يحدث في طرطوس.. من مدينة للجمال إلى محافظة الفوضى واللا نظام!!

حقيقة بات يعرفها الصغير قبل الكبير، فمع بدايات الأزمة واشتداد أوارها تحوّلت طرطوس من مدينة ساحلية ساحرة طالما تغنّى بجمال حدائقها وترتيب شوارعها ونظافة طرقاتها وخلوها من الزحام أبناؤها وزوارها، إلى مدينة تعيش حالة فوضى عارمة على كل الصعد –وهي المدينة الآمنة- التي احتوت وضمّت بلا منة أو تردد ضعف عدد سكانها وأكثر من أبناء الوطن الهاربين من سطوة ومنعكسات فكر أسود ظلامي.
هذا الواقع ترافق مع فلتان إداري واجتماعي غير معهود وغياب للقرار الجريء الحازم والرؤية الاستشرافية الاستباقية، لتتحول طرطوس بالنتيجة إلى مدينة للبؤساء والتعساء والتجاوزات وأكشاك البشاعة والصفيح والزحام، وفوضى المرور والغلاء الفاحش والتعدي الصارخ على المرافق والممتلكات العامة وتراجع دور الأحزاب والمنظمات الشعبية والأهلية والنقابات والاتحادات التي خبا نجمها، فغابت أو غُيّبت معها وجوه لتطفو على السطح القشور والرؤوس الفارغة!!.
وفي طرطوس تُمنح رخص الأكشاك بمتر أو مترين لتتحوّل بقدرة قادر إلى شغل رصيف شارع أو رصيف بحري أو جزيرة تزيّن الكورنيش البحري أو ضم عقار تساوي مساحته العقار الأساسي أو تزيد، ويتحوّل استثمار مطعم صغير في حديقة الطلائع أو الباسل مثلاً لا تتجاوز مساحة ترخيصه بضعة أمتار إلى السيطرة على نصف الحديقة وتشغيلها لحساب المستثمر، وتأجير أكشاك وأماكن ألعاب الأطفال لحسابه بغطاء من بعض من انتخبناهم ليمثلونا في المدينة، فيما مجلسنا المحلي يئنّ تحت وطأة الديون والإفلاس والعوز!!.
وفي طرطوس ينقضّ “الرقيب” على بسطات المعتاشين في أسواق خضار الرمل الغربي وما يعرف بسوق النسوان أو المشبكة العليا وتحطيمها لمعالجة ظاهرة التعدي على أرصفة المشاة غير آبهين بالنتائج الاجتماعية والسلوكية، فيما تترك تعديات الكبار من رجال أعمال وأصحاب المحلات الكبار، ولاسيما تجار السيارات على أرصفة المشاة رغم شكاوى الناس وإجابات المحافظة والبلدية المخدرة والمبهمة أو الملتوية!!.
وفي طرطوس تصادر الدراجات النظامية عنوة من أصحابها بدلاً من مصادرة المهرّب والمخالف منها وتفرض الضبوط بحق أصحاب السيارات لعدم وضع الحزام أو الوقوف في منطقة مخالفة أو غيرها، فيما السيارات المنزوعة اللوحات أو المطموسة والمفيمة تسرح وتمرح!!.
وفي طرطوس تغيب الأسعار عن بضائعها، ولكل سوق أو محل أو بسطة سعر ونظام، وتُباع ربطة الخبز بأقل من نصف وزنها، وتنافس أسعار مكونات سلل الوافدين الغذائية والصحية وغيرها بقوة وكثرة في الأسواق!!. وتشيّد مخالفات البناء ولا أحد يراها إلا الشاكين والمتضررين منها، وتبيع محطات الوقود مخصصاتها بسرعة الريح!!.
وفي طرطوس عجزنا عن تأمين الأراضي اللازمة لأصحاب المصانع القادمين من حلب وباقي المناطق الساخنة ليشيّدوا مصانع بديلة، لأننا لم نستطع تقليص المساحة المخصّصة للبناء فآثروا الذهاب إلى لبنان ومصر وغيرها!!.
وفي طرطوس تعيّن الإدارات وتُعفى بغض النظر عن “CV” الشخص المعيّن أو المعفي، لأن الأمر محض شخصي ولا علاقة لأحد فيه حتى لو كانت تعاميم رئاسة مجلس الوزراء ذاتها التي تؤكد كلها على اختيار الإدارات من ذات المؤسسة!!. مع ذلك تظل طرطوس مدينة الشهداء، وأبناؤها كباقي أبناء الوطن يقدمون الشهيد تلو الشهيد حتى يزول السواد وينهمر المطر.
طرطوس – وائل علي