محليات

تواطؤ وفساد!

في جميع دول العالم تقريباً لا تُمنح الرخص للمشاريع الاستثمارية قبل أن يلتزم أصحابها بإقامة المواقف الكافية للسيارات منعاً لإزعاج المحيطين بأزمات سير خانقة!.
وفي جميع الدول تقريباً، ولاسيما التي تعاني أزمة كهرباء كسورية، يتم إلزام المستثمرين بتركيب مولدات كهرباء للتخفيف من الضغط على الشبكة، ومنعاً لزيادة ساعات التقنين على المواطنين!.
أما في سورية التي تعاني أصلاً قلة مواقف السيارات العامة وأزمة كهرباء مستمرة، فالأمر مختلف تماماً، حيث تمنح الرخص لمشاريع آخر اهتماماتها بناء مواقف للسيارات أو تركيب المولدات!.
وبناء على هذا الواقع المريب يخطئ من يسأل: لماذا لم يلحظ أصحاب المشروع السياحي والتجاري الذي افتتح مؤخراً في قلب ضاحية الشام الجديدة إقامة مواقف للسيارات وتركيب مولدات للكهرباء؟.
والصحيح: لماذا سيقوم المستثمرون بفعل ما هو طبيعي في مشروع كهذا ويحمّلون أنفسهم تكاليف إضافية ما دامت الجهات التي منحت لهم الترخيص لم تلزمهم ببناء مواقف للسيارات وتركيب مولدات للكهرباء؟.
لا ندري بماذا يمكن أن نصف ما حصل بين الجهات المعنية وأصحاب المشروع التجاري والسياحي في ضاحية الشام الجديدة، هل هو تواطؤ أم فساد أم الاثنان معاً؟.
مهما يكن الوصف الدقيق لهذه الحالة وغيرها من الحالات المشابهة، فإن المؤكد أن ساعات تقنين الكهرباء في ضاحية الشام الجديدة ارتفعت مع بدء تشغيل هذا المشروع!.
وإذا كانت المناطق السكنية المحيطة بالمجمع تنعم بالكهرباء دون انقطاع، فإن سكانها يعانون أزمة مرور خانقة تكلفهم ساعات للوصول إلى منازلهم أو للبحث عن موقف لسياراتهم!.
نعم تحوّلت شوارع ضاحية الشام الجديدة إلى مواقف سيارات مجانية للمجمع من الخامسة مساء حتى ساعات الفجر الأولى!.
ما المطلوب حالياً بما أن هناك تواطؤاً أو فساداً سمح لأصحاب المجمع السياحي بعدم بناء مواقف خاصة للسيارات، أو بتركيب المولدات؟
على وزارة الكهرباء توجيه إنذار ومنح أصحاب المجمع مهلة محددة لتركيب المولدات وتشغيلها قبل أن تقطع التغذية عنهم، وعلى محافظة دمشق أن تلزم أصحاب المشروع ببناء مواقف للسيارات داخل المجمع، والأهم من هذا وذاك التحقيق مع الجهات المانحة للترخيص لكشف التواطؤ أو الفساد أو الاثنين معاً وإلزامها بالجواب على سؤال واحد فقط: لماذا منحت الترخيص لمشروع لم يلحظ إقامة مواقف للسيارات وتركيب مولدات للكهرباء؟.
علي عبود

“نزها” تتسلّم عقد استثمار “سميراميس” و4.5 مليار عائد الحكومة..
سلّمت المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عقد استثمار فندق سميراميس لشركة نزها اللوجستية بعد أن رست المزايدة عليها مؤخراً، وأفاد المدير العام للخط الحديدي حسنين محمد علي لـ”البعث” بتشكيل لجنة من وزارة السياحة للمباشرة فوراً بتسليم الفندق، حيث تم الإعلان أكثر من مرة لاستثمار الفندق وتم الحصول على أعلى بدل سنوي قدره 133 مليون ليرة يتزايد بنسبة 10%  كل خمس سنوات ليصل في السنوات الخمس الأخيرة إلى بدل قدره 256 مليون ليرة وبقيمة إجمالية 4 مليارات ونصف المليار، مبيّناً أن الفرق مع العقد السابق يفوق ثلاثة أضعاف، إضافة إلى شروط ضرورية لوجود شركة إدارة من صنف خمس نجوم.
وعن استثمار أرض أخرى عائدة للمؤسسة مساحتها 5 آلاف م2 لإنشاء فندق جديد عليها، أشار علي إلى أنه تم الإعلان سابقاً عنها والتصديق عليها ولكن المستثمر يقدّم أعذاراً لعدم البدء بالمباشرة بحجة الظروف الراهنة، علماً أنه في حال عدم المباشرة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية باعتبار أن المنطقة آمنة ولا يوجد مبرر للتأخير وسيتم فسخ العقد أو إعادة الإعلان مرة أخرى في ظل الحاجة إلى بناء الفندق واستقدام شركة إدارة ومنحه الاسم اللازم.
من جهته مدير الشركة المستثمرة منذر نزهه تفاءل باستثمار الفندق واعتبر ذلك حالة تحسّن للظروف التي تسمح للشركات بالاستثمار والتخطيط للمستقبل في ظل قلة عدد فنادق الخمس نجوم، مشيراً إلى أن تأهيل الفندق سيكون من الخارج والداخل وسيتغيّر مظهره الخارجي على يد شركة إدارة عالمية وافقت على العمل في سورية وسيدار بطريقة عصرية وحديثة.
دمشق – فداء شاهين

غاب الشرطي وانقطع التيار…
فصدمها ولاذ بالفرار؟!
تسبّب انقطاع التيار الكهربائي عن الإشارة الضوئية المحاذية لبناء دار البعث وغياب شرطي المرور بصدم سيارة كانت تسير بسرعة عالية لسيدة كانت تقف على طرف الاوتوستراد، ثم لاذ صاحبها بالفرار ولم يتوقف لإسعافها.
ولحسن الحظ كانت هناك سيارة شرطة حيث تم نقل المصابة إلى المشفى على الفور، مع حضور شرطي مرور على دراجة حيث تم أخذ المعلومات عن السيارة من المارة، وبدأ بإجراء اتصالاته السريعة وملاحقة السيارة بسرعة كلية.
هذا الحادث الذي كنا شهود عيان عليه ليس الأول على هذه الإشارة وغيرها بل وقع العديد منها، فكلنا يعلم أن هذه الإشارة هي الممر الوحيد للمشاة ولاسيما أن المنطقة تمتاز بكثافة مرورية مع وجود مؤسسات عامة وخاصة ومعاهد ومدارس تشهد حركة تسجيل على أبواب العام الدراسي، ولكن غياب الكهرباء عن إشارات المرور يتسبّب بفوضى قطع الشارع وعدم تنظيم حركة المرور والسيارات، فلو كان هناك شرطي مرور على هذه الإشارة أثناء قطع الكهرباء، لكان ذلك أفضل وأقل خسارة للأرواح؟.
دمشق – علي  حسون