رئاسة الوزراء تلغي التأمين الشامل على السيارات الحكومية باستثناء “الأولى” زيادة تكلفته بنسبة 25% هذا العام.. فهل “إلكترونيّ” السورية للتأمين عاطل أم معطّل؟

مؤكد أن قرار رئاسة مجلس الوزراء الأخير القاضي بـ”إلغاء التأمين الشامل لكل السيارات الحكومية”، لم يأتِ من فراغ، وخاصة بعد أن أضحى التأمين الشامل يشكل عبئاً ثقيلاً على أسطول السيارات الحكومية، نتيجة تلاعب بعض المستفيدين بهذه النعمة، محوّلين إياها إلى نقمة وبمنزلة (أبقار حلابة لجيوبهم)، وفقاً للعرف السائد شعبياً الدال على مصدر المال المشبوه.
وجاء في قرار رئاسة الوزراء الموجّه إلى وزير المالية الذي حصلت “البعث” على نسخة منه “أنه وبعد تدقيق البيانات المتعلقة بملف التأمين الشامل وحفاظاً على المال العام من الهدر وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بالآتي:
أولاً: توجيه المؤسسة السورية للتأمين لمتابعة استثمار البرنامج الإلكتروني الموجود لديها بالشكل الأمثل، ولاسيما فيما يتعلق بالآليات والمركبات الحكومية، حيث يمكننا الحصول على الإحصائية الدقيقة بشكل ربعي وفي نهاية العام (إجمالي قيمة العقود – إجمالي الصرفيات على الحوادث)، لكل الآليات الحكومية المؤمّنة تأميناً شاملاً (إجمالي أسطول الآليات – ولكل جهة حكومية على حدة).
ثانياً: إلغاء التأمين الشامل لكل السيارات الحكومية باستثناء سيارات المجموعة الأولى الواردة في القرار 16/و.م، أسوة بسيارات رئاسة مجلس الوزراء، وذلك اعتباراً من تاريخه.
ثالثاً: السماح للمخصصين، بالتأمين الشامل على نفقتهم الخاصة والاستفادة من حسم الموظفين”.

غير مجدٍ
مدير الشؤون الإدارية والمعلوماتية والقانونية في مكتب شؤون الآليات والمركبات الحكومية برئاسة الوزراء المهندس إبراهيم عمار، أكد في تصريح خاص لـ”البعث” أن هذا القرار جاء نتيجة استمرار عمل المكتب وتنفيذاً لتوجيهات الحكومة لمكافحة الهدر وترشيد الإنفاق على أسطول الآليات الحكومية، معتبراً أن التأمين الشامل للسيارات الحكومية بات غير مجدٍ، ولاسيما في ظل هذه الظروف من جهة، والتوجّه الحكومي لضغط النفقات وترشيد الاستهلاك من جهة أخرى، بل إن إبراهيم ذهب أكثر من ذلك بوصفه صراحة أنه (باب من أبواب الفساد).

عن المسموح
وأشار إبراهيم إلى أنه وبعد متابعة المكتب لملف التأمين الشامل للآليات الحكومية تبيّن أن عدداً من الوزارات والجهات العامة يؤمّن أعداداً من الآليات أكثر من المسموح به وفق ما جاء في قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم 16 /م.و تاريخ 7/3/2013، القاضي بتأمين سيارات المجموعة الأولى فقط تأميناً شاملاً وتشمل سيارات (أصحاب المناصب – من يعامل معاملة وزير – المفتي العام للجمهورية – رئيس محكمة النقض – رئيس مجلس الدولة – محافظ – رئيس الجامعة – رئيس المحكمة الدستورية العليا).
أرقام وكلام
وبيّن عمار أن عدد السيارات الحكومية المؤمّنة تأميناً شاملاً في محافظة دمشق بلغ 3108 سيارات لعام 2012، و2200 سيارة لعام 2013، وبلغ إجمالي البدل الصافي للتأمين 99.7 مليون ليرة لعام 2012، و87.9 مليون ليرة لعام 2013، وبلغت قيمة التعويضات المصروفة (صرفيات الحوادث) 83.7 مليون ليرة لعام 2012، و108.235 ملايين لعام 2013، وبالتالي تكون التكلفة الإجمالية للتأمين والصرفيات الناجمة عن الحوادث 183.5 مليوناً لعام 2012، و196 مليوناً لعام 2013، مع الإشارة إلى زيادة تكلفة التأمين الشامل للسيارات الحكومية بنسبة 25% عام 2014.
وأضاف عمار: إن المؤسسة السورية للتأمين لم تتمكن حتى تاريخه من تزويد المكتب ببقية البيانات في المحافظات، وكذلك بيانات عام 2014 الخاصة بمحافظة دمشق، ولدى التواصل مع إدارة المؤسسة بهذا الشأن تبين وجود خلل في برنامجها الإلكتروني لإدارة بيانات التأمين الخاص بالسيارات ومن ضمنها السيارات والآليات الحكومية، وذلك لقسمي (الإنتاج والتعويضات).

غير مفعّل
فالبرنامج، حسب عمار، غير مفعّل من إدارة المؤسسة حتى تاريخه، وبالتالي لم تتمكن من تزويد مكتب الآليات الحكومية بإحصائية دقيقة حول تكلفة التأمين الشامل لأسطول السيارات الحكومية وصرفيات هذا الأسطول بشكل إجمالي، وبشكل مفصل لكل جهة على حدة، ما يجعل هذه البيانات غامضة وغير شفافة.

دمشق – حسن النابلسي