واشنطن تجدد انحيازها الأعمى لـ "إسرائيل".. وتتمسك بـ"يهودية الدولة" "اتفاق شامل" بين فتح وحماس يعيد "حكومة التوافق" إلى غزة

توصلت حركتا “فتح” و”حماس”، أمس، في القاهرة إلى اتفاقٍ شامل حول إدارة حكومة التوافق الوطني لقطاع غزة، وأعلن مسؤول فلسطيني أن الحركتين اتفقتا على البدء الفوري بتنفيذ بنود اتفاق المصالحة، الذي جرى التوقيع عليه في نيسان الماضي، خصوصاً فيما يتعلق بعمل المعابر وإعادة إعمار غزة والملف السياسي، غير أنه لفت إلى أن الحركتين لم تتفقا بعد على ملف الأمن، الذي يتعلق بطبيعة الأجهزة الأمنية التابعة لـ “حماس” ودمجها في أجهزة السلطة الوطنية.
يذكر أنه على الرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني، منذ نحو 5 أشهر، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في قطاع غزة.
وعلى صعيد ملفي المعابر مع سلطات الاحتلال وإعادة إعمار القطاع بعد العدوان الإسرائيلي الأخير، وافقت حركة “حماس” على أن يكون هذين الملفين من اختصاصات حكومة التوافق وتحت إشرافها، وبحسب المسؤول نفسه فإن رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله سيقوم بزيارة فورية إلى قطاع غزة.
وتعليقاً على إعلان الاتفاق، قال القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي خضر حبيب: إن وفد الحركة المتواجد في القاهرة لم يشارك في الحوارات الثنائية بين فتح وحماس، وليس هناك مشاركة لأي فصيل فلسطيني غيرهم “فتح وحماس”، مضيفاً: “نحن نطمح أن يكون هناك حوار وطني جامع حتى نخرج من خلال هذا الحوار برؤية وطنية يكون فيها إجماع فلسطيني، ويلتف حولها الجميع، وهذا من خلال الحوار الوطني الجامع”.
وأكد “نحن في الجهاد الإسلامي على ثقة ويقين أن الحوارات الثنائية لن تنتج مشروعاً وطنياً، ورؤية جامعة، فلسطين أكبر من فتح وحماس وأكبر من الجميع”، وشدد على أن “الذي يرسم ملامح القضية هو الكل الفلسطيني، لذلك يجب أن يشترك الجميع الفلسطيني في رسم الرؤية الموحّدة للوصول للهدف الأسمى للوحدة والنضال الفلسطيني، وليس فتح وحماس فقط”.
في الأثناء، جدد السفير الأمريكي في إسرائيل دان شابيرو التزام بلاده بما يسمي “أمن إسرائيل”، معتبراً ذلك شرطاً لأي حل مستدام في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال شابيرو في مقال نشرته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية أمس، إن “الولايات المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن مواطنيها وتواصل تعزيز قدراتها في القيام بذلك”، متجاهلاً بشكل متعمد الجرائم والاعتداءات المتكررة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين وشعوب المنطقة.
وأشار شابيرو إلى أن الجانبين يعملان سوياً للتصدي للتهديدات المشتركة التي نواجهها من خلال سعي إيران للحصول على أسلحة نووية، ومن الجماعات المتطرفة مثل تنظيم داعش والقاعدة، وهو الأمر الذي يعده المراقبون مخالفاً للوقائع والمعطيات التي أكدت أن الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي عملا وبشكل مكثف خلال السنوات الماضية على دعم التنظيمات الإرهابية وتمويلها وتسليحها لجعلها أداة لاستهداف سورية، وغيرها من دول المنطقة بغية تدميرها، ولعل في الاعترافات الإسرائيلية بعلاج مصابي الإرهابيين في مستشفياتها دليل واضح على ذلك، وأضاف: إن علاقاتنا الثنائية العميقة تقوم على أساس التزامنا بالمساعدة على ضمان مستقبل “إسرائيل” كدولة يهودية آمنة، مبيناً أن التوصل إلى حل مستدام في غزة يجب أن يتضمن أن تعيش إسرائيل في سلام وأمن دون هجمات بالصواريخ أو أنفاق ودون إطلاق صافرات الإنذار وهرولة العائلات إلى الملاجئ للوقاية من القنابل، على حد تعبيره.
ووفقاً لمراقبين فإن هذه التوجهات التي عبر عنها السفير الأمريكي في الكيان الصهيوني ليست مستغربة ولا تمثل جديداً في الموقف الأمريكي، الذي لطالما أكد التزامه بأمن الكيان وحمايته، ولطالما تغاضى عن الجرائم والإرهاب الإسرائيلي، الذي طال معظم شعوب المنطقة.
وفيما أعلن وزير خارجية فلسطين أن السلطة جاهزة لمقاضاة “إسرائيل” في المحافل الدولية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه بعد خطابه في الأمم المتحدة سيتقدم بطلب لمجلس الأمن بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، لكن واشنطن رفضت ذلك.
إلى ذلك فرضت قوات الاحتلال حصاراً عسكرياً وإجراءات أمنية مشددة على مدينة القدس، ورفعت من حالة تأهبها في الضفة، ونشرت المئات من عناصرها، ونصبت المتاريس والحواجز العسكرية في الشوارع والطرقات، لتوقيف المركبات والتدقيق ببطاقات المواطنين.