258 منشأة صناعية من أصل 500 تطالب بتأمين الكهرباء والمازوت لانطلاقها بالإنتاج الحموي: مستعدون لتحقيق مطالب الصناعيين ودعمهم ولكن ليس بمفردنا..
طالبت 258 منشأة صناعية من أصل الـ500 منشأة القائمة حالياً في المدينة الصناعية بيبرود والمسجّلة في غرفة صناعة دمشق وريفها، بتأمين الكهرباء والمازوت الأحمر لها، بعد أن طهّرها الجيش السوري وباتت خالية من الإرهاب، وخاصة أن تلك المنطقة الصناعية تأتي في المرتبة الثالثة صناعياً بعد دمشق وحلب، وذلك في الاجتماع الذي تم أمس في غرفة صناعة دمشق بغية الاطلاع على واقع المنشآت في منطقة القلمون والمطالب التي من الواجب تحقيقها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وقد تطرّق كل الصناعيين في تلك المنطقة إلى مجموعة من المعوقات التي تعرقل حركة عودتهم إلى منشأتهم وتتجلى بصعوبة تأمين الوصول إلى تلك المنشآت لتفقدها والشروع بصيانتها وإعادة ترميمها ولاسيما في تأهيل منطقة ريما وطريق السحل، إضافة إلى الصعوبات الإجرائية في إدخال العمال إلى منشأتهم ولاسيما الفئة العمرية من 18- 40، مقترحين كتابة اسم المنشأة وصاحبها واسم العمال العاملين بها وتأمين رخص لدخولهم إلى المنطقة بضمان صاحب المنشأة وغرفة الصناعة.
كما عرّجوا على الصعوبات في انسياب مدخلات ومخرجات الإنتاج من وإلى يبرود، إضافة إلى ضرورة الإسراع بفتح طريق يبرود – النبك باعتباره الطريق الرئيسي، وضرورة توصيل وتغذية الكهرباء من مراكز التحويل والأبراج إلى جدار المنشآت والمعامل، علماً أنه تم تشغيل مركز تحويل استطاعة 400 kva والمنطقة بحاجة إلى ثلاثة مراكز تحويل باستطاعة 630 kva لضمان تغذية المنطقة برمّتها، مقترحين أن تكون فترات التقنين إلى ما بعد الرابعة مساء، ولفتوا إلى ضرورة تأمين مستلزمات الطاقة البديلة “مازوت أحمر” لمصلحة الصناعيين خارج مخصصات المواطنين، على أن يتم توزيعها حصراً للمرخصين والمسجلين الذين يستخدمون هذه المادة في الإنتاج وتوليد الطاقة أثناء انقطاع التيار الكهربائي، وذلك من خلال تأمين كازية خاصة تتضمن أسماء المنشآت المحددة لدعمها بتلك المادة وبالسعر التمويني العادل.
وأجمع كل صناعيي منطقة القلمون على ضرورة التدخل من الجهات المختصة لدعم القطاع الصناعي في منطقة يبرود ومحيطها لأن وضعهم ينذر بالخطر ما لم تتوفر له مقومات الدعم اللوجستي من كلا القطاعين العام والخاص.
من جانبه رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي أبدى استعداد الغرفة لتحقيق مطالب الصناعيين ومساندتهم ودعمهم في الوصول إلى عمق المشكلات وحلها، علماً أن أضرار صناعيي ريف دمشق قد بلغت 46 مليار ليرة.
ولم ينكر الحموي عدم قدرة الغرفة على تحمل كل أعباء الأضرار الصناعية الأمر الذي دفع بها إلى التوجه إلى جميع الجهات ذات الصلة للمساندة والدعم، لافتاً إلى إعادة جدولة القروض وإعفاء غرامات الاشتراكات التي تعدّ تجربة بدأت في يبرود وستعمم على كل المناطق التي تم الاعتداء عليها.
يشار إلى أنه سيتم تحديد واقع القطاع الصناعي وإيجاد الطريقة الأسرع لإعادة تأهيل المنطقة والتوجّه بها للمحافظة والجهات المعنية للوصول إلى إعادة تشغيل كل الآلات الصناعية فيها.
دمشق – حياة عيسى
