تباين في الآراء بين رضى الزبون وتذمر المستثمر أصحاب المنشآت يعترضون على لوائح التسعير.. والسياحة تعد بإعادة النظر

بين ورشة العمل التي نظمتها وزارة السياحة في محافظة طرطوس منذ حوالى الشهر تقريباً وبين الأخيرة التي نظمتها منذ يومين لدراسة إمكانية فرض تسعيرة سياحية، والإعلان عن الفاتورة ولائحة الأسعار في كافة المنشآت السياحية منذ بداية الشهر الجاري بقي الجدل سيد الموقف بين الوزارة وأصحاب المنشآت العاملة والمرخصة في المحافظة لتتباين الآراء والمقترحات وتتنوع بين حالة الرضى والقبول وبين التذمر جراء ما اتخذته الوزارة من قرارات سريعة وغير مدروسة على الأرض، انطلاقاً من المتغيرات الطارئة على أسعار العديد من المواد الغذائية المقدمة في هذه المطاعم بغض النظر عن تصنيفها وجودة المقدم من هذه المواد.
البعض اقترح على سبيل المثال تسعير كيلو اللحمة الشقف بـ3300ليرة كحد أعلى مع الالتزام بالمواصفة المطلوبة وإمكانية دراسة الكلفة الحقيقية لبقية الأصناف المقدمة، مع الأخذ بعين الاعتبار زيادة هامش الربح وغيرها ومع ذلك عبّر عدد كبير من أصحاب المنشآت عن عدم رضاهم عن السياسة التسعيرية الجديدة وخشيتهم من فقدان الزبون ولاسيما أن ارتياد المطاعم في هذه الفترة قليل.
المفارقة في هاتين الورشتين، أنه في الأولى كانت شكوى أصحاب المطاعم بأن الأسعار “المفروضة” مرتفعة ولا تراعي الظروف الراهنة، في حين بدت المشكلة في الثانية بأن الأسعار المقترحة لا تفي بالغرض ولا تحقّق بعضاً من الربح المعقول، وهنا يرد زهير أرضروملي مدير الخدمات والرقابة على الجودة في وزارة السياحة على تساؤلات المعترضين بأن هذه الأسعار هي تأشيرية وخاضعة للمراجعة خلال فترة الشهرين القادمين، مع التأكيد على ضرورة الإعلان عن لائحة الأسعار والفاتورة من قبل أصحاب المنشآت السياحية وضرورة التقيد بها، بحيث تكون مطالبة الزبون على أساس الحد المصرح عنه وتسجيلها على الفاتورة.
وفي موضوع تحصيل الإنفاق الاستهلاكي، أكد مدير الخدمات السياحية ضرورة التحصيل كما هو محدد من قبل وزارة المالية، في حين تم التشديد على أهمية جودة وصلاحية المواد الغذائية المقدمة صحياً مع العمل على حفظها بشكل صحي وآمن، لأنه سيتم تنظيم الضبوط العدلية بشكل صارم في هذا المجال، مع وعود بالأخذ بكل المقترحات وصولاً لصيغة توافقية ترضي صاحب المنشأة والمواطن معاً.
طرطوس- لؤي تفاحة