بعد أن أعفاه قبل شهرين من ذلك..!؟ إسماعيل يفوّض مدير الجمارك بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي

دمشق – البعث
أصدر وزير المالية إسماعيل إسماعيل قراراً يقضي بتفويض مدير الجمارك العامة ، بإصدار كل قرارات الحجز الاحتياطي ورفع الحجز وقصره وفق القوانين النافذة، وبما يضمن حقوق الخزينة العامة، علماً أن هذا القرار قد جاء بعد شهرين من سحب صلاحيات قرارات الحجز الاحتياطي من مدير الجمارك . الجدير بالذكر أن القرار هو الثالث لوزير المالية منذ 2013، حيث أصدرت الوزارة في نيسان من عام 2013، قراراً بتفويض حكمية بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي ورفع الحجز وقصره، ثم عادت وسحبت منه هذه الصلاحية قبل نحو شهرين، واليوم تعيد إليه الصلاحية ذاتها، فما القصة؟!. كما تجدر الإشارة إلى أن رئيس نقابة المخلصين الجمركيين بدمشق كان قد أعلن سابقاً عدم ارتياحه حيال قرار وزارة المالية القاضي بتفويض مدير الجمارك العامة بإصدار قرارات الحجز الاحتياطي ورفعه وقصره، وبرّر ذلك بكون القرار خاطئاً من 3 اتجاهات، إذ من الخطأ أولاً ذكر اسم أي مدير في قرار كهذا لأنه شخص اعتباري وليس طبيعياً، فانتهاء مهمّته يعني عرقلة العمل، إضافة إلى أنه لا يجوز لمدير جمارك أن يصدر قرارات حجز احتياطي دون تحديد ماهية هذا الحجز ونوع المخالفات الخاصة به، مبيّناً أيضاً أنه كان لابد من الإشارة في القرار إلى تعديل التسويات التي تبيّن صلاحيات مدير الجمارك العامة حيث تنقل من صلاحية الوزير إلى صلاحية المدير.