الصفحة الاولى

الإرهاب يرتد إلى صانعيه.. والإجراءات العقابية غير كافية إرهابيو داعش يجولون في شوارع استراليا.. ويهددون كنيسة سيدني

إجراءات كثيرة تتخذها حكومات مختلفة في العالم لتفادي خطر ارتداد الخطر الداعشي، الذي خلفوه في المنطقة، إثر دعمهم له عسكرياً وتمويله وتسهيل حركته عبر الحدود، وقد يبدو خبر إقرار نواب الجمعية الوطنية الفرنسية قانون منع المغادرة للفرنسيين المرشحين لـ “الجهاد” في سورية والعراق عادياً، لو لم يصدر من دولة أسهمت بشكل كبير بدعم الإرهاب والإرهابيين، سواء عبر دعايتها المضللة أو دعمها المباشر للتنظيمات الإرهابية، التي عاثت قتلاً وتخريباً وتدميراً في سورية.
وجاء إقرار القانون المذكور، بعد أكثر من ثلاث سنوات ونيف على صمت هؤلاء النواب على مغادرة مئات الفرنسيين موطنهم وتسللهم إلى سورية، للانضمام إلى التنظيمات  الإرهابية فيها، وممارستهم القتل والترهيب ضد شعبها وأرضها.
كما أقر “النواب الفرنسي” قانوناً يحظر مواقع الكترونية تدافع عن الإرهاب، وذلك بعد أن وافق على حظر مواقع على الانترنت تدافع عن الإرهاب، وسيكون بوسع الحكومة الفرنسية أن تطلب من مزودي الانترنت منع الوصول إلى هذه المواقع، على غرار القانون الذي يحظر المواقع التي تتضمن مواد إباحية حول قاصرين.
ويهدف مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي يتم التباحث بشأنه منذ الاثنين الماضي في الجمعية الوطنية الفرنسية إلى وقف توجه الإرهابيين إلى سورية والعراق.
وكان نواب فرنسيون أقروا قانوناً للمنع الإداري يمنع المرشحين للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق من مغادرة الأراضي الفرنسية، وهو أحد الإجراءات الرئيسية في مشروع قانون يرمي إلى التصدي للإرهاب والإرهابيين، بهدف الحد من الانضمام المتزايد للفرنسيين إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية والعراق وعودتهم فيما بعد إلى بلدهم لممارسة القتل والتخريب الذي اعتادوا عليه.
ويأتي ذلك، فيما أكد مسؤول فرنسي تزايد عمليات تجنيد الإرهابيين الفرنسيين وإرسالهم إلى سورية، لافتاً إلى أن التنظيمات المتطرفة التي تقوم بعمليات تجنيد للمقاتلين تستهدف بشكل متزايد النساء والفتيات الفرنسيات، وأن ما يقرب من مئة منهن في سورية أو في طريقهن إليها إضافة إلى 175 أخريات تمّ رصدهن وهن في منازلهن.
وجاء القرار الفرنسي بعد أيام معدودة على المهرجان الاحتفالي الذي استضافته العاصمة الفرنسية لإطلاق ما بات يعرف باسم “التحالف الدولي ضد تنظيم داعش”، والذي يجمع المتابعون على أنه ضم دولاً رئيسة صانعة وداعمة لهذا التنظيم الإرهابي والتنظيمات الأخرى المشابهة له، كالولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومشيخات خليجية مثل نظام آل سعود ومشيخة آل ثاني وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا.
وليس بعيداً عن أوروبا تحرك إرهابيو داعش في استراليا، وبدؤوا يجولون في شوارع مدنها الكبرى ويهددون الاستراليين ودور العبادة بالقتل والاعتداء على الأبناء قبل الآباء، ففي جديد هذه المخاطر ما تعرضت له كنيسة سيدة لبنان بمدينة سيدني، حيث هدد إرهابيون، يستقلون سيارة مجهولة ترفع راية إرهابه الظلامي الأسود، المصلين بداخل الكنيسة بالقتل والاعتداء على أبنائهم، الذين لا ذنب لهم سوى أنهم يشاركون في حملة تبرعات خيرية لأهل الموصل وسهل نينوى بالعراق، الذين طردهم وشردهم من بيوتهم إرهاب داعش وإخوته إلى البراري والصحارى.
