في تغيّب مستغرب لـوزارتي “الشؤون الاجتماعية والعمل” نظام مالي تكافلي ثلاثيّ الأطراف حكومي وخاص ومدني يدعم نظام حماية جديداً ذا رؤية تنموية

في غياب مستغرب لأي ممثل عن وزارتي العمل والشؤون الاجتماعية ومندوبين عن الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني وصندوق المعونة، بحث المشاركون في الحلقة النقاشية “حالة الحماية الاجتماعية في سورية” التي أقامتها جمعية العلوم الاقتصادية بالتعاون مع المركز السوري لبحوث السياسات، التقييم المتكامل للحماية الاجتماعية قبل الأزمة والحاجة إلى نظام حماية اجتماعية مبتكر في مواجهة آثار الأزمة الراهنة من خلال تأمين الحاجات الأساسية لجميع الأفراد بشكل مستدام، بما في ذلك المياه والغذاء واللباس والسكن والرعاية الصحية والتعليم الأساسي، إضافة إلى استخدام أدوات تشمل التحويلات العمومية والاستهدافية، وخدمات عامة مدعومة أو مجانية، وبرامج التشغيل العام، وبرنامج دعم الدخل من خلال حصول الفرد على الحد الأدنى من الدخل والوصول إلى الخدمات الأساسية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الاهتمام بالفئات الهشة وتعزيز النشاط الاقتصادي وتفعيل التشغيل وريادة الأعمال وتطبيق شروط العمل اللائق.
عقد اجتماعي جديد
عناوين مهمّة وحساسة لن ندخل في أسباب تغيّب من يتوجب حضوره لمناقشتها والردّ عليها، لكن ستناول ما تم طرحه من أفكار تغني قضية “الحماية”، وأهمها ما دعا إليه الباحث في المركز السوري لبحوث السياسات ربيع نصر، إذ دعا إلى طرح نظام حماية اجتماعية جديد يستند إلى رؤية تنموية واضحة ومشاركة واسعة في صياغة عقد مجتمعي جديد يضع القيم والأسس التي تحكم المجتمع في المستقبل، حيث يشمل المستوى المؤسسي، وإنشاء مؤسسات كفؤة وشفافة وتشاركية للحماية الإنسانية، وتأمين حزمة متكاملة من التشريعات التي توضع بناء على رؤية تنموية جديدة تضمن مشاركة المواطنين وتضمن حقوقهم وتوسّع فرص المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والثقافية، إضافة إلى تكوين نظام مالي تكافلي بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني يقوم على توفير الموارد المالية والبشرية لضمان الحد الأدنى من الحماية الاجتماعية.

دولة تنموية
غسان القلاع رئيس اتحاد غرف التجارة طالب بضرورة تطبيق مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق وبناء دولة تنموية وعادلة وتشاركية يتم من خلالها إعادة الاعتبار للإنسان في سورية، وتأمين فرص عمل بديلة للأشخاص الذين فقدوا عملهم نتيجة الأزمة ورعايتهم وتحويلهم من عالة على المجتمع إلى أفراد منتجين ومساهمين في النمو الاقتصادي والصناعي، إضافة إلى رعاية المعاقين وتشغيلهم ضمن الإمكانات المتاحة.

التعزيز بدل الحماية
من جهته طالب الدكتور نبيل مرزوق الباحث في المركز السوري لبحوث السياسات، بضرورة تجاوز المفهوم التقليدي للحماية الاجتماعية وتحويله إلى مفهوم يضمن الحماية الإنسانية ويرتكز على مبدأ التعزيز بدلاً من مفهوم الحماية من المخاطر والجوانب اللامادية في الحماية كاحترام شخصية الإنسان وجدارته وحرياته المدنية وعدالة توزيع الفرص والسلطة، ولاسيما بعد الأزمة وما أفرزته، مستنداً في رؤيته وطرحه إلى تقرير إحصائي صادر عن مركز البحوث السياسية، حيث عصفت الأزمة بالحق في الحياة واحترام شخصية وكرامة الإنسان، واستنزفت معظم ثروات المجتمع والدولة المادية واللامادية ودمّرت الممتلكات وخسر الملايين فرص العمل، وتدهورت ظروف المعيشة وتعرضت إلى نكسات كبيرة في مجالات الخدمات الصحية والتعليمية والسكن والكهرباء والمياه والوقود والاتصال.

البعث – رامي أبو عقل