الرئيس الأسد في اجتماع توجيهي للحكومة يحدد أولويات العمل في المرحلة المقبلة:

مواصلة الحرب ضد التنظيمات الإرهابية والاهتمام بالمصالحات الوطنية وإعادة الإعمار ومكـافحة الفـساد
كـسـب ثـقـة الـمـواطـن مـن خـلال الـشفـافية والمصداقية ومشاركته على المـسـتوى الـفردي والمؤسساتي
اتـخـاذ كــل الإجـراءات لـتـحقيـق الـعـدالـة ومـنـع الاحتكـار وضـبط الأسـعــار ومكــافـحـة تـجــار الأزمــة
الـــتركـيز عـلى الإصـلاح الإداري
إيلاء الأخلاق والعملية التربوية والـثـقـافـيـة الاهـتـمــام الــلازم
أدى أعضاء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور وائل الحلقي أمس اليمين الدستورية أمام السيد الرئيس بشار الأسد.
وقال الرئيس الأسد في اجتماع توجيهي عقب أداء القسم: إن على الحكومة أن تقدّم رؤية جديدة، وأن تبحث عن سلبيات المرحلة السابقة وتتلافاها، بالرغم من الظروف التي تمر بها البلاد، واعتبر أن نجاح الحكومة يعتمد على كسب ثقة المواطن، من خلال الشفافية والمصداقية، ومشاركته على المستوى الفردي والمؤسساتي، واحترام عقله وكرامته.
وأشار الرئيس الأسد إلى أن أول التحديات أمام الحكومة، والتي تهم المواطن بشكل أساسي، هو موضوع الأمن والحرب ضد التنظيمات الإرهابية، وهو ما تقوم به وزارة الدفاع والجيش والقوات المسلحة بأعلى مستوى من الوطنية، وهي تحقق نجاحات ملفتة بهذا الخصوص، وبالتوازي مع ذلك من الضروري مواصلة الاهتمام بالمصالحات الوطنية، لأنها أثبتت نجاحها في العديد من المناطق.
وأضاف الرئيس الأسد: يجب على الفريق الحكومي مواصلة البحث عن السبل الكفيلة بضمان استمرار تدفق المواد والخدمات الأساسية، ودعم القطاعات التي كان لها دورها المميز في صمود سورية، ومن ضمنها الزراعة والصناعة، خاصة القطاع العام، مع الاستمرار في تطوير الإدارات والقوانين والآليات اللازمة لذلك، إضافة إلى إيلاء الأخلاق والعملية التربوية والثقافية الاهتمام اللازم لتطويرها وتجاوز منعكسات الأزمة على الأجيال المقبلة والعمل على تحقيق تنمية متوازنة بين الريف والمدينة.
وأشار الرئيس الأسد إلى أنه فيما يتعلق بالاقتصاد، فإن الموضوع الأهم في المرحلة المقبلة، هو إعادة الإعمار، إن كان في المناطق التي استتب الأمن فيها بعد تطهيرها من الإرهابيين، أو العشوائيات، وهذا يتطلب من كل الوزارات العمل وفق خطط مدروسة وآليات عمل قابلة للتنفيذ، بما يساعد في دوران عجلة الاقتصاد بهذه المناطق، والتأثير إيجابياً على حياة الآلاف من العائلات، وفي الوقت نفسه يجب على الحكومة أن تتخذ كل الإجراءات لتحقيق العدالة ومنع الاحتكار وضبط الأسعار ومكافحة تجار الأزمة، وأن تكون حاسمة في موضوع مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين، وعدم تجاوز القانون، إن كان من أجل مصلحة شخصية أو لتحقيق رغبات الغير، والتركيز على الإصلاح الإداري وآليات التشريع.
من جانبه أكد الدكتور الحلقي باسمه وباسم أعضاء الحكومة على العمل لتأمين حاجات المواطنين وتحقيق مصالحهم، وتوفير كل مستلزمات صمود الشعب السوري، بما في ذلك الدعم للجيش والقوات المسلحة للمضي قدماً في مكافحة الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى كل أراضي الجمهورية العربية السورية.