“تجارة دمشق” ومن باب رفع العتب!؟.. “التجارة الداخلية” تؤكد الانخفاض الملحوظ للأسعار هذه الفترة مقارنة مع العام الماضي.. والمستهلك والأسواق يقولان العكس؟!

لعل القاسم المشترك فقط، بين الجهات التابعة لكل من القطاعين العام والخاص والمعنيين بالنشاط التجاري (على سبيل المثال وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وغرف التجارة عامة وغرفة دمشق خاصة)، هو “أن التجارة شطارة”، مع فارق ظاهري في كيفية تعاطي كلا الفريقين مع هذا الأمر.
“التجارة الداخلية وحماية المستهلك” لا تفتأ تعلن أنها مواظبة وباجتهاد على ضبط الأسواق والأسعار وأنها اتخذت العديد من القرارات والإجراءات وخلاف ذلك من اشتراط تطبيق الفوترة التي من شأنها الحدّ من التلاعب بين تاجر الجملة والموزع وبائع المفرق، وفوق هذا وذاك العمل على لجم هبّة الأسعار إذا ارتفع الدولار أو لم يرتفع..
أما غرفة التجارة فلا تفتأ تتشكى من أن المواد والسلع متوفرة لكن الطلب ضعيف بسبب ضعف القوة الشرائية للمستهلك و”السلل الغذائية” التي توزع بالمجان، إضافة إلى أسباب أخرى تدعم حجّتهم؛ وهذا الأمر على ما يبدو يتعارض مع تمكّن وتمكين التجار من تصريف بضائعهم كما يشتهون “سعراً وجودة”.
مسؤولية اجتماعية؟
بالنتيجة المبررات والأسباب والسجال مستمر، والأسعار لا تهدأ صعوداً رغم كل التصاريح والوعود، والدليل أن جولة اطلاع وتسوّق لعدد من محرّري “صفحتنا الاقتصادية” في الأسواق أمس، كانت كفيلة بتبيان حقيقة الوضع من أن الأسعار “نار”، وقد عادوا ولسان حالهم يلهج تعجّباً وتذمّراً: هل يعقل أن سعر..!؟.
ما اصطلح على تسميته “المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص” على ما يبدو، لم يكن ماضياً ولا فعلاً مضارعاً حاضراً، وخاصة في ظل هذه الحرب التي وضعت الكل على محكّ الاختبار الحقيقي لكل قيمنا ومبادئنا وبالتالي تكاتفنا وتعاضدنا.

خجل أم مسايرة
في هذا الإطار وعلى ما نستشف أنه من باب رفع العتب،  دعت غرفة تجارة دمشق أعضاءها إلى المشاركة في إنجاح المهرجان السياحي الذي ستقيمه وزارة السياحة في دمشق بمناسبة يوم السياحة العالمي تحت عنوان “السياحة وتنمية المجتمع”، الذي تنطلق فعالياته اليوم وتستمر حتى الثاني من شهر تشرين الأول، وذلك في التكية السليمانية.
نقول من باب رفع العتب لأن دعوة الغرفة أعضاءها -كما أوضحت لأعضائها- إلى المشاركة جاءت بناءً على رغبة مديرية سياحة دمشق للمساهمة في إنجاح هذا المهرجان نظراً لأهمية هذه الفعالية، مطالبة التجار بتحقيق أمنية سياحة دمشق بإجراء حسومات قدرها 25% على السلع المتوفرة لديهم ضمن الأسواق القديمة والحديثة (الحميدية – الحريقة- الصالحية-…) بالتوازي مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وافقت ولم تقصّر
أما وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك فقد وافقت على تمديد موسم التنزيلات، إذ سمح وزير التجارة حسان صفية، للمحال التجارية بتمديد إجراء التخفيضات والتنزيلات بشكل مستمر على أسعار العديد من السلع، في وقت انتهى فيه موسم إجراء هذه التنزيلات.
مديرية التجارة الداخلية بدمشق وتوضيحاً لماهية التخفيضات، قالت: إن عروض التخفيضات التي سُمح لها بالتمديد ركزت على الألبسة والمواد الغذائية وكل ما له علاقة بمستلزمات العيد، وهذه التخفيضات تبدأ بنسبة 20% وتنتهي بنسبة يحدّدها المحل التجاري.
وأكد معاون مدير المديرية كمال عوض أن أسعار الألبسة والمواد الغذائية التي تعتبرها الأسرة السورية من مستلزمات هذه المناسبة، طرأ عليها انخفاض ملحوظ مقارنة مع أسعارها للفترة نفسها من العام الماضي، مرجعاً ذلك إلى قرارات التسعير التي أصدرتها الوزارة وحدّدت بموجبها نسب الأرباح، التي لاقت تجاوباً من العديد من التجار، لافتاً إلى أن الضبوط المنظمة بحق محال الألبسة المخالفة التي سحبت عينات منها ضئيلة جداً، وهي لا تتجاوز أكثر من ضبطين خلال اليومين الماضيين، وقد ثبت مخالفة عينتين فقط من إجمالي العيّنات المسحوبة.

لا تساهل..
وكذلك أكد أن التوجيهات تقضي بعدم التساهل مع أي مخالفة تقوم دوريات وعناصر الرقابة بضبطها، وخاصة فيما يتعلق بضبوط التلاعب بالأسعار والغش، مشدّداً على أهمية أن يتقدم أي مواطن بشكوى ضد أي حالة غش أو تلاعب مشكوك بأمرها، وستقوم الدوريات بمتابعتها في أي لحظة ترد فيها إلى المديرية، وهذا ما أكده وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً بخصوص تