مشروعات إنتاجية مع وقف التنفيذ والمؤشرات تثبت أنها لا تزال حبراً على ورق؟!

أثبتت حصيلة المنفّذ من المشروعات الاستثمارية الإنتاجية في اللاذقية بمؤشراتها المتواضعة الخجولة والمتدنية أنها لا تزال حاضرة فقط في الاجتماعات وعلى طاولاتها لا أكثر ولا أقل، والأدلة كثيرة على ما نذهب إليه كمشروعات معمل تصنيع العصائر وتحضير الخميرة والألبان والأجبان، إضافة إلى منشآت الصناعات الحرفية الصغيرة ومقاسم المنطقة الحرة الداخلية وقد تطول قائمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المخطط لها التي لم تبصر النور، بل إن قاطرة تنفيذها لم تقلع بعد، وهنا تكمن أهمية تقييم هذه المشروعات ودراستها وإعادة النظر بالتشريعات الناظمة لها تخطيطاً وتمويلاً وتنفيذاً لئلا تبقى حبراً على ورق وتصويبها لأنها أولوية لتطوير وتسريع الإجراءات، لأن مجمل طروحات الفعاليات والمجالس المحلية تتلاقى عند إيجاد البيئة التشريعية القادرة على جذب واستقطاب الاستثمارات بتشريعات شاملة لمختلف المفاصل والجوانب الإدارية والمصرفية وعمليات الشحن والتخزين والتخليص والتسويق في منظومة متكاملة تصبّ فيها سلّة القرارات والتشريعات بعيداً عن تشابك وتداخل الصلاحيات بين المؤسسة التي تمنح الترخيص والأخرى التي تفتح الإقراض وتمنح التمويل وغيرها من جهات ومؤسسات تتداخل وتتشابك صلاحياتها وإجراءاتها الروتينية.
هنا تكمن أولوية تعزيز محفّزات البيئة الحاضنة للمشروعات الصغيرة في إطار استراتيجية تشجيع المشروعات الإنتاجية لكونها تشكل إحدى أولويات خطط وبرامج التنمية في النهوض بقطاع الاستثمارات وتوسيع حزمة مشروعاتها وتحقيق زيادة مستمرة في مؤشراتها، وبالتزامن مع التسهيلات اللازمة للنهوض بالمشروعات القائمة وللمساعدة في الإقلاع بالمشروعات المتعاقد عليها وإطلاق مشروعات جديدة في مختلف القطاعات، ولاسيما القطاعات الإنتاجية، بالتوازي مع المشروعات السياحية والعمرانية والعقارية مع التركيز على أهمية تكامل جهود جميع المؤسسات والاستفادة من التشريعات والقرارات والتسهيلات الممنوحة وتقديم الحلول القابلة للتطبيق لمعالجة أية صعوبات تكبح جماح الإقلاع بهذه المشروعات.

اللاذقية – مروان حويجة