انتفاء تشجيع العنف الأسري في النصوص القانونية الجديدة

كشف وزير العدل الدكتور نجم الأحمد عن انتفاء أي مظهر مشجع على العنف الأسري في النصوص الجديدة القانونية المعدلة، بل المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة بالحقوق والواجبات، في وقت تشرف اللجنة المشكلة لهذا الغرض على الانتهاء من تعديل النصوص المتعلقة بالمرأة.
وأشار الأحمد خلال افتتاحه ورشة العمل التي تقيمها وزارة العدل حول “حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية الإعاقة” إلى التحديات التي تواجهها الوزارات المعنية لنزع الفكر الإجرامي للأطفال الذين تمّ تجنيدهم واستغلالهم من قبل العصابات الإرهابية، إضافة إلى ما يحصل في المخيمات من استغلال للأوضاع الإنسانية، لافتاً إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة كونها تؤدي إلى نتائج خطيرة على الأجيال القادمة.
ولفتت رئيسة الهيئة السورية لشؤون الأسرة والسكان هديل الأسمر إلى أهمية وجود قوانين متخصّصة بالنساء والأطفال والمعوقين لضمان حمايتهم، وخاصة في ظل الأزمة الحالية لاسيما أن المشرع السوري لحظ حالات كثيرة وعالجها، في حين ظهرت بعض المظاهر السلبية الطارئة على المجتمع ما يفرض ضرورة معالجتها وتقوية النصوص القانونية الموجودة بالاستفادة من القوانين والاتفاقيات الدولية ويحقق انسجاماً أكبر مع الاتفاقيات الدولية.
دمشق– البعث