83 بئراً احتياطية في دمشق.. 23 وضعت في الخدمة والباقي على الطريق الشيخة: لا غطاء لأحد وسنحاسب كل من يتلاعب بتوزيع المياه للمواطن
تحاول وزارة الموارد المائية جاهدة حلّ مشكلة نقص مياه الشرب في جميع المحافظات، في وقت تتكثّف النشاطات لإنهاء معاناة المواطنين في دمشق وريفها عبر إيجاد آليات عمل سليمة ونوعية وعادلة تضمن توزيع المياه من مناهل مرخصة ومعقّمة، وتزويدها من مؤسسات المياه بجهاز (كلورة)، ومراقبتها من الوحدات الإدارية، وإغلاقها في حال المخالفة، بالتوازي مع إيصال المياه للمواطنين عبر صهاريج مرخصة، ضمن مواصفات فنية نوعية وبقيمة مادية محدّدة من المكاتب التنفيذية والوحدات الإدارية، وفي حال ثبوت أي مخالفة تتعلق بالجودة والسعر يتمّ الإيقاف عن العمل.
ويؤكد الدكتور كمال الشيخة وزير الموارد المائية، في تصريح خاص لـ”البعث” أن الوزارة ستكون كخلية نحل تعمل على مدار الساعة لوضع حلّ جذري للتخفيف من الاختناقات والشح في وصول المياه لبعض الأحياء والمنازل، ومصادرة مضخات المياه المخالفة ومحاسبة كل من يحاول النيل من حقوق المواطنين ويتلاعب بتوزيع المياه وفق رغباته وميوله في كل مؤسسة فرعية أو مركزية.
وأشار الشيخة إلى الأسباب الكامنة وراء أزمة المياه، وهي خروج عشرات الآبار عن الخدمة نتيجة استهدافها من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة، عدا عن مشكلة انقطاعات التيار الكهربائي، وشح المصادر المائية ونضوب عشرات الينابيع والآبار بسبب قلّة الأمطار والثلوج. كما أشار إلى وجود 83 بئراً احتياطية في دمشق، أصبحت 23 منها جاهزةً، ووضعت بالخدمة، وتعمل الوزارة على الإسراع بدخول الآبار الباقية في الاستثمار قريباً.
وحول الإجراءات المقترحة لتطوير الواقع المائي على المدى المتوسط والطويل، بيّن الشيخة أنه تم وضع إستراتيجية ثابتة تتحدّد فيها الأهداف الرئيسية والمرحلية ومسار الإستراتيجية والتكتيكات التي يمكن القيام بها لتحقيق الأهداف، لأننا جئنا من قواعد الوزارة ونعرف العلّة والمرض ونملك الترياق، لافتاً إلى أن “الموارد المائية” لا تعمل بمفردها وإنما بمنطق روح الفريق الذي يضم وزارات الكهرباء والنفط والزراعة والبيئة والاقتصاد، ونعوّل كثيراً على حسن تعاون المواطنين لتحقيق الأهداف المرسومة.
ولا يخفي الشيخة قلقه أن يكون العام الحالي الأسوأ من ناحية الفقر المائي، ولاسيما أن الواقع ينبئ بتوقعات لا تُحمد عقباها على صعيد مياه الشرب والاستعمال المنزلي والزراعة، في ظل المساعي لتأمين المصادر المتاحة، والمحافظة عليها لتغطية النقص الحاصل في المخزون.
دمشق- عارف العلي