“العشوائية” إلى الواجهة مجدّداً بمحاولات لا تخلو من الجدية.. قطيني لـ”البعث”: تحديد 74 منطقة سكن عشوائي في محافظة ريف دمشق.. و3 طرق للمعالجة

يعود ملف السكن العشوائي إلى الواجهة مرة أخرى، والجديد في هذه العودة هو تزامنه مع إعادة الإعمار من جهة، وارتفاع مستوى جدية تعاطي الجهات المعنية معه من جهة أخرى، ولعل تكليف الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري بهذا الملف -بعد اعتماد البرنامج الوطني للارتقاء بالسكن العشوائي وإعادة التأهيل، وإجراء بعض التعديلات التشريعية على القانون رقم 15 لعام 2008 وتعليماته التنفيذية ليتناسب مع مقتضيات العمل بملف الارتقاء بالسكن العشوائي- يشير إلى إمكانية التدخل وإحداث نقلات قد تكون نوعية نسبياً بمخالفات طالما شكّلت معضلة عمرانية واجتماعية.

وفقاً للخريطة الوطنية
ويؤكدالمهندس غياث قطيني مدير عام الهيئة في تصريح خاص لـ”البعث”، أنه تم وضع ثلاث طرق لمعالجة مناطق السكن العشوائي بالاستناد إلى البيانات والإحصاءات والبنى التحتية المنفذة في تلك المناطق، وتتمثل هذه الطرق بـ: (إعادة تأهيل – هدم وإعادة إعمار – الدمج بين الحالتين السابقتين)، مشيراً إلى أن اختيار مناطق السكن العشوائي يتم وفقاً للخريطة الوطنية التي تعدّها هيئة التخطيط الإقليمي والتي تضع أولويات للتدخل في ضوء عدة معطيات منها توفر الدراسات والبيانات والكثافة السكانية وموقعها من المخطط التنظيمي وواقع البنى التحتية والحالة الفيزيائية للأبنية…الخ، إضافة إلى مراعاة الظروف الحالية وأوضاع كل منطقة.

انطلاقة
قطيني كشف عن تحديد 74 منطقة سكن عشوائي في محافظة ريف دمشق، لتكون الانطلاقة من خلالها في ملف الارتقاء بمناطق السكن العشوائي، حيث تتم دراسة هذه التجمعات لاختيار المناطق التي يمكن معالجتهـــــا وخاصـــــة باعتماد طريقة الارتقاء والتأهيل، كما تم تحديد منطقة مخالفات جماعية في محافظة حماة هي منطقة وادي الجوز، حيث تم إصدار قرار إحداثها كمنطقة تطوير عقاري، إضافة إلى أنه يجري العمل على دراسة منطقة شرق المشفى في مدينة حماة، إلى جانب البدء بجمع البيانات والمعلومات المطلوبة عن منطقة الرادار في مدينة طرطوس.

رؤية وآجال
وانطلاقاً من فهم وإدراك أسباب نشوء وتطوّر هذه المناطق، أوضح قطيني أنه تم البدء بوضع رؤية لمعالجة السكن العشوائي من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية، وتم اقتراح سياسات لمنهجية حلّ يستند إلى معالجات قصيرة الأمد، وأخرى على الأمدين المتوسط والبعيد، مبيّناً أن الأولى تهدف إلى معالجة مناطق السكن العشوائي بدراسة الطرق الأنسب للمعالجة، وتصنيف أولويات التدخل وفق تطوير الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، وإعادة تقييم أولويات التدخل للارتقاء بمناطق السكن العشوائي، وتشكيل إدارة فعالة للقيام بمهام المعالجات العمرانية وتطوير الأطر البشرية للوحدات الإدارية، والتوجّه نحو دعم ومنح تسهيلات لمشاريع التطوير العقاري على مناطق السكن العشوائي، وإعادة تقييم القوانين والتشريعات والأنظمة المساعدة على معالجة مناطق السكن العشوائي.
أما معالجات الأمد المتوسط والبعيد فترتكز على الحدّ من تشوّه مثل هذه المناطق، واعتماد خطط إقليمية تنموية، والارتقاء بمفهوم المخطط التنظيمي من مفهوم هندسي إلى مفهوم أشمل، ينطلق من صياغة السياسة العمرانية التنموية للتجمعات السكنية، وتأمين مقاسم معدّة للبناء وزيادة الكثافة.
التعديل يخدم
أما عن أبرز نقاط التعديل في القانون 15 لعام 2008 وخاصة المتعلقة بالسكن العشوائي، فتتمثل حسب مدير عام الهيئة بإدراج فصل خاص بمعالجة السكن العشوائي وفق الخريطة الوطنية للسكن العشوائي، بعد أن أنيطت بالهيئة مهام معالجة هذا الملف المهم، وذلك وفق مفهوم التنمية الحضرية المستدامة وربطها بالبعد الاجتماعي التنموي والاقتصادي والبيئي وتأمين خدماتها، إضافة إلى مشاركة الهيئة مع الجهات الإدارية بإعداد الأضابير ووثائق الإعلان عن تنفيذ مناطق التطوير العقاري، ووضع مادة تتحدّث عن الأحكام والجزاءات في حال عدم تنفيذ المشروع أو التأخير في تنفيذه أو ارتكاب مخالفات معيّنة من المطوّر العقاري، إلى جانب قيام الهيئة بمعالجة موضوع الارتقاء وإعادة التأهيل بالنسبة لمناطق السكن العشوائي كإحدى الطرق الممكنة للمعالجة، ويموّل تنفيذ ذلك من الصندوق للارتقاء بالسكن العشوائي.
كما تضمّن التعديل وضع محدّدات للحسم الضريبي الديناميكي لمشاريع التطوير العقاري كإحدى محفزات الاستثمار العقاري من شأنها أن تشجّع على معالجة السكن العشوائي وتنفيذ السكن الاجتماعي، واستخدام معايير العمارة الخضراء، وتحسين المرافق العامة والخدمات، إضافة إلى مقترح إعفاء عملية البيع الأولى من ضريبة البيوع العقارية، ومقترح توحيد رسوم التسجيل العقاري واحتسابها على القيمة الحقيقية للعقار.
دمشق – حسن النابلسي