عناوين البيان الحكومي للمرحلة المقبلة: التنمية البشرية والخدمات والاقتصاد والإدارة المحلية

اللحام: ابتكار الأساليب وابتداع الحلول لردم الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين
الحلقي: توفير مقوّمات التعافي وإعادة الإعمار.. ومكافحة الإرهاب أينما وجد
ناقش مجلس الشعب، في جلسته الأولى من الدورة الاستثنائية الرابعة برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، بيان الحكومة الجديدة وبرنامج عملها للمرحلة المقبلة، والذي قسّم العمل إلى أربعة قطاعات هي: التنمية البشرية، والخدمات، والاقتصاد والإنتاج، والإدارة المحلية.
مقاربة الحكومة للعمل في المرحلة القادمة، تنطلق من التحوّل من إدارة الأزمة، إلى التكيف مع آثارها، والاستئناف التدريجي لعملية التنمية تحضيراً لإعادة البناء والإعمار، وذلك من خلال الاستثمار الأمثل لعوامل القوة، التي يتميز بها بنيان الدولة والمجتمع في سورية.
واعتبر اللحام أن المرحلة الحساسة من تاريخ بلدنا وأمتنا تتطلب من الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية الوطنية والأخلاقية والإنسانية، التي تفرضها المسؤولية المناطة بنا، شعبياً ووطنياً.
ودعا إلى الارتقاء في العمل والأداء إلى مستوى تضحيات شعبنا وجيشنا، وبما يسهم في تحصين الوطن وتعزيز قدرته على مواجهة الأعداء ومحاربة الإرهاب التكفيري الظلامي، المدعوم من دول الغرب الاستعمارية ومن بعض الأنظمة العربية الرجعية، وخاطب أعضاء الحكومة بالقول: “إن الآمال المعلقة علينا وعليكم كبيرة جداً، وكذلك التحديات، لذلك فإن المطلوب منّا تجديد الأفكار وابتكار الأساليب وابتداع الحلول الممكنة في ظل الظروف الصعبة لردم الهوة بين مؤسسات الدولة والمواطنين، وتقديم الخدمات على مختلف أنواعها، وعدم الاتكاء على الأزمة والأوضاع الصعبة، والتراخي في تحمّل المسؤولية، وعدم التقصير في تلبية احتياجات المواطنين، وأكد أن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تعمل بانسجام وفق رؤية محددة وأطر زمنية معقولة يمكن من خلالها قياس الأداء، وتفعيل المحاسبة في المؤسسات، للحد من الترهل والإهمال والفساد المالي والإداري.
ووصف رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي عنوان المرحلة القادمة بأنه “توفير مقومات التعافي وإعادة الإعمار والتنمية”، وفق مبدأ الأولويات، مؤكداً أن الحكومة مستمرة في مكافحة الإرهاب، أينما وجد على الأرض السورية، وتأمين المتطلبات الأساسية للمواطنين.
وأوضح الحلقي القطاعات الأربعة التي قسمتها الحكومة للعمل في المرحلة المقبلة، فأشار إلى أن الحكومة ستنطلق في قطاع التنمية البشرية، من ضرورة النهوض بالمستوى الاجتماعي للمواطنين وتلبية حاجاتهم المتجددة، وقال: ستعمل الحكومة على الاستمرار بتقديم الخدمات الصحية للمواطنين، ورفع مستواها، وتأمين الخدمات التعليمية والتربوية ومستلزماتها، وبناء نظام فاعل للحماية الاجتماعية، وتعميم ثقافة الحوار والمصالحة الوطنية بين مختلف مكوّنات المجتمع السوري.
وفيما يتعلق بالبنى التحتية وقطاع الطاقة، بيّن الحلقي أنه سيتمّ التعاطي مع الموضوع ضمن مستويين، أولهما قصير الأمد: لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين، وثانيهما: لتلبية احتياجات المرحلة القادمة من إعادة إعمار، وتهيئة البنى التحتية اللازمة لذلك في كافة القطاعات، وتابع: الحكومة ستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الاحتياجات الوطنية من المشتقات النفطية، والاستمرار بتوليد وتوزيع واستثمار الطاقة الكهربائية، والحفاظ على مستوى خدمات تزويد مياه الشرب النقية والآمنة وتحسين مقاديرها.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن القطاع الاقتصادي والإنتاجي يمثل الركيزة الأساسية التي تستند إليها عملية إعادة بناء الدولة، إذ يجب استغلال كافة الموارد المتاحة وتسخيرها وفق منهجية مدروسة وإعادة إطلاق العملية التنموية.
وفي قطاع الإدارة المحلية أكد الحلقي أن الحكومة ستواصل العمل وفق استراتيجية التنمية المتوازنة والمستدامة والشعاعية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين سكان المحافظة ذاتها، وبين محافظات القطر من جهة، وبين الأرياف والمدن في المحافظة نفسها من جهة أخرى، من خلال تعزيز مبدأ اللامركزية.
وجدد الحلقي التأكيد على أن الأزمة الراهنة تتطلب مواجهة التحديات بمزيد من العمل والشعور العالي بالمسؤولية، والممارسة الواعية للصلاحيات والحد من الهدر ومحاربة الفساد، من أجل التخفيف من آثار الأزمة وتداعياتها ومشاركة جميع أبناء الوطن وإعادة بنائه.