سورية تدين بشدة إصرار الاتحاد الأوروبي على المضي في سياسة الرياء: مستعدون للتعاون مع كل الجهود الإقليمية والدولية الجادة لمكافحة الإرهاب الضغط على الـدول الـداعمـة للامتناع عن تسليح وإيواء الإرهاب التكفيري

أدانت الجمهورية العربية السورية بشدة إصرار الاتحاد الأوروبي على المضي في سياسة التضليل والرياء إزاء سورية، وتنامي خطر الإرهاب التكفيري على استقرار المنطقة والسلم والأمن الدولي، وصرح مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: إن الاستمرار في هذا النهج، وتوفير كل أشكال الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة، سواء من حيث تزويدها بالأسلحة، أو شراء النفط السوري المسروق لتمويل الأعمال الإرهابية، الذي شرّعه الاتحاد الأوروبي في نيسان عام 2013، هو السبب الأساسي في استمرار استنزاف الشعب السوري وتفشي الإرهاب في المنطقة.
وأضاف: لقد أعلنت سورية وبوضوح لا لبس فيه استعدادها للتعاون مع كل الجهود الإقليمية والدولية الجادة لمكافحة الإرهاب، في إطار قرار مجلس الأمن 2170، واحترام السيادة الوطنية، والمطلوب من الآخرين، ومنهم الاتحاد الأوروبي، إثبات الجدية اللازمة في التعاطي مع آفة الإرهاب بشكل شامل، والتي لن يكون أحد بمنأى عنها، وقال: إن الاتحاد الأوروبي مدعو اليوم إلى انتهاج سياسات تليق بالشعوب الأوروبية، ولا تتناقض مع القيم التي يدعيها، وعدم السير وراء توجهات بعض دوله التي تجعل منه تابعاً للآخرين ومسدداً لفواتير سياستهم الخاطئة.
وأدانت سورية المجازر التي يرتكبها تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق ضد المواطنين العراقيين، وجددت دعمها لجهود الحكومة العراقية في مكافحة هذا التنظيم الإرهابي.
جاء ذلك في مداخلة وفد سورية التي ألقاها المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا خلال الجلسة الخاصة الـ 22 لمجلس حقوق الإنسان حول الحالة في العراق، وقال: في الوقت الذي يعقد فيه مجلس حقوق الإنسان جلسة خاصة للنظر في جرائم تنظيم “داعش” الإرهابي في العراق، فإننا نطالب المجلس بإصدار إدانة واضحة للجرائم والانتهاكات التي يرتكبها في سورية والعراق تنظيم “داعش” الإرهابي وأخواته من “جبهة النصرة” و”الجبهة الإسلامية” وغيرها، وأوضح أن امتداد خطر التنظيمات الإرهابية التكفيرية في سورية والعراق، وارتكاب هذه التنظيمات جرائم ومجازر مروّعة ضد مواطني البلدين، وامتداد هذه الجرائم الإرهابية لتطال حفظة السلام في قوة مراقبة فصل القوات في الجولان “أندوف” يستوجب التعامل مع هذا الواقع بشمولية وموضوعية بعيداً عن الازدواجية والانتقائية والتسييس، الذي ميّز سلوك العديد من الهيئات الأممية، ومنها مجلس حقوق الإنسان، منذ بداية الأزمة في سورية.
وأضاف: إن الواقع الراهن لمخاطر امتداد الإرهاب الذي أقر به مجلس الأمن في قراره 2170، والذي أكدت سورية استعدادها للتعاون في تنفيذه بما يحترم السيادة الوطنية، يوجب على مجلس حقوق الإنسان التخلص من “الإرث الثقيل” الذي فرضه أربعة عشر قراراً أحادياً انتقائياً ومنحازاً اعتمدها المجلس بضغط من الدول المتورطة بدعم الإرهاب في سورية وزعزعة الأمن والاستقرار فيها، والبدء بشكل موضوعي ونزيه بالتعامل مع الإرهاب بوصفه تهديداً جدياً يتجاوز مسألة التمتع بحقوق الإنسان، والمطالبة بالتزام الدول بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، المسؤول عن المعاناة الإنسانية في سورية والعراق، وامتناع بعض الدول عن تسليح وإيواء الإرهاب التكفيري، وتدمير شبكات تمويله، ووقف تدفق الإرهابيين إلى سورية والعراق عبر حدود هذه الدول، ومكافحة الترويج للإرهاب وتمجيده عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.