دور حيوي في تنظيم وتدقيق وتحليل البيانات والقوائم المالية لنقابة المحاسبين الوليدة بعد 4 سنوات انتظار تزويد صانع القرار الاقتصادي والاجتماعي بالبيانات والمعلومات لتحقيق التنمية والتطور

تلعب المهن المحاسبية والمالية دوراً هاماً في تنظيم وتدقيق وتحليل البيانات والقوائم المالية على نحو يهدف الى تعزيز ورفد سبل التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال أطر وأدوات تتسع عمودياً وأفقياً في مختلف القطاعات المالية والاقتصادية بما فيها القطاع العام والخاص والمشترك والتعاوني.

ومع صدور التشريعات المالية والاقتصادية المختلفة وصدور القانون رقم (33) لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة وتدقيق الحسابات التي كان لها دور بارز في توسيع وامتداد رقعة النشاط الاستثماري والاقتصادي والمالي في سورية وحاجة تلك الأنشطة الى الكوادر المحاسبية والمالية المؤهلة وذات الكفاءة العالية خاصة بعد تأسيس العديد من الشركات المالية والاستثمارية المختلفة في إطار قانون تشجيع الاستثمار، وإحداث المصارف الخاصة وشركات التأمين وشركات الصرافة ووجود العديد من الشركات العربية والأجنبية التي تمارس أنشطتها على أراضي الجمهورية العربية السورية وماتتطلبه هذه الممارسات من مهارات كفاءات محاسبية وفنية، بالإضافة لوجود سوق دمشق للأوراق المالية. كان لابد من تنظيم هذه المهن المالية والمحاسبية ضمن إطار موحد يكفل للعاملين فيها حقوقهم وواجباتهم وينظم عملهم وأداءهم.
لهذه الأسباب مجتمعة أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم (30) تاريخ 3/8/2014 المتضمن إحداث نقابة للعاملين في المهن المالية والمحاسبية في الجمهورية العربية السورية مركزها مدينة دمشق وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.
ولإلقاء الضوء على هذا المرسوم الهام الذي ينظم عمل أكبر وأهم شريحة في المجتمع كان لقاؤنا بعدد من أعضاء مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين في سورية.

بازر باشي: تنظيم علمي ومهني
يرى فؤاد بازرباشي رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين أن صدور هذا المرسوم يعني الكثير فجميع المهن العلمية أحدثت لها نقابات ترعى وتحافظ على حقوق أعضائها ماعدا فئة المحاسبين الذين طالبوا بإحداث مثل هذه النقابة منذ مايزيد عن أربعين عاماً.
لذلك ونظراً لما تلعبه المهن المحاسبية والمالية  من دور كبير وهام في تنظيم وتدقيق وتحليل البيانات والقوائم المالية ونظراً لكبر حجم الكوادر المالية والمحاسبية وازدياد أعدادها باطراد مما جعل تطوير هذه المهنة وتنظيمها أمراً مطلوباً وذلك من خلال إيجاد تنظيم مهني علمي اجتماعي لهؤلاء المحاسبين.
وبعد أن شهدت المهن المالية والمحاسبية تطوراً ملحوظاً واتسع دور المحاسبين المهنيين ومدققي الحسابات والمحللين الماليين وغيرهم بما يتوافق ومعايير المحاسبة والتدقيق الدولية لذلك فقد تصدى مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين لهذا المشروع.
وإن صدور هذا المرسوم يعتبر عطاءً كبيراً من السيد الرئيس بشار الأسد بعد حلم كبير ظل يراود المحاسبين لأكثر من أربعين عاماً.
ويوضح بازرباشي: النقابة هي تنظيم مهني علمي اجتماعي يهدف الى ضبط وتحديث المهن المالية والمحاسبية وتطوير آليات إعداد البيانات المالية وتطبيق المعايير الدولية والمحلية والمساهمة في إعدادها وتطويرها لتسهيل تقويم أداء الأنشطة السابقة وتسهيل عملية صنع القرارات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مصالح أعضائها على الصعيد المهني والاجتماعي والاقتصادي.
وحول أهداف النقابة يوضح هناك العديد من الأهداف التي يجب أن تسعى النقابة لتحقيقها نذكر منها مايلي:
تزويد صانع القرار الاقتصادي والاجتماعي بالبيانات والمعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات المناسبة لتحقيق التطور الاقتصادي والاجتماعي الأمثل، وتنظيم ممارسة المهن المالية والمحاسبية ووضع الضوابط والقواعد  اللازمة وقواعد ممارسة هذه المهن والعمل على تطبيقها، وتطوير الفكر المالي والمحاسبي بما يخدم الاقتصاد الوطني وتوفير المعلومات والتقارير المالية للجهات المعنية بمؤسسات الاقتصاد الوطني، وتنشيط البحث العلمي وإصدار المجلات والنشرات العلمية وإحداث المواقع الالكترونية والمكتبات العلمية لرفع المستوى العلمي والمهني للأعضاء، والتنسيق مع الجامعات والمعاهد العليا التي يتخرج منها الأعضاء لرفع مستوى مناهج الدراسة وتطويرها بما يكفل ربطاً وثيقاً بين التعليم والواقع العملي ويزيد كفاءة العاملين في المهن المالية والمحاسبية ويحقق خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع، ثم المساهمة مع الهيئات الرقابية والجهات المعنية في دعم حسن سير مؤسسات الاقتصاد الوطني والدفاع عن حقوق المساهمين في شركات الأموال وتقديم المشورة المالية لتلك الجهات.
إضافة الى تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والصحية للأعضاء بما يضمن استفادتهم من نظام التعاون والتقاعد وتقديم المساعدة في حالات الشيخوخة والعجز وتعويض الوفاة والمرض والحالات الطارئة، وإقامة المؤتمرات والندوات والمحاضرات والمشاركة فيها داخل الجمهورية العربية السورية وخارجها، والتعاون مع المنظمات والنقابات المماثلة العربية والأجنبية والدولية والعمل معها لتعزيز التعاون المهني في المجال الاقتصادي والمالي.
وتتمتع النقابة بصلاحيات: امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمار المشروعات وإدارتها وفق الأوضاع التي تحددها النقابة وإبرام العقود التي تقتضيها طبيعة عمل النقابة، وإحداث الجمعيات التعاونية وصناديق الادخار والتسليف السكني والتعاون والتقاعد والضمان الصحي والإشراف عليها وفق القوانين والأنظمة النافذة، وإصدار النشرات والمجلات العلمية ذات الصلة وإحداث المواقع الالكترونية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

تيناوي: نواظم واضحة وصريحة
وفي انتقالنا الى السيد زهير تيناوي أمين سر مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين في سورية ورئيس مجلس إدارة جمعية خريجي كلية التجارة والاقتصاد والمعاهد التجارية في دمشق نسأل عن شروط العضوية وكيفية الانتساب الى النقابة الجديدة.
ويجيب تيناوي أنه يجب أن تتوفر في طالب الانتساب مجموعة من الشروط منها: غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة وغير مُسرّح من إحدى الجهات العامة أو الخاصة لأسباب تمس النزاهة بناءً على حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية، وأن يكون حائزاً الإجازة في الاقتصاد أو التجارة من إحدى الجامعات العربية السورية أو مايعادلها، وعربياً سورياً أو من في حكمه أو من مواطني الدول العربية شريطة المعاملة بالمثل.
ثم مقيماً بصورة فعلية ودائمة في مركز فرع النقابة الذي يطلب تسجيل اسمه فيه، وبالتالي فإن على كل شخص يمارس المهن المالية والمحاسبية أن يكون اسمه مسجلاً في النقابة علماً بأن المرسوم التشريعي لم يحدد سناً محدداً للانتساب للنقابة.
ويحق لكل من حاز الإجازة في الاقتصاد أو التجارة من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو مايعادلها وبجميع اختصاصاتها الانتساب الى النقابة، سواء كان طالب التسجيل محاسباً قانونياً مرخصاً أو غير مرخص.
وبشأن آليات التسجيل يوضح تيناوي أن مجلس إدارة النقابة ينظم سجلاً بأسماء أعضاء النقابة يسمى السجل العام للعاملين في المهن المالية والمحاسبية ويجري إعداده وتنظيمه وفقاً للأصول المحددة في النظام الداخلي للنقابة قابلاً لإطلاع الغير في مركز النقابة، وتصدر شهادات التسجيل بتوقيع النقيب، ويشير الى أنه يتولى شؤون النقابة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء ممن لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن سبع سنوات ميلادية بعد حصولهم على الشهادة العلمية منهم أربعة أعضاء على الأقل من المرخصين وفق أحكام القانون (33) لعام 2009 وتعديلاته، وينتخب المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، ويُعد أعضاء المجلس أعضاء حكميين في المؤتمر العام اللاحق حتى انتهاء مدته، كما ينتخب المجلس من بين أعضائه نقيباً ونائباً له وأميناً للسر ومسؤولاً مالياً، ويجوز تفرغ النقيب وعضوين من المجلس على الأكثر ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ ورواتب وتعويضات المتفرغين.
وبشأن مهام المجلس يشير تيناوي الى أنه يتولى إعداد النظام الداخلي ويتم إقراره من قبل المؤتمر العام، وإعداد النظام المالي والمحاسبي ونظام العاملين  والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والتقاعد واستثمار أموال النقابة ونظام العقوبات ونظام التحكيم والأنظمة الأخرى التي يتطلبها عمل النقابة وتصدر بقرار من الوزير.

العمادي : ترتيبات قيد الإعداد
وفي سؤالنا الى السيد فرزت العمادي عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين هل ستكون النقابة مقتصرة على مدينة دمشق أم أن لها فروعاً في المحافظات؟
فيوضح أنه و بما أن النقابة صدر مرسوم إحداثها منذ أيام وليس هناك هيئات عامة فإن هناك إجراءات وترتيبات كثيرة ومتعددة يجب اتخاذها لإعداد البنية التحتية للنقابة والتي أرى أنها ستكون بعد أن يقوم السيد وزير المالية بتشكيل مجلس الإدارة الأول للنقابة لفترة انتقالية لمدة سنة ويجوز لها تمديدها لسنة ثانية فقط والذي سيتألف من تسعة أعضاء ممن لا تقل مدة مزاولتهم المهنة بهذه الصفة عن سبع سنوات ميلادية بعد حصولهم على الشهادة العلمية أربعة منهم من المحاسبين القانونيين المرخصين وفق أحكام القانون 33 لعام 2009 وتعديلاته.
ويجب على مجلس الإدارة إعداد نموذج لطلب الانتساب متضمناً جميع المعلومات الشخصية والعلمية والاختصاصية ومكان العمل والمحافظة التي يقيم بها وغيرها من المعلومات المتعلقة بطالب الانتساب كما يتم الإعلان عن شروط الانتساب وأماكن قبول طلبات الانتساب الى النقابة في دمشق والمحافظات بوسائل الإعلام المختلفة.
وتدرس طلبات الانتساب من قبل مجلس الإدارة وبعد الموافقة عليها يتم تسديد رسوم الانتساب التي ستحدد في النظام الداخلي للنقابة، وبعد فرز طلبات الانتساب وفي حال توفر شرط إحداث فروع للنقابة وهو وجود مالايقل عن 200 عضو في كل محافظة يتم إحداث تلك الفروع في المحافظات.
وبعد انتهاء الفترة الانتقالية الأصلية أو الممددة وإحداث الفروع وانتهاء فترة ولاية المجلس الأول فإن أعضاء مجالس الإدارة سيتم اختيارهم عن طريق الانتخابات، علماً بأن مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط.
وحول كيف يتم تشكيل مجالس إدارة الفروع يوضح العمادي أنه يتكون المجلس من خمسة أعضاء ينتخبون من الأعضاء التي لا تقل مدة ممارستهم للمهنة بهذه الصفة عن سبع سنوات، ثلاث منهم على الأقل من المرخصين وفق أحكام القانون 33 لعام 2009 وتعديلاته، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً للسر ومسؤولاً مالياً، ويجوز تفرغ رئيس الفرع وأمين السر أو أحدهما بقرار من مجلس إدارة النقابة بناء على اقتراح مجلس إدارة الفرع ويحدد المؤتمر العام قواعد هذا التفرغ وراتب وتعويضات المتفرغين.
وستؤمن النقابة إيراداتها من رسوم التسجيل ورسوم الاشتراك السنوية والرسوم القانونية الأخرى التي يقررها المؤتمر العام ثم حصة من أتعاب التحكيم وحل النزاعات والخبرات التي يتقاضاها الأعضاء وعوائد الاستثمار والإعانات والهبات والتبرعات والمنح والوصايا والهدايا وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة إضافة الى الواردات الأخرى وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
أما عن آلية تحديد الرسوم المترتبة على الأعضاء فيبين أن جميع الرسوم السابقة سيتم تحديدها وفق الأنظمة النافذة للنقابة وأهمها النظام الداخلي والأنظمة المتعلقة بصناديق التعاون والتقاعد واستثمار أموال النقابة وغيرها من الأنظمة الأخرى التي يتطلبها عمل النقابة، علماً بأن رسوم الاشتراك في صناديق التعاون والتقاعد وغيرها فهي تحتاج الى دراسات مالية واكتوارية تتعلق بأعمار الأعضاء المنتسبين الى تلك الصناديق لتأمين استفادة أي عضو في النقابة من مزايا تلك الصناديق.
وبشأن العلاقة بين جمعية المحاسبين القانونيين ونقابة العاملين في المهن المالية والمحاسبية يرى العمادي أن جمعية المحاسبين القانونيين هي تنظيم مهني يضم جميع المحاسبين القانونيين المرخصين لمزاولة مهنة التدقيق والمحاسبين القانونيين غير المرخصين والمحاسبين المهنيين وتقتصر العضوية على هؤلاء وبالتالي فإن النقابة ليست بديلاً عن جمعية المحاسبين القانونيين.
أما النقابة فهي تنظيم مهني علمي اجتماعي يضم في عضويته جميع الحائزين على الإجازة في الاقتصاد أو التجارة من إحدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية أو ما يعادلها ولجميع الاختصاصات وبالتالي فإن لجميع المحاسبين القانونيين المسجلين في الجمعية الحق بالتسجيل في النقابة ويمكنهم الاستفادة من جميع المزايا والحقوق التي تتمتع بها تلك النقابة.
دمشق- حسن النابلسي