نقطة ساخنة أدوات مهمّة منسية؟!

حاولت الحكومة السابقة التركيز على سوق السلع الضرورية في مسعى منها لحماية الطيف الأوسع من المواطنين السوريين، وهي طبقة الفقراء التي ضخّمتها السياسات الاقتصادية المتلاحقة، بالمقابل أهملت -دون قصد- السلع الأقل أهمية بالنسبة لهذه الفئة إلا أنها عملياً مهمة للجميع كأسواق الأدوات الكهربائية والإلكترونيات رغم الطلب المستمر.
ويمكن القول وبكل ثقة: إن الفريق الاقتصادي بالحكومة السابقة لم يكن قادراً في ظل الأزمة، على السيطرة على كل أطراف الاقتصاد السوري، ما دفع المتنفذين والتجار إلى ممارسة هواياتهم الاحتكارية و”السوقية المنبوذة أخلاقياً واجتماعياً”، حتى حلّق سعر الثلاجة المنزلية إلى 200 ألف ليرة والغسالة “الأتوماتيك” إلى أعتاب 150 ألفاً بمعدل زيادة نسبتها بين خمسة إلى ستة أضعاف تسعيرتها قبل بدء الأزمة، بينما سعر الدولار ارتفع بمعدل ثلاثة أضعاف، وذلك دون أي مساءلة أو حساب، وضاع الحابل بالنابل، لدرجة صار فيها شراء براد يحتاج إلى قرض متوسط القيمة؟!.
والحق يقال أن هذا الأمر لا يتحمّل مسؤوليته التاجر والمنتج، بقدر ما كان ذنب سياسات الانفتاح غير العقلاني قبل الأزمة، التي حررت أسعار كماليات على أنها من الضروريات دون تحديد هامش ربح نهتدي به في الأزمات، وإن كنا نتحفظ على الكثير من قرارات صانع القرار الاقتصادي، ولاسيما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتبريراتها “الكمية” حول فلتان السوق، ويبدو لنا كثيراً أن حالة الفوضى التي تشهدها السوق إنما تعكس تراخياً وكسلاً مؤسساتياً كبيراً تتحمّل مسؤوليته الحكومات السابقة خلال الأزمة، ويتحمل نتائجه المواطن، ومن سوء الحظ، وسخرية القدر، أن يدفع طرف فاتورة طرف آخر في زمن عزّت فيه وسائل الدفع؟!.
في زمن يصعب فيه تحميل سلوك المواطن السوري أكثر مما يتحمل في معالجة الوضع الذي وصلت إليه السوق بقطاعاتها المختلفة، حيث يصعب أن تلعب ثقافة الاستهلاك ووعي المواطن دوراً في هذه المرحلة، وفي الوقت ذاته، يستحيل فيها التركيز على تهيئة ظروف المنافسة الحقيقية بين المنتجين.
في زمن لا ينفع فيه لضبط السوق سوى التحرك اللحظي، وليس اليومي فقط، لمتابعة ومراقبة أسعار أدوات ضرورية جداً يحتاج إليها كل مواطن دون استثناء.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com