خطوة مهمّة لتطوير القوانين الإسكانية فرزات: المرسومان 36 و37 يمنعان حصول عمليات النصب والاحتيال والالتفاف على القانون

جاء المرسومان التشريعيان (36) و(37) لعام 2014 الخاصان بضبط آلية التنازل عن المسكن للغير، وبيع وتخصيص مساكن الجهات العامة الشعبية والاجتماعية، خطوة لتطوير القوانين الإسكانية بما يحقق بالنتيجة المصلحة العامة ويحفظ حقوق المستفيدين، وفي هذا السياق اعتبر وزير الإسكان والتنمية العمرانية في حكومة تسيير الأعمال المهندس حسين فرزات أنهما يساهمان في تخفيف الإجراءات على المواطنين، ويسمحان لهم بالتصرف كمكتتبين أو متخصصين أو مالكين لشقة سكنية من إحدى الجهات العامة أو من الجمعيات السكنية.
وأضاف فرزات في مؤتمر صحفي أمس: بات من الممكن تنازل المواطن عن شقته لمواطن آخر ضمن الجمعية السكنية دون اللجوء إلى الإجراءات التي كانت تتّبع سابقاً من وكالات وعقود بيع وقرارات حكم.

ضبط
وأشار وزير الإسكان إلى أن المرسوم (36) الذي عدّل الفقرة /و/ من المادة /35/ من المرسوم التشريعي رقم (99) لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني، أوجد صيغة عمل قانونية بدلاً من قضية إحلال العضوية التي كانت متبعة سابقاً، وهذه الصيغة تضبط عمليات تنازل المستفيد في مسكن بالجمعية لمصلحة غيره، وتثبّت ملكية المواطن لمسكنه، حيث يتم تثبيت التنازل أو المسكن لدى الدوائر المالية والجمعية ما يساهم في منع حصول عمليات نصب واحتيال، ويخفف الأعباء ويختصر الزمن ويضمن حقوق الطرفين.
بعيداً عن السماسرة
وبيّن فرزات أن المرسوم حدّد الرسوم الواجب دفعها عند عملية التنازل بشكل واضح وصريح، وهي /1%/ من المدفوعات أو التكلفة التقديرية أو النهائية للوحدة السكنية وغير السكنية حسب قيود الجمعية بتاريخ تقديم الطلب على ألا يقل هذا المبلغ عن /25/ ألف ليرة سورية، يعاد /80%/ منها إلى الخزينة العامة بدلاً من جيوب الوسطاء والسماسرة، كما أن هذا المرسوم سيحل العديد من مشكلات المكتتبين والمتخصصين في الجمعيات السكنية الذين يريدون التنازل عن مسكنهم لمصلحة غيرهم.

طمأنينة
وفيما يخص المرسوم (37) أوضح فرزات أنه حدّد آلية تنازل كل من المكتتب والمخصص والمستفيد بمسكن شعبي أو اجتماعي لغيره، وربط عملية التنازل بتسديد نسبة لا تزيد على /7%/ من المبالغ المترتبة على المسكن للجهة العامة وتدفع هذه النسبة في كل مرة تتم فيها عملية التنازل، واشترط المرسوم عند تثبيت التنازل تقديم براءة ذمة مالية للمتنازل والمتنازل له، والمسكن موضوع التنازل، وهذا الأمر يشعر المواطن بالطمأنينة، أما بالنسبة للبيع فتسدد قيمة المسكن بالكامل وتجري عمليات التنازل والبيع لدى الجهة العامة، وهذا الأمر يضمن حقوق المواطنين ويمنعهم من الالتفاف على القانون.

تخفيف الروتين
وبموجب هذا القانون أكد فرزات أنه سيتم منح وثيقة حق الاستفادة من جهة واحدة فقط، ما يؤدي بالنتيجة إلى تخفيف الروتين ويختصر الإجراءات ويوفر الوقت، مشيراً إلى أن المرسوم سمح خلال سنة من صدوره بتسوية أوضاع المساكن المبيعة سابقاً التي تم التصرف بها خلافاً للقوانين ما يحل العديد من المشكلات القانونية التي وقع بها بعض المواطنين سابقاً، حيث ستثبت ملكية المساكن باسم المالك الأخير بشكل قانوني لدى الجهات العامة، مشيراً إلى أن أحكام المرسوم لا تسري على مساكن الادخار أو المنذرين بالهدم أو المساكن المخصصة لأسر الشهداء ومشوّهي الحرب، لأن هذه المساكن منحت لفئات ذات خصوصية معينة ولها أنظمة خاصة.

دمشق – حسن النابلسي