بزيادة مقدارها 164 مليار ليرة عن موازنة 2014 المجلس الأعلى للتخطيط يناقش مـوازنـة 2015 ويـقـر أولـيــاً موازنـة 14 وزارة

ناقش المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، خلال اجتماع له أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء، أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2015 وإيراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية، وأقر بشكل أولي التوجهات والأهداف ومشاريع موازنات وزارات الكهرباء والتربية والزراعة والاقتصاد والتجارة الخارجية والصناعة والاتصالات والنقل والموارد المائية والبيئة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصحة والدفاع والأشغال العامة والنفط.
وأكد الحلقي أن إصدار الموازنة العامة للدولة للعام 2015 في ظل الظروف التي تعيشها البلاد دليل على قوة الدولة السورية وإمكاناتها وقدرتها على الصمود ومواجهة كل التحديات وإرادة شعبها وحرصه على الحياة والعمل والعطاء، وأشار إلى الركائز والأهداف التي تمّ اعتمادها خلال وضع وإعداد الموازنة للعام 2015، مبيناً أنها راعت متطلبات عملية التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن، والارتقاء بأداء القطاع الخدمي والإداري لتأمين أفضل الخدمات للمواطنين، ولفت إلى زيادة موازنة العام القادم بمقدار 164 مليار ليرة سورية عن العام الحالي، مؤكداً استمرار الحكومة بالدعم الاجتماعي، وتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الإنتاجية والتنموية، ودعم السلة الاستهلاكية للمواطن والقطاع العام، والاهتمام بالصناعات الاستراتيجية والقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني.
وجدد الحلقي تأكيده حرص الحكومة على تطوير الوظيفة العامة للدولة والتنمية الإدارية، وإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية، ومحاربة الفساد بكافة مكوّناته، والاهتمام بالتأهيل والتدريب النوعي وترشيد الإنفاق الحكومي.
وشدد على أهمية استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية المهمة، والتي وصلت نسبة الإنجاز فيها إلى 60 بالمئة وفق الأولويات.
وقدّم الوزراء الرؤى التي تمّ من خلالها إعداد موازنات وزاراتهم والهدف منها، والتي تصب في تحسين واقع أداء المؤسسات والجهات التابعة لها، وإقامة مشاريع ذات جدوى اقتصادية.
شارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية والوزراء المعنيون ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وعدد من مديري المؤسسات والجهات العامة ومديري التخطيط فيها.