوابط والأسس اللازمة للبت في الحالات التي تُعرض على اللجان المكلفة دراسة أوضاع العاملين الذين تعرضت عهدهم لأعمال السرقة أو التلف بسبب الأحداث الراهنة.