نقطة ساخنة اقتصاد العائلة!

بعد أكثر من أربعة وعشرين عاماً من الدراسة وفوقها نحو سبع عشرة سنة من العمل، وما بينهما من فوات عمر بحثاً عن وظيفة، كانت المكافأة التي يقبضها نحو 27 ألف ليرة بعد اقتطاع ضريبة الدخل ووو.. من المعاش.
هو مثَل من شريحة واسعة تُنعت بأصحاب الدخل المحدود…
سبع وعشرون ألف ليرة لا غير، إذ ذهبت الأزمة بأيّ منفذ أو فرصة أخرى لتحسين الدخل والأنكى أنها أيضاً أطاحت بأيّ مدّخر كان يُعين على قضاء حاجة طارئة تمرّ بها الأسرة.
لا أحد يمكنه المكابرة والادعاء بأن اقتصاد العائلة بقي كما كان قبل الأزمة، بل تراجع كثيراً من حيث الدخل والصرف والاستهلاك، وهذا أمر طبيعي وخاصة زمن الأزمات الكبرى المصيرية، علماً أن هذا الاقتصاد لم يكن بالمستوى المطلوب لتلبية الاحتياجات المعيشية قبل الأزمة، لكن كما يقال: كان الوضع مستوراً.
اليوم المشهد لا يسرّ صديقاً، فمتطلبات واحتياجات العائلة وحتى الأساسية منها لا تتناسب مطلقاً مع دخلها، هذا إن كان ربّ الأسرة يعمل.
ولو أردنا حساب الفاتورة الشهرية للعائلة لعجزت أضخم وأفضل الحاسبات الصناعية عن تفقيطها، لكون العين بصيرة واليد قصيرة جداً.
فواتير الماء والكهرباء والهاتف الأرضي والمحمول فقط لأسرة مؤلفة من أربعة وليس خمسة أشخاص وسطياً، كفيلة باستنزاف ما بين ثلث ونصف الراتب، هذا دون أن ندخل بعد إلى مستلزمات المدارس والنقل والصحة وفوقها المونة، وما أضافته الأزمة من زيادات على الأسعار والطاقة ومصاريف أخرى لم تكن مدرجة سابقاً ووو..
برأيكم ماذا سيبقى من المعاش ؟!.
لا ننكر أن السؤال صعب وغاية في الألم، والأصعب هو إيجاد الإجابة عنه.
ومع كل ذلك وغيره، فإن ما تأمله العائلة السورية من حكومتها هو البحث عن موارد مالية غير تلك التي نستسهل جلبها من ضرائب ورسوم وزيادات لم تصب في آثارها السلبية سوى المستور من الأسر.
هناك قنوات هدر وفساد وغيرها مما لا يمتّ إلى السابقة بصلة كبيرة، إن أمكننا ضبطها وتجفيف منابعها واجتهدنا في البحث عنها، لاستطعنا تأمين عشرات المليارات من الليرات التي تعيد لاقتصاد العائلة توازنه.
لكن المشكلة الملاحظة أن لا أحد يريد التعب، فيستسهل البحث عن الجزء المفقود من النص !؟.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com