بورصة دمشق تحقق فائضاً مالياً للمرة الأولى منذ تأسيسها

كشفت نتائج القوائم المالية لسوق دمشق للأوراق المالية عن انتقال السوق من حالة العجز المدور (المتراكم) والذي كان بتاريخ 31/12/2009 سنة التأسيس (50,783,835 ل.س) إلى حالة الفائض والتي بلغت بتاريخ 30/6/2014 وفقاً للقوائم النصفية (1,473,150 ل.س)، وبيّنت البيانات أن زيادة الإيرادات ناجمة عن زيادة البدلات السنوية لكل من السوق والمركز، وزيادة عمولات التداول الناجمة عن زيادة أحجام التداول في الفترة الماضية.
وأشارت إلى أن إدارة السوق اعتمدت سياسة ضغط النفقات وأهمها: ضغط النفقات الإدارية للسوق والنفقات العامة إلى حدّها الأدنى، وتخفيض استهلاك الورقيات إلى حدها الأدنى والاعتماد على المراسلات الإلكترونية ضمن السوق وخارجه ما أمكن، وإعادة توزيع بعض المهام والاعتماد على الكادر الموجود مسبقاً في السوق، دون أن تقوم السوق بتوظيف موظفين جدد مقابل بعض الموظفين المستقيلين وخاصة أولئك الذين كانت رواتبهم مرتفعة نسبياً، وانخفاض مصاريف التدريب، حيث تم الاعتماد بشكل أساسي على التدريب الداخلي بدلاً من التدريب الخارجي، مع ملاحظة زيادة موضوعات التدريب وعدد الموظفين المستفيدين من التدريب، إضافة إلى انخفاض تكاليف صيانة البرمجيات ذات التكاليف المرتفعة نسبياً، حيث تمّ الاعتماد بشكل شبه تام على موظفي السوق في تنفيذ معظم عقود الصيانة، وذلك بعد أن تم تأهيلهم بالشكل المطلوب للاستعاضة عن العقود الخارجية.
تجدر الإشارة إلى أن السوق كانت قد حقّقت فائضاً سنوياً ظهر في نتائج أعمال بعض السنوات، إلا أنها استطاعت في النصف الأول من هذا العام تغطية العجز المتراكم وتحقيق الفائض للمرة الأولى.
دمشق– البعث