نحو 17 ألف منشأة رأسمالها 133 مليار ليرة في ريف دمشق الحموي يدعو لتفعيل اللامركزية في التراخيص.. وخطة موحدة لتحفيز الاستثمار
عصفت الأزمة وتداعياتها بشكل كارثي بقطاعي الصناعة والتجارة والمنشآت الصناعية والحرفية بشكل خاص، ولاسيما في محافظة ريف دمشق التي تعدّ مركزاً حساساً ومحوراً مفصلياً وهاماً للصناعات الأساسية باحتضانها لـ 16936 منشأة صناعية برأسمال يقدّر بـ 133 مليار ليرة وبقيمة نقدية للآلات الموجودة في المصانع بنحو55 مليار ليرة وبعدد عمال بلغ 86729 عاملاً حتى نهاية عام 2013.
هذا وتحاول غرفة صناعة دمشق وريفها -بحسب باسل الحموي رئيس مجلس الإدارة- إعادة محافظة ريف دمشق لتمثل مركزاً صناعياً وتجارياً ومالياً من خلال إنشاء عناقيد صناعية وأقطاب نمو اقتصادية مناطقية وقطاعية فيها، وتنمية المناطق الريفية الأقل نمواً، إضافة إلى استثمار الميزات التنافسية في كافة مراحل سلسلة الإنتاج والقيمة، بالتزامن مع تهيئة الظروف والبيئة المواتية لتحقيق أعلى قيمة مضافة وكفاءة في استثمار الموارد المتاحة، من خلال تطوير المناخ الاستثماري ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتطوير البنية التحتية للمنشأة الصناعية والنهوض بالمهن والخدمات المساندة لها وتوظيف التقانات الحديثة وتأمين العمالة الماهرة.
الحموي وفي تصريح لـ”البعث”، دعا إلى تشجيع ودعم القطاع الصناعي الخاص من خلال تفعيل اللامركزية في منح التراخيص، ووضع خطة موحدة لتحفيز الاستثمار في جميع القطاعات، بحيث تكون قائمة على تقديم حزم تحفيزية محددة إقليمياً وقطاعياً، إضافة إلى وضع العمالة الحالية المتوقفة عن العمل في خدمة القطاعين العام والخاص.
وبحسب التقرير الصادر عن غرفة صناعة دمشق وريفها، تبيّن أن المنشآت الصناعية والحرفية في المنطقة الصناعية في عدرا تعاني من غياب إستراتيجية واضحة لمحفزات الاستثمار، ولاسيما الاستثمارات الصديقة للبيئة، وضعف في التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة، إضافة إلى عدم توفر المعلومات والبيانات الإحصائية في الوقت المناسب والدقة المطلوبة، وعدم اتساق المعلومات والبيانات بين الجهات المحلية والجهات الدولية، وغياب سياسات وآليات توجيه الدعم، وخاصة دعم الصادرات.
ووفقاً لإحصائيات التقرير، فإن عدد المنشآت الصناعية والحرفية في المدينة الصناعية في عدرا بلغ 358 منشأة بعدد عمال 6755 عاملاً، وموزعة على الشكل الآتي: 28 منشأة بعدد عمال 2748 عاملاً بحسب قانون الاستثمار رقم 10، و273 منشأة بعدد عمال 3772 عاملاً وفق قانون تنظيم الصناعة رقم 21 لعام 1958، و57 منشأة حرفية بعدد عمال 235 عاملاً.
أما ما يخصّ عدد المنشآت الصناعية والحرفية المسجلة في المنطقة الصناعية في مدينة يبرود، فيبلغ 803 منشآت بعدد عمال 2355 منها 500 منشأة حرفية بعدد عمال 868 عاملاً، يعمل منها في الوقت الراهن 80 منشأة في منطقة يبرود و10 منشآت في منطقة ريما الحرفية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث بلغ 44 منشأة وبلغت قيمة الأضرار827 مليون ليرة وفق ما تقدم لغرفة الصناعة.
يُذكر أن الأزمة أثرت في تراجع الإنتاج الصناعي والتبادل التجاري بشكل كبير، وتوسعت فجوة العجز في الميزان التجاري بعد توقف أغلبية المصانع وعدم القدرة على المتابعة في إنتاج سلع قابلة للتصدير، وبالتالي خروج معظم المنشآت الصناعية عن الإنتاج وتوقف نحو 70% من القاعدة الإنتاجية، وتدمير 65% من البنية التحتية للصناعة والتجارة، وتوقف الإنفاق الاستثماري في شركات القطاع العام الصناعي، وعدم متابعة المستثمرين تنفيذ المشاريع المرخصة التي بلغت في عام 2010 نحو 669 منشأة مرخصة منها 177 منشأة منفذة لتنخفض في عام 2012 إلى أقل من النصف بمعدل210 منشآت صناعية وحرفية مرخصة 86 منها منشأة منفذة.
دمشق– رامي أبو عقل
