لمن تذهب المشتقات النفطية؟ قارعة الطريق تتحكم بسوق المحروقات والمزارعون والسائقون يسألون عن المخصصات؟!

إذا كنا في عز الصيف ونبحث عن ليتر واحد من المازوت ولا نجده في المحطات، وإن وجدناه فذلك يكون على قارعة الطرقات العامة أو في السوبر ماركت حيث مكانه الجديد الذي انتقل إليه منذ بداية الأزمة بعدما هجّر من محطات الوقود.
جالونات المازوت والبنزين المرميّة على الطرقات تتحدّث للقاصي والداني عن سعر خاص يباع الليتر فيه بـ125 ليرة للمازوت و165 للبنزين، وإن لم يعجبك فلا تشترِ..، بل ستشتري مرغماً تحت ضغط ووطأة الحاجة.
هذا الفلتان يطرح ألف سؤال وسؤال، يأتي في مقدّمتها من أين حصل عليها بائع المشتقات النفطية وكيف تتوافر لديه ولا تتوافر في مكانها الوحيد ألا وهو محطات المحروقات؟.
سائق سرفيس واحد اختصر المعادلة وأوجزها لنا، في معرض ردّه على المواطنين عندما تقاضى منهم أجوراً خلافاً للتسعيرة الرسمية، حيث قال: إنه اشترى ليتر المازوت بـ125 ليرة وهو مضطر أن يتقاضى أجراً مخالفاً للتسعيرة حتى “توفّي معو”، وأضاف: إن مخصصاته الشهرية من المازوت كما حدّدتها لجنة محروقات مصياف، كانت 200 ليتر في الشهر وتم تخفيضها إلى 100 ليتر، وهي لا تكفي أكثر من ثلاثة أيام؟.
إذاً تجار الأزمة المستغلون لم يتركوا فرصة إلاَّ واقتنصوها، وكلما زادت مخصصات المحافظة -ونتحدث هنا عن حماة- زادت الحاجة إلى المادة وفقدت أكثر وأكثر من محطات الوقود وتوافرت بسعر السوق السوداء.
فعندما تكون مخصصات المحافظة قبل شهرين من الآن 17.5 مليون ليتر ويبحث عنها محتاجوها ولا يجدونها.. ماذا نسمّي ذلك؟.
إذاً لمن تذهب كل هذه الكميات وهل سألت اللجان المعنية نفسها هذا السؤال؟ وما هو دور ضابط الارتباط؟
وعندما يتم تخصيص محافظة حماة لهذا الشهر بـ500 ألف ليتر يومياً، أي بمعدل 25 طلباً يومياً ليبلغ مجمل مخصصات الشهر نحو 14 مليون ليتر، يصبح السؤال المفجع هو: كيف يتم توزيع هذه الكميات؟ ولماذا تباع على الطرقات ولا توجد في المحطات؟.

حماة – محمد فرحة