حفاظاً على حقوق جميع الأطراف بعمليات بيع وشراء العقارات “التمويل العقاري” تؤطّر مهنة التقييم وتضبطها قانونياً بإنجازها البيئة الموضوعية لمزاولتها

تستعد هيئة الإشراف على التمويل العقاري لاختبار المتقدمين للحصول على شهادة التقييم العقاري، وذلك بعد صدور قرار من وزير المالية بهذا الخصوص ممن تنطبق عليهم الشروط الواردة في القانون رقم 8 لعام 2012 الناظم لعملية التقييم، وذلك بهدف ضبط مهنة التقييم العقاري وتنظيمها، من خلال الاعتماد على معايير واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعمليات البيع والشراء للعقار.
مدير عام الهيئة غسان الفاكياني بيّن أن الهيئة حدّدت موعد الاختبار بتاريخ 27 الشهر القادم في كلية الحقوق بجامعة دمشق، وسيتم منح الناجحين في هذا الاختبار الشهادة المطلوبة ورخصة مزاولة المهنة، مشيراً إلى أن الهيئة تكون بذلك قد أكملت البيئة الموضوعية لمزاولة هذه المهنة.

لازمة للتجديد
الفاكياني وفي تصريح خاص لـ”البعث” أكد أنه تم التنسيق مع نقابة المهندسين لإجراء دورات تدريبية سنوية لخبراء التقييم بعد حصولهم على الشهادة والرخصة، وذلك لضمان اطلاعهم وبشكل مستمر على آخر المستجدات والتطورات في هذا المجال، مؤكداً أن هذه الدورات لازمة لتجديد رخصة مزاولة المهنة.

القيمة بمعايير وطنية
وأوضح الفاكياني أن صلب عمل المقيّم العقاري هو تحديد قيمة العقار وفق معايير وطنية تتوافق مع المعايير العالمية المتعلقة بأخلاقيات المهنة وطرق وأسس التقييم، وتقدير قيمة العقار المبنية على تحليل السوق وتقييم الموقع…الخ، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت مشروع المعايير الوطنية للتقييم العقاري لغايات التمويل والاستثمار العقاري، منسجمة مع المعايير الدولية وقابلة للتطبيق في السوق المحلية في الوقت ذاته، وتم تشكيل لجنة مؤلفة من مديري (هيئة الإشراف على التمويل العقاري – المؤسسة العامة للإسكان – الهيئة العامة للاستثمار والتطوير العقاري – المصالح العقارية – هيئة الضرائب والرسوم) إضافة إلى ممثل عن جمعية المحاسبين القانونيين، لافتاً إلى أن اللجنة أنجزت أعمالها تقريباً، وحالياً بصدد إعداد المحضر النهائي ورفعه إلى مجلس الإدارة لإقراره.

ما الفرق
وفيما يتعلق بالفرق بين التخمين والتقييم العقاري، أوضح مدير عام الهيئة أن الأول يتم بناءً على تقدير قيمة العقار بالاستناد إلى المقارنة مع الأسعار الدارجة في السوق حسب عمليات البيع والشراء التي تمت، مع الأخذ بعين الاعتبار طريقة المقارنة من حدود على القيمة السوقية للعقارات عن طريق فحص الأسعار التي تدفع عادة بالعقارات المماثلة.
أما التقييم فهو عملية تقدير القيمة السوقية للعقار وتتم عن طريق مقيّم عقاري مرخص من الهيئة وفق الضوابط والمعايير المعتمدة منها.

تعمل على
يذكر أن الهيئة اعتمدت في وقت سابق أنموذج تقدير التقييم العقاري، وتعمل حالياً على مشروع قرار تسجيل وترخيص خبراء التقييم العقاري.
دمشق – حسن النابلسي