ارتفاع فاتورة الضخ انعكس سلباً على تكاليف “المرويّ” حملة على الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية وحصر الآبار المحفورة والسماح في المناطق الحدودية

تحاول وزارة الموارد المائية تخفيض الاستهلاك الجائر للمياه الجوفية لما لها من أهمية في ظل ظروف الجفاف التي نمر بها وخاصة بعد انخفاض منسوب الهطل المطري، ولأن البلد محدود الموارد المائية كان لا بد من اتخاذ جملة من الإجراءات الإسعافية للتخفيف من آثار استنباط واستجرار المياه الباطنية، كمنح تراخيص لآبار الري في المناطق التي يتوفر بها المتجدّد المائي فقط والترويج للاستثمار الجماعي ومراعاة المساحات المروية بزمام كل بئر وتشكيل جمعيات لمستخدمي المياه والري الجماعي على الآبار مثل آبار المكرمة في السويداء، واستهلاك المياه الجوفية في التخطيط الزراعي حسب المتجدّد بالتنسيق مع وزارة الزراعة بالإضافة إلى متابعة الحصر الجديد للآبار وإيجاد حل لمشكلة الآبار المحفورة بأعداد كبيرة خلال الأزمة مع السماح بحفر بعضها في بعض المناطق الحدودية.
وأوضح المهندس جوزيف جريج مدير التخطيط في وزارة الموارد المائية أن ارتفاع تكاليف الضخ واستهلاك المياه الجوفية انعكس سلباً وبشكل خطير على تكاليف الزراعة المروية، حيث يوجد 56% من إجمالي هذه المساحات وفق خطة 2013 البالغة 1564 ألف هكتار تروى من الآبار، الأمر الذي أدّى إلى تراجع ريعية الزراعة المروية حتى في الأراضي ذات المردود العالي من المحاصيل.
ولا يخفى على أحد –والكلام لجريج- ما يعانيه المواطنون من نقص مياه الشرب في عدد من المناطق وخاصة الساخنة منها بسبب سيطرة المجموعات الإرهابية على مصادر الماء ومنشآت التصفية والضخ، كما أن توقف تنفيذ مشروع خط حمص – حماة لجرّ مياه نبع عين الزرقا وخط الجر الخامس لمدينة حلب كان له انعكاساته السلبية على مياه الشرب حسب قول مدير التخطيط، بالإضافة إلى الانقطاعات الطويلة للكهرباء وصعوبة توفير المحروقات لمولدات الكهرباء الاحتياطية والصعوبة بنقل العاملين إضافة إلى الحاجة الملحة لمواد التعقيم بظروف الحصار على سورية، مع العلم أن كمية المياه المستهلكة في الاستخدام المنزلي تبلغ 8% من الكميات المستخدمة في كل القطاعات، وحصة الصناعة 567 مليون م3 أي 3% من إجمالي الاستهلاك، في حين تبلغ حصة الزراعة 15772 مليون م3 أي ما يعادل 89% من استهلاك المياه في سورية.
دمشق – نجوى عيده