فصل أكثر من 2000 قضية منذ تفعيل المحكمة مطلع العام إحالة أكثر من أربعة آلاف دعوة “عمالية “من محاكم الصلح ولجان التسريح والإبطال يثير حفيظة أصحاب العمل

تحاول المحكمة العمالية النهوض من سباتها الذي دام أربع سنوات، لتبدأ بشكل فعليّ في فصل العديد من الدعاوى التي كانت معلّقة واستقبال أخرى في دلالة على أن ثمّة نشاطاً لتحريك هذا الملف الجامد، وتعزيز ثقة المدّعي إن كان عاملاً أو صاحب عمل في إمكانية الرجوع إلى هذه المحكمة، لتأتي الولادة الجديدة للقانون 17 لعام 2010 وصدور المرسوم التشريعي 64 لعام 2013 الذي يحمل الكثير من التعديل والمرونة في مواده من جهة تشكيل المحكمة والتفرغ الكامل للعمل فيها.
رئيسة المحكمة العمالية القاضي سميرة شاهين أشارت في معرض ردها على استفسارات “البعث” حول قانون العمل الجديد وآثاره على المحكمة وآلية تطبيقه، إلى أن القانون 17 وبموجب تعديل المادة 205 حمل في طياته تعديلات جوهرية من جهة تشكيل المحكمة، فكانت على النحو التالي (قاض، وممثل عن العمال، وممثل عن أصحاب العمل)، إضافة إلى التفرغ الكامل للعمل فيها.
شاهين تناولت الخطوات المتخذة بانعقاد الجلسات والسير بالدعاوى ومباشرة الإجراءات تطبيقاً للقانون، حيث صدرت القرارات المناسبة لواقع الدعاوى، متضمّنة بنداً يلغي مفاعيل آثار البيان المُعطى من قبل المحكمة لأرباب العمل لتقديمه إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لوقف تسديد الاشتراكات والمستحقات المالية المترتبة عليهم من عمال منشآتهم، بهدف تحقيق العدالة وحفظ حقوق العمال ومؤسسة التأمينات الاجتماعية على حدّ سواء.
يأتي ذلك في وقت يؤكد المحامي حسني الطبرة ممثل العمال أنه تم فصل أكثر من 2000 قضية بدءاً من تاريخ تفعيل المحكمة العمالية في 23/2/2014 حتى تاريخه، والمحكمة تتجه للبت بالمنازعات العمالية الفردية على وجه السرعة تطبيقاً للمادة 206 من القانون 17 ما رتب على ذلك جهود مضنية على هيئة المحكمة لحجم الدعاوى المنظورة أمامها، مبيناً أن عدد الملفات التي أُحيلت إلى المحكمة العمالية من محاكم الصلح ولجان قضايا التسريح إضافة إلى ما سجل على قيد أساس المحكمة بلغ أكثر من 4000 دعوى.
المحكمة العمالية ثلاثية التشكيل تسعى، حسب الدكتور عبد الحميد ملكاني – ممثل عن أصحاب العمل – إلى تفعيل المادة 177 من خلال صدور القرارات بالإجماع والتأكيد على الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، الحكومة وأصحاب العمل والعمال، والمرسوم التشريعي الجديد يعتبر معدلاً حكماً لقانون السلطة القضائية والقانون المدني ونصر على ثلاثيتها لما لذلك من أهمية. وأضاف ملكاني إن ما أثار حفيظة بعض أرباب العمل حول المحكمة هو إبطالها في بعض قراراتها عند تسجيل الدعاوى بوقف اشتراكات العمال ريثما يبت بالدعوى، وكانت هذه النقطة لصالح العامل، علماً أن المحكمة تنظر بكل الدعاوى الموجهة إليها من قبل العامل أو صاحب العمل دون تمييز.
دمشق- نجوى عيده