الاحتلال يفرض شروطاً تعجيزية على إدخال مواد البناء إلى غزة في تحدٍّ جديد للشرعية الدولية.. 2200 وحدة استيطانية في القدس المحتلة

تواصل إسرائيل انتهاج سياسة المماطلة في تنفيذ بنود اتفاق الهدنة ووقف إطلاق النار مع فصائل المقاومة الفلسطينية، الذي تمّ الاتفاق عليه برعاية مصرية، وفي الجديد فقد فرض الجهاز الأمني الإسرائيلي شروطاً تعجيزية لإدخال مواد البناء إلى قطاع غزة خلال الفترة المقبلة، للبدء بإعادة إعمار المنشآت والبنى التحتية التي تدمّرت بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع.
وفي إطار سياستها الاستيطانية التوسعية أعطت سلطات الاحتلال الضوء الأخضر لإقامة 2200 وحدة استيطانية في حي الصواري شرق القدس المحتلة، وذلك بعد ثلاثة أيام على قرار كيان الاحتلال مصادرة أربعة آلاف دونم من الأراضي الفلسطينية في بيت لحم جنوب الضفة الغربية.
وقال أستاذ القانون الدولي حنا عيسى في بيان: إن قرار الاحتلال بناء 2200 وحدة استيطانية في حي الصواري يشكل تعدياً صارخاً على حقوق الفلسطينيين، وتحدياً لقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الاستيطان غير شرعي وغير قانوني، مشيراً إلى أنه في الماضي تمّ تهجير الفلسطينيين عن أراضيهم، واليوم يتم سلب ما تبقى منها تحت حجج قانونية متنوّعة تجري في ظل سياسة تهدف إلى طرد المقدسيين عن أراضيهم لتهويد مدينة القدس بالكامل، وأضاف: إن الاستيلاء على الأراضي بحد ذاته يعتبر من أخطر الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الفلسطينيين وأراضيهم، لافتاً إلى أن المسيرة السياسية وما رافقها من اتفاقيات لم تؤد إلى وضع حد لمصادرة الأراضي ووقف الاستيطان، بل على العكس تماماً كثّف كيان الاحتلال سياساته الاستيلائية على الأراضي الفلسطينية.
إلى ذلك طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش سلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن تعدل فوراً عن الاستيلاء غير القانوني على رقعة واسعة من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وحذّرت من أن عملية الاستيلاء التي أعلنت عنها سلطات الاحتلال ترقى إلى جريمة حرب، وحذرت سارة ليا ويتسن مديرة المنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أن المسؤولين الإسرائيليين يظهرون ازدراء تاماً للقانون الدولي، الذي يحظر بناء المستوطنات في الأراضي المحتلة ويحمي حقوق السكان في الأراضي الفلسطينية.
ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحظر باعتبارها “جرائم الحرب” عمليات ترحيل قوات الاحتلال لمواطني الأراضي المحتلة ومصادرة ممتلكاتهم، ومن ثم نقل المستوطنين إلى هذه المستوطنات التي يتمّ بناؤها على هذه الأراضي، وأكدت أن السياسات الإسرائيلية في استخدام الأراضي في الضفة الغربية هي سياسة “تمييزية” ضد الفلسطينيين، ولفتت إلى أن الإدانات الدولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تفعل شيئاً يذكر لوقف بناء المستوطنات، التي دمّرت وشردت الفلسطينيين، داعية إلى فرض عقوبات ذات مغزى لوقف إسرائيل عن الاستيلاء المستمر وغير القانوني على الأراضي الفلسطينية.
وأكدت هيومن رايتس ووتش أنه يجب على الولايات المتحدة أن تخفض من المساعدات السنوية التي تقدمها إلى إسرائيل والبالغة 3.1 مليارات دولار إلى أن تعدل إسرائيل عن خططها غير الشرعية بشكل صارخ لبناء مستوطنات جديدة وتدمير المجتمعات الفلسطينية.
من جهة أخرى طالب مركز أحرار الفلسطيني لحقوق الإنسان المؤسسات الدولية والمنظمات الحقوقية وجميع برلمانيي العالم بالعمل الجاد والسريع من أجل تأمين الإفراج عن 34 نائباً فلسطينياً ووزيرين آخرين مختطفين في سجون الاحتلال، وقال في بيان له: إن الحملات الإسرائيلية مستمرة ولم تتوقف في يوم من الأيام بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني مشيراً إلى أن الاحتلال شن حملات متلاحقة بحق النواب الفلسطينيين بعد انتخابات عام 2006، وأضاف: إنه مع كل حملة عسكرية أمنية يتم استهداف هذه الرموز والقيادات بشكل انتقامي وانتقائي في محاولة لمحاسبة الشعب الفلسطيني على خياره الذي قدمه عبر صناديق الاقتراع.