الحكومة تناقش مرتكزات البيان الوزاري الجديد: تعزيز مقومات التعافي المبكر.. واستئناف عملية التنمية

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية، التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس، مشروع ومرتكزات البيان الوزاري للحكومة الجديدة، والذي يهدف إلى تعزيز مقومات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، واستئناف عملية التنمية، تحت شعار “حماية الوطن وإعادة بنائه”.
وحدد مشروع البيان أولويات عمل الحكومة بإعادة الأمن والأمان للوطن والمواطنين، ومكافحة الإرهاب، وتعزيز المصالحة الوطنية، والإغاثة والإيواء والاستجابة الإنسانية وتحسين الواقع المعيشي والاهتمام بذوي الشهداء ومتابعة شؤونهم والإصلاح الإداري والقضائي ومكافحة الفساد، وركز على المحاور القطاعية في العمل الحكومي، والتي تُعنى بالتنمية البشرية والبنى التحتية وقطاع الطاقة والقطاع الإنتاجي والإدارة المحلية وتطوير السياسة الإعلامية.
وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة تستند في رؤيتها لتنفيذ مهماتها وخططها الحالية والمستقبلية إلى أحكام الدستور وخطاب القسم للسيد الرئيس بشار الأسد وكلمته التوجيهية للحكومة، وستعتمد شعار الشفافية بينها وبين المواطن، وشدد مجدداً على حرص الحكومة على متابعة تأمين المستلزمات الأساسية للمواطن السوري، وتحقيق احتياطي استراتيجي لمختلف المواد والسلع، لافتاً إلى أن بعض الاختناقات في محطات الوقود على مادة المازوت عائدة لتأخر وصول ناقلات النفط إلى الموانئ السورية، مشيراً إلى الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لتعزيز استقرار سعر صرف الليرة السورية.
وطلب رئيس المجلس من وزارة المالية إيجاد آلية تساعد على تحصيل المستحقات المالية المترتبة على العاملين في الدولة من فواتير كهرباء ومياه واتصالات وأهمية التزام المواطن بدفع المستحقات المتوجبة عليه لقاء هذه الخدمات.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم قدّم عرضاً سياسياً شاملاً تناول فيه المستجدات السياسية على الساحة الدولية، فيما قدّم نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي عرضاً للواقع الخدمي.
هذا وأقر مجلس الوزراء في جلسته مشروع قانون إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الإيجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2013 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير إذا سددوا الرسم أو الغرامة أو القسط أو البدل أو الدين قبل 31 كانون الأول القادم.
ووافق المجلس على مقترحي وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بشأن التعاقد مع المؤسسة العامة للعمران “فرع حماة” لنقل وإيصال كميات من القمح من المنطقة الشرقية إلى المراكز والصوامع في المنطقة الجنوبية ومع أحد المواطنين لتوريد الأقماح من محافظة إدلب إلى فرع دمشق للمؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب، كما وافق على تمديد العمل بالبلاغ رقم 15-15/ب تاريخ 21-7-2013 لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 19-7-2014 بهدف معالجة الإشكالات التي تواجه العقود المبرمة مع الجهات العامة.