نقطة ساخنة خمسة وخمسون ملياراً من أجل..!؟

الرقم الذي صدم مسامع الكثيرين وجاء على لسان مصدر مسؤول، لم يفاجئنا لا بل أكد توقعاتنا، ودلّ في آن معاً على أن هناك قراراً حكومياً غير قابل للطعن مطلقاً، أن لا بدّ من وضع حدّ لذلك.
نحو خمسة وخمسين مليار ليرة سورية هي كلفة إصلاح آليات الدولة سنوياً!. نقطة من أول السطر.
وما نشرته وتنشره “البعث” حول قضية أسطول السيارات الحكومية، هو مؤشر قوي على أن رئاسة الوزراء حازمة الأمر على إعادة هيكلة هذا الأسطول وصولاً إلى القضاء ما أمكن على قنوات الفساد والهدر فيه.
وكما يقال: إذا كانت العبرة بالنتائج، فإننا نقرّ رافعين القبّعة للرئاسة وللجنتها المعنية بالأمر، أنها بما استخلصته من مؤشرات واتخذته من إجراءات، تقف على الطريق الصحيح في إنهاء هذا الملف الذي على مدار عقود طويلة كان مجالاً رحباً للفساد والمفسدين وبالتالي استنزاف خزينة الدولة.
لن ندخل في تلافيف الرقم، لكن ومن موقعنا كإعلام نودّ أن نلفت الانتباه إلى الكثير من التفاصيل التي لم تضع لجنة الرئاسة المختصّة يدها عليها، ومنها على سبيل المثال، أنه وفق عارفين فيما يسمّى كراجات الوزارات، يتم حتى تاريخه إعطاء معاوني الوزراء سيارة خدمة علماً أن القانون المحدد لهذا لا يسمح بذلك.
أما موضوع الإصلاح والصيانة فيؤكدون أنه حتى اللحظة لا يزال يشكل مغارة “علي بابا”، فعلى سبيل المثال لا الحصر أيضاً، أسرّ أحدهم لنا متسائلاً: هل يعقل أن سيارة نوع (…) وبعد خدمة سنوات طويلة وسعرها في السوق حالياً لا يتجاوز الـ600 ألف ليرة في أحسن الأحوال، يصرف عليها حتى تاريخه 300 ألف ليرة سورية بالتمام والكمال.!؟.
هي بضعة أمثلة لتفاصيل فيها من شياطين الفساد والهدر الشيء الكثير والدسم، إذا لم يتم الغوص بخلجانها والوقوف على حقائقها وأساليب التلاعب فيها..، فلن يتعافى هذا الملف ويخرج من غرفة العناية الفائقة.
وهنا لنا همسة في أذن رئاسة الحكومة ولجنتها المكلفة متابعة هذا الملف الشائك، نأمل الاستجابة لها سريعاً، مفادها أن هناك من الموظفين المختصين القائمين على ذلك في بعض الوزارات، من هو مستعدّ للتعاون والمشاركة في فضح كل ما يجري وكيف يجري وبيان كم الفساد والاستفادة..
موظفون لا ينتظرون شيئاً، إلاّ أن دافعهم يكمن في عدم القدرة على السكوت عن الفساد بكل أشكاله وتلوّناته، وأن جل ما يبتغونه أن يصل صوتهم ويؤخذ بآرائهم، شرط إعطائهم الأمان على مصيرهم الوظيفي.
وليس أخيراً نقول: لا يعقل أن تجهد الحكومة بحثاً عن مصادر دخل جديدة للخزينة، كمثل إصدارها “طابو” للسيارات الخاصة التي يبلغ عددها في سورية 2.3 مليون مركبة، حيث رسم الحصول على ذلك 500 ليرة للمركبة الواحدة، في حين تصرف كل تلك المليارات على أسطولنا الحكومي.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com