أكد أمام مجلس الشعب أن مشكلة نقص المازوت ستحل خلال أيام الحلقي: 5ر2 مليون يورو يومياً لدعم مستوردات القطاع العام

تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة الاستثنائية الرابعة للدور التشريعي الأول، التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس، مناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة حول برنامج عملها للمرحلة المقبلة، بحضور الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة.
ودعا أعضاء المجلس إلى ضرورة ترجمة جميع بنود البيان الوزاري على أرض الواقع، ووضع خطط واضحة ومحددة لمحاربة الفساد، لكنهم نبهوا إلى أن البيان جاء بعيداً عن لغة الأرقام.
وأكدوا ضرورة تطبيق سيادة القانون وقمع الرشوة والتهرب الضريبي، والعمل على محاربة محتكري السلع الغذائية، ووضع حد لارتفاع الأسعار.
وأكد الحلقي أن البيان الوزاري هو عنوان لرسم سياسات المرحلة القادمة، وليس إجراءات تنفيذية مرتبطة بالزمن أو الأرقام، كما أن صياغته تمّت وفقاً للظروف والتحديات الصعبة التي تمر بها سورية، انطلاقاً من أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين الموارد والإنفاق، وهي معادلة ليست سهلة، في ظل ما أفرزته الحرب الإرهابية التي طالت معظم القطاعات، وفي مقدمتها قطاع النفط، الذي كان يوفر مورداً جيداً للموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى الخطوات المتبعة لعقلنة الدعم الاجتماعي، والاستمرار به، في ظل شح الموارد، وزيادة متطلبات واستحقاقات صمود الدولة والشعب والجيش العربي السوري، وأوضح أن مصطلح “عقلنة الدعم” جاء ليلبي متطلبات المرحلة الراهنة، التي تمر بها البلاد، وترشيد الكتلة الانفاقية، مبيناً أن موازنة العام القادم ستتضمن زيادة تقدر بنحو 32 مليار ليرة سورية عن موازنة العام الحالي فيما يتعلق بالدعم الاجتماعي، وهو ما يتطلب إنفاق هذه المبالغ بحكمة، مؤكداً أن لا نية لدى الحكومة بالتخلي عن الدعم، وإنما عقلنته، لتحقيق التوازن بين متطلبات صمود الدولة السورية واحتياجات المواطنين.
وأشار إلى أن قانون التشاركية الذي قامت الحكومة بإعداده مؤخراً لا يعني الخصخصة بل يهدف إلى زيادة أصول القطاع العام، من خلال تنظيم العلاقة بين الحكومة والمستثمرين، في صيغها العقدية الثلاث، وهي الإتاحة والتلزيم والإدارة، والغاية من ذلك هي توطين استثمارات جديدة وتخفيف بعض الأعباء المادية عن الحكومة وتطوير القطاع العام والمحافظة على الطبقة العاملة.
وأكد أن الحكومة تحاول جاهدة تقديم ما بوسعها لذوي الشهداء وجرحى الجيش العربي السوري، واتخذت قراراً بمعاملة الجرحى المصابين بالعجز التام معاملة الشهداء، إضافة إلى تقديم إعانة لذوي الشهيد العازب بقيمة 150 ألف ليرة سورية لتوليد فرص عمل لهم، أو 10 آلاف ليرة شهرياً لمدة عام كامل.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مشكلة نقص مادة المازوت في الأيام الأخيرة سببها الخلل في تواتر وصول الناقلات إلى الموانئ السورية، مشيراً إلى أن أربع ناقلات نفط قادمة من الدول الصديقة ستصل إلى سورية بدءاً من 29 من شهر أيلول الحالي، وبالتالي لن يكون هناك مشكلة في تزويد المواطنين بهذه المادة، وأشار إلى ضرورة التعاون بين جميع الجهات بمن فيهم الفلاحون لإنجاح موسم القطن، وإيصاله إلى المنطقة الوسطى، وتمكين الحكومة من شرائه، موضحاً أن الحكومة تقوم حالياً بإعداد اتفاقية مع روسيا لتصدير نحو 50 ألف طن حمضيات و30 ألف طن تفاح و10 آلاف طن زيت زيتون، وهناك اتفاقيات أخرى مع العراق والأردن.
وأشار إلى أن الليرة السورية استطاعت الصمود وأن إمكانياتنا من القطع الأجنبي مليئة بما يعزز صمود الشعب السوري، موضحاً أن الحكومة تدعم مستوردات القطاع العام بنحو 5ر2 مليون يورو يومياً.
ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من أول يوم دوام يلي عطلة عيد الأضحى المبارك.