ولذلك، وجهت السلطات الاسترالية إلى رجل تهماً بالتخطيط لشن هجمات إرهابية وتنفيذ عمليات قتل علنية، وذلك بعيد ساعات قليلة من اعتقاله في إطار حملة مداهمات نفذتها الشرطة الاسترالية أمس بالاستناد إلى تقارير استخباراتية بشأن وجود مخطط من إعداد تنظيم “داعش” الإرهابي يشمل شن هجمات عشوائية وعنيفة داخل الأراضي الاسترالية واختطاف مواطنين استراليين وقطع رؤوسهم بشكل علني.
وذكرت شبكة “أيه بي سي” الإخبارية الاسترالية أن عمرجان ازاري البالغ من العمر 22 عاماً ظهر أمس أمام محكمة محلية في مدينة سيدني لمواجهة تهم بالتآمر للقيام بهجوم إرهابي على الأراضي الاسترالية والتخطيط مع رجل آخر يدعى “محمد باريالي” لتنفيذ هذا الهجوم. وقال مدعون عامون في استراليا: إن ازاري خطط لتنفيذ جرائم علنية بهدف بث الرعب والخوف في المجتمع الاسترالي.
ووفقاً لتقارير إعلامية استرالية فإن هذه الاتهامات جاءت بعد تعقب السلطات لمكالمة هاتفية منذ بضعة أيام كشفت عن وجود مخطط لشن هجمات إرهابية على الأراضي الاسترالية.
وكان رئيس الوزراء الاسترالي طوني أبوت أعلن في وقت سابق أمس أن حملة المداهمات الواسعة التي نفذتها الشرطة الاسترالية في مدينتي سيدني وبرزبين جاءت في أعقاب معلومات استخباراتية حول وجود مخطط من إعداد تنظيم “داعش” الإرهابي يشمل شن هجمات عشوائية وعنيفة داخل الأراضي الاسترالية واختطاف مواطنين استراليين وقطع رؤوسهم بشكل علني وأمام الكاميرات.
وكشف الكاتب في صحيفة ديلي ميل البريطانية دانيل بيوتروسكي أن السلطات الاسترالية علقت شركات تحويل الأموال التي يملكها أقارب الإرهابي الاسترالي خالد شروف، الذي انضم إلى التنظيمات الإرهابية في سورية، ونشر مؤخراً صور ابنه وهو يحمل رأساً مقطوعاً لأحد الضحايا الأبرياء الذين أقدم والده على قتلهم.
وأوضح بيوتروسكي أن وحدة الاستخبارات المالية في أستراليا أعلنت أنها أوقفت عمليات تسجيل التحويلات المالية الخاصة بشركة بيستول ري ومقرها في مدينة لاكيمبا الأسترالية المملوكة لكل من دامور شروف شقيقة الإرهابي المذكور وزوجها أحمد علواش، وذلك مع تزايد المخاوف من استخدام تلك الأموال وتحويلها إلى التنظيمات الإرهابية سواء في سورية أو المنطقة.
وأعرب القائم بأعمال وحدة الاستخبارات المالية في أستراليا جون شميت عن مخاوفه من أن شركة بيستول بي التي تعمل كمزود للتحويلات المالية المستقلة في أستراليا قد تتورط في تقديم الدعم المادي للتنظيمات الإرهابية.
وتأتي التطورات الأمنية الجديدة في استراليا بعد أيام قليلة من رفع البلاد مستوى التهديد وسط مؤشرات على إمكانية وقوع هجمات إرهابية.