الحكومة تقر شروط منح وإصدار وثائق السفر وقيمتها وكيفية استخدامها: إجراءات جديدة للحد من ارتفاع الأسعار وضمان انسياب السلع

أقر مجلس الوزراء في جلسته، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، مشروع قانون تعديل المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1979 الخاص بإحداث أكاديمية الأسد للهندسة العسكرية، ومشروع القانون الخاص بمنح وإصدار وثائق السفر وقيمتها وكيفية استخدامها والعقوبات والغرامات المترتبة على مخالفة أحكامه، كما أقر مشروع قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر الدولار الأمريكي بـ 150 ليرة سورية في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2015.
وطلب الحلقي من الحكومة الجديدة تفعيل أداء الوزارات والمؤسسات التابعة لها والعمل بروح الفريق الواحد وتنشيط العمل المؤسساتي، وقال: يجب علينا جميعاً وضع الخطط والرؤى والبرامج لتنفيذ ما ورد في خطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد وتوجيهاته في الاجتماع مع الحكومة لترجمتها على أرض الواقع ورسم برامج مرحلية واستراتيجية تساعدنا على تجاوز سلبيات المرحلة السابقة بهدف الانطلاق بالعمل والبناء على أرضية ثابتة وأسس راسخة تؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، إضافة إلى تعزيز قدرات الدولة والجيش العربي السوري وتحقيق الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني ومحاربة الإرهاب العالمي العابر للحدود.
وأوضح الحلقي أن بيان الحكومة، الذي سيقدّم في 21-9-2014 أمام مجلس الشعب، يعتمد على مضمون خطاب القسم والرؤى التي طرحها الرئيس الأسد في اجتماعه مع الحكومة، مؤكداً أهمية تعزيز التشاركية مع المواطنين في المرحلة المقبلة والاستماع إلى قضاياهم وأفكارهم بما يساعد على تذليل العقبات ومعالجة الكثير من القضايا الملحة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي أكد الحلقي أهمية تعزيز دعائم الاقتصاد الوطني والتنمية المجتمعية والإصلاح الضريبي وتطوير القطاع العام الصناعي وتعديل التشريعات والقوانين، التي تحوّل الشركات العامة من خاسرة إلى رابحة، إلى جانب الإصلاح الإداري، ولاسيما بعد إحداث وزارة خاصة بالتنمية الإدارية، مشدداً على بذل كل الجهود لاجتثاث الفساد وتحفيز العاملين على العمل والإنتاج وحسن اختيار القيادات الإدارية بعيداً عن “الواسطات” والمحسوبيات والشخصنة، وضبط إنفاق سيارات الخدمة الحكومية من الوقود ومخصصات الإصلاح ووضع سقف لها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضع إجراءات جديدة لضبط حركة السوق، والحد من ارتفاع الأسعار ومكافحة الاحتكار وملاحقة تجار الأزمات وضمان انسياب السلع إلى السوق، مؤكداً استمرارية جهود الحكومة لعقلنة الدعم لتحقيق العدالة الاجتماعية وإيصاله لمستحقيه وتحويله من دعم شمولي إلى انتقائي، يخفف حالات الهدر ويحقق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي وتحقيق تكامليته مع القطاعات الأخرى بما يلبي حاجة السوق المحلية والتصدير، مشيراً إلى حرص الحكومة على فتح آفاق جيدة للتعاون الاقتصادي مع الدول الصديقة ومتابعة الاهتمام بذوي الشهداء وجرحى الجيش والاهتمام بالملف الإغاثي وتأمين متطلبات العمل الإغاثي والتعويض على المتضررين وإعادة تأهيل منشآت القطاع العام الوطني.
وكان المجلس ناقش العديد من القضايا السياسية والخدمية والاقتصادية وآليات إعداد البيان الوزاري وإعادة تشكيل اللجان الوزارية المنبثقة عن مجلس الوزراء.