الإرهاب يدق أبواب داعميه بقوة.. ويرتد على مصنعيه "داعش" يدعو إلى قتل المدنيين وخصوصاً الأميركيين والفرنسيين

دعا  تنظيم “داعش” الإرهابي، المسلّح والمموّل بشكل جيد، أنصاره المتطرفين إلى قتل المدنيين، وخصوصاً الأميركيين والفرنسيين، والبلدان المشاركة في التحالف الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، التي أعلنت أنها في حرب ضد هذا التنظيم المتطرف.
وقال الإرهابي المدعو “أبو محمد العدناني” المتحدّث باسم التنظيم، والذي ما كان ليبرز لولا لجوء بعض الشركات والأفراد ورجال الأعمال عديمي الضمير إلى الإغداق بالأموال عليه، في تسجيل صوتي تمّ بثّه بأكثر من لغة مخاطباً المتطرفين: إذا قدرتم على قتل أميركي أو أوروبي، وأخص منهم الفرنسيين، أو استرالي، أو كندي، أو غيره من “الكفار المحاربين” من رعايا الدول التي تحالفت علينا فقوموا بذلك بأي وسيلة أو طريقة كانت، وأضاف: “سواء كان الكافر مدنياً أو عسكرياً فهم في الحكم سواء”.
وصعّدت الولايات المتحدة خطواتها المزعومة في محاربة الإرهاب، بعد مقتل صحفيين أمريكيين وعامل إغاثة بريطاني على يد عناصر تنظيم “داعش”، حيث عد البيت الأبيض أن قتل الصحفي الأميركي جيمس فولي هجوماً إرهابياً على الولايات المتحدة، وأن واشنطن تبحث خيارات مختلفة للرد على ذلك، على الرغم من أن التنظيم قام سابقاً بقطع آلاف الرؤوس، غير أن ذلك لم يتعلق “بشعب الله المختار الأميركي”.
ودعا أبو محمد العدناني، الذي بثت كلمته باللغة العربية، المتطرفين إلى اعتماد أمور أخرى في حال عدم توفر المعدات العسكرية لقتل المدنيين، وقال: “إن عجزت عن العبوة أو الرصاصة، فارضخ رأسه بحجر، أو أنحره بسكين، أو ادهسه بسيارتك، ارميه من شاهق أو اكتم أنفاسه، أو دس له السم، وإن عجزت فاحرق منزله أو سيارته أو تجارته أو زراعته”.
في الأثناء، تمضي الحكومة الأسترالية في محاربة ما ترى أنه تهديد متنام من المتشددين، وعرض رئيسها توني أبوت على البرلمان قانوناً يجرم سفر أي مواطن استرالي إلى مناطق في الخارج، تعلن الحكومة حظر السفر لها، معتبراً أن “المكان الآمن الوحيد بالنسبة لمن تبنوا الوحشية والتشدد وقاتلوا مع الإرهابيين هو سجن مشدد التأمين”، وذلك في أعقاب مداهمات واسعة النطاق ضد الإرهاب الأسبوع الماضي.
ورغم أن الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية تدرس إجراءات قانونية لمنع مواطنيها من السفر والقتال في مناطق الشرق الأوسط، إلاّ أن القانون الاسترالي المقترح يذهب فيما يبدو إلى أبعد من أي دولة أخرى لأنه يحظر فعلياً السفر إلى مناطق كاملة.
وتشعر أستراليا بالقلق من بعض مواطنيها، الذين يعتقد أنهم يقاتلون في الخارج مع جماعات متطرفة، وبينهم انتحاري قتل ثلاثة أشخاص في بغداد في تموز الماضي، ورجلان ظهرت صورهما على وسائل التواصل الاجتماعي وهما يحملان رؤوساً مقطوعة.
وقال أبوت للبرلمان: “رسالتي الواضحة لكل الاستراليين الذين يحاربون مع جماعات إرهابية هي أنكم ستصبحون عرضة للاعتقال والمحاكمة والسجن لمدد طويلة وأن قوانيننا تعدّل لتسهيل عملية إبعاد الإرهابيين المحتملين عن شوارعنا”، وضرب مثلاً على “المناطق المعينة” المحظورة بمدينة الرقة، حيث التقطت في وقت سابق من العام صورة لصبيّ صغير وهو يمسك برأس مقطوعة لجندي سوري مذبوح، ويعتقد أن الصبي هو ابن “جهادي” استرالي.
وقال أبوت: إن هناك 60 أسترالياً على الأقل في الشرق الأوسط يشاركون في القتال مع تنظيم “داعش” أو جماعات متشددة أخرى، مشيراً إلى أن العدد زاد في الأشهر الأخيرة.
وتعتقد السلطات الأسترالية أن 20 شخصاً على الأقل عادوا إلى البلاد وهم يشكلّون خطراً أمنياً، فيما يعمل 100 آخرون لدعم هذا التنظيم في أستراليا.
وفي وقت سابق من الشهر رفعت وكالة الأمن القومي لأول مرة مستوى الخطر إلى “مرتفع”.
وشارك ما يربو على 800 شرطي في عملية المداهمات الأمنية في مدينتي سيدني وبرزبين الخميس الماضي، وقالت السلطات: إنها أحبطت مؤامرة لمتشددين مرتبطين بتنظيم “داعش” تهدف إلى القيام بعمليات إعدام مروعة.
ويرى أبوت أن القوانين الحالية غير كافية لمواجهة التهديدات على أستراليا من تنظيمات مثل “داعش” الإرهابي، الذي وصفه بأنه أكبر تهديد على الأمن القومي الأسترالي.
وبموجب الصلاحيات الجديدة فإن الدعوة إلى القيام بعمل إرهابي يتحمّل مطلقها عقوبة تصل إلى السجن خمس سنوات، كما أنها تعاقب أي شخص على الترويج لعمل إرهابي أو التشجيع عليه، وتمنح مزيداً من السلطات لتفتيش منازل المشتبه بهم سراً.
إلى ذلك، استفاقت فرنسا من سباتها، بعدما بات الإرهاب الذي دعمته وتغاضت عنه في سورية والعراق يدق أبوابها بقوة، لتعلن على لسان وزير داخليتها “برنارد كازنوف” أنها ستمنع مواطنيها من التوجه إلى سورية للقتال في صفوف تنظيم “داعش” معتبراً أن “الحكومة الفرنسية تأخذ على محمل الجد كل التهديدات ضد فرنسا وستتخذ ببرودة أعصاب إجراءات لضمان أمن الفرنسيين”.
وعدد الوزير الفرنسي في مؤتمر صحفي عقده أمس ما اعتبرها “إنجازات الحكومة الفرنسية” في مواجهة الإرهاب، متجاهلاً الدعم المتواصل من قبل حكومته للإرهابيين في سورية، والذين تصفهم بـ “المعتدلين”، مشيراً إلى “اعتقال أكثر من 74 فرنسياً وتفكيك خلايا إرهابية، والتمكن من اعتقال من نفذ الهجوم على أحد المتاحف الفرنسية، وزعم أن “فرنسا ليست خائفة من تهديدات التنظيم لها بل هي مستعدة للرد على تهديداته ولن تستسلم للإرهابيين”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذه “ليست المرة الأولى التي تهددها فيها جماعات إرهابية تهاجم قيم التسامح والإنسانية واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية، التي تدافع عنها فرنسا منذ الأزل، على حد قوله.
وفي دلالة على خشية الحكومة الفرنسية من الغضب الشعبي الفرنسي المتعاظم جراء تورطها في دعم الإرهابيين، أكد كازنوف أن الحكومة الفرنسية تفعل ما بوسعها لمنع القيام بعمليات إرهابية على الأراضي الفرنسية، وتحارب الدعاية للإرهابيين على الانترنت، مبيناً أن قوات الأمن الفرنسية مجنّدة بشكل كامل لمواجهة أي مخاطر ذات صلة بأنشطة الجماعات الإرهابية النشطة في سورية والعراق.
كما حاول كازنوف إيهام الرأي العام الفرنسي أن الحكومة الفرنسية إنما تعتمد على تضامن جميع المواطنين الفرنسيين معها ويقظتهم، وعلى الإدانة الواسعة لجرائم داعش من قبل المسلمين في فرنسا، مستشهداً بالقانون الذي قدّمته الحكومة الأسبوع الماضي لتعزيز وسائل مكافحة الإرهاب، وتبنته الجمعية الوطنية الفرنسية، والذي اعتبر أنه يعزز الإجراءات الأمنية ويحافظ على الحريات العامة في الوقت ذاته.