اتحاد غرف التجارة يدعو أعضاء غرفه إلى المشاركة في أربعة معارض دولية لها “منتجاتنا الحلال” يقظة متأخرة تفتح باب أسئلة حلال في زمن إرهاب الاقتصاد الحرام

ثلاث دعوات وجّهها اتحاد غرف التجارة لغرفه للمشاركة في عدد من المعارض الدولية المختصة بما يسمى الغذاء الحلال، وبدورها الغرف وجهتها لمن يود من أعضائها المشاركة فيها..
الدعوة الأولى للمُشاركة في معرض “حلال الدولي في المغرب” “Expo Halal International” الذي بدأت فعالياته أمس ولمدة ثلاثة أيام في مدينة الدار البيضاء المغربية.
والدعوة الثانية للمشاركة أيضاً في “المعرض الدولي للمأكولات الحلال ومستلزمات المسلمين” الذي سيقام خلال الفترة من 29/9 حتى 3/10من العام الحالي في مركز المعرض الدولي بينتشوان في مقاطعة نينغشيا الصينية.
والدعوة الثالثة للمشاركة في الدورة الثامنة لـ”معرض دواجن السودان Sudan Poultry Expo” الذي سيقام خلال الفترة من 25 حتى 28/2/2015 في العاصمة السودانية الخرطوم.
أما الدعوة الرابعة فهي للمُشاركة في مؤتمر قمة صناعة الحضارة الدولي الثالث ومعرض الحضارة الدولي السابع اللذين سيقامان خلال الفترة من 8 حتى 11 من الشهر القادم في مدينة Lanzhou الصينية.
القاسم المشترك في تلك المعارض هو الغذاء وتحديداً الحلال، أما معرضا صناعة الحضارة فهما لا يخرجان عن القاسم المشترك، وخاصة إذا علمنا أن الغذاء والعادات الغذائية لأي شعب يدخلان في تكوين حضارة أي أمة، وللدلالة على ذلك يحضرني هنا، أن الإنسان الياباني إذا أراد التعرف على الشخصية والفكر والتكوين الحضاري لأي إنسان من غير جلدته، لا يسأله عن معتقده وحسبه ونسبه، وإنما يسأله: ماذا تأكل؟.
معلومة علمناها من بروفيسور سوري يحاضر في إحدى جامعات طوكيو.
كشف ودفع
نترك تلك المعلومة الغاية الأهمية في دلالاتها والتي لا تبتعد كثيراً عن موضوعنا الذي نريد الحديث فيه والسؤال حوله وهو صناعة وتجارة الغذاء الحلال في سورية؟.
مؤخراً وعلى لسان المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس السورية، كشف عن أن الاهتمام الواسع في الأعوام الأخيرة بموضوع الغذاء الحلال في سورية، دفع هيئة المواصفات إلى الدعوة لتأسيس لجنة وطنية لوضع الضوابط التشريعية والإجراءات الناظمة لمنح شهادات الحلال، والإشراف والرقابة عليها لمناقشة كيفية ضمان الحصول على المنتجات الحلال.
كما أكد أن الهيئة دعت إلى اجتماع مع ممثلين عن جهات معينة لوضع أسس ومهام الجهة المشرفة على منح شهادات الحلال، نظراً لعدم وجود جهة في سورية تقوم بالإشراف على الجهات المانحة لشهادات الحلال أو جهات وطنية تمنح هذه الشهادات، مذكراً بأن الهيئة انضمت إلى لجنة “منظمة التعاون الإسلامي” المكلفة إعداد مواصفات خاصة بالغذاء الحلال تحيط بكل جوانبه ونواحيه وتضمن الحصول على منتج نهائي حلال، وتوحّد الاشتراطات الخاصة به بين الدول الأعضاء لتسهيل التبادل التجاري بينها.

بون زمني!
اللجنة الآنفة الذكر وحسب مدير الهيئة وفيق الجردي، كانت أنهت أعمالها في 2009، وأصدرت ثلاث مواصفات صدّقت عليها دول منظمة المؤتمر وهي: المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال والتعليمات الخاصة بالجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال، والإرشادات الخاصة بجهة اعتماد الحلال التي تعتمد منح شهادات مطابقة الحلال.
وفي هذا الشأن أكد الجردي أن الهيئة باشرت بترجمة المواصفات الثلاث التي صدّقت عليها الدول الأعضاء ومن بينها سورية، إضافة إلى إعدادها باللغة العربية لتكون نواة يتم على أساسها تشكيل جهات وطنية لمنح شهادات الحلال سواء حكومية أم خاصة، إلى جانب جهة حكومية رقابية على هذه الجهات تمنحها الترخيص للمباشرة بعملها، إضافة إلى تقييمها وإصدار شعار حلال وطني.

شرنقة السعي
كما أكد الجردي سعي الهيئة إلى تعميم المبادئ التوجيهية والتعليمات الخاصة بالغذاء الحلال على الجهات ذات العلاقة من أجل الردود والتعليقات، وأي تعديلات ترغب بها هذه الجهات بما يتلاءم مع الظروف الوطنية، على أن تعتمدها خلال الشهرين القادمين (مر على هذا الكلام نحو ثلاثة أسابيع)، إذ كانت الهيئة قد أصدرت التعليمات الخاصة بالجهات المانحة لشهادات مطابقة الحلال كمواصفة قياسية سورية برقم 3570 لعام 2010، والإرشادات الخاصة بجهة اعتماد الحلال التي تعتمد جهات منح شهادات مطابقة الحلال التي تم إصدارها كمواصفة قياسية سورية برقم 3624 لعام 2011.

على الوعد
الجردي كشف عن أنه مع نهاية العام الحالي ستكون “هيئة المواصفات والمقاييس السورية” قد قامت بإعداد وتجهيز كل ما يلزم نظرياً للبدء بتشكيل جهة وطنية ممثلة بأعضاء من كل الجهات الحكومية ذات العلاقة، تعمل على اعتماد شعار وطني للحلال، إضافة إلى تشكيل واعتماد جهات لمنح شهادات الحلال وجهة حكومية رقابية على جهات منح شهادات الحلال وتمنحها الترخيص للمباشرة بعملها، مشدّداً على أن هذا يتطلب المشاركة الفعالة من كل الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة والمهتمة بموضوع الحلال، ومحذراً في الوقت نفسه من أن قيام شركة خاصة بمنح شهادات الحلال دون أن يكون هناك تطبيق فعلي لاشتراطات الحلال في المنشآت الراغبة بالحصول على شهادات مطابقة الحلال، ودون إشراف حكومي رقابي على هذه الشركة أو الشركات الأخرى الراغبة بالعمل في هذا المجال، سيؤدي إلى ظهور مشكلات في المستقبل.

أسئلة موجعة
هذا هو الواقع كما رواه مدير الهيئة والسؤال الذي يطرح نفسه أولاً هو: على أي أساس يدعو اتحاد غرف التجارة من يود من أعضاء غرفه، إلى المشاركة في تلك المعارض وما هي السلع أو المنتجات “الحلال” التي سيحملونها، ليسوّقوها ويعرّفوا العالم بالغذاء السوري، حيث كانت أرضنا المنبت الأول لحبة الحنطة، ليعرف العالم بعد ذلك بها؟.
أما إذا كانت المشاركة بهدف الاطلاع والتعرف والتعريف بما حضَّرنا له في هذا الشأن، فهو أمر نثني عليه ولو أنه متأخر –مع أننا نشك بمشاركة فاعلة إن لم تكن معدومة من القطاع الخاص- ونسأل هل ستشارك هيئة المواصفات في تلك المعارض؟.
ومن خلال الأماكن التي ستقام فيها تلك المعارض يتبيّن الحجم الكبير لأسواقها، التي تأخرنا كثيراً في امتلاك مفاتيح الولوج إليها ومن بوابات منتجات كان الأولى بنا الانتهاء من إنجاز كل متطلبات المنافسة فيها منذ زمن، سواء تشريعياً أم توصيفياً أم تصنيعياً ورقابياً فتجارياً.
أسواق ضخمة لو عملنا على ما تحتاج إليه وتهتم به، لكان اختلف واقع صناعاتنا الغذائية وتجارتنا في “الحلال”، وخاصة في ظل هذه الهجمة الإرهابية التي كان لحربها الاقتصادية بحصارها وعقوباتها أبلغ الأثر في اقتصادنا الوطني، وبالتالي في صموده وصمودنا.

والنقاش مستمر
أما بعد، فالحضارة فعل قبل أيّ قول، وكم نحتاج من وعمل ووقت حتى نثبت أننا أهل حضارة وأهلٌ لها..، إذ إن المشاركين في الاجتماع الأولي لتأسيس اللجنة الوطنية الخاصة بتشريعات مصطلح المنتجات الحلال لا يزالون في طور النقاش في سبل إحداث هيئة وطنية مشرفة على جهات منح شهادات الحلال، وخاصة في ظل التطور الكبير لهذا النوع من التجارة في الأعوام الأخيرة، ومع دخول منتجات إلى السوق المحلية تحمل ختم الحلال، دون وجود جهة أو مرجعية محلية تؤكد أو تنفي هذه الصفة عن هذه المنتجات.
قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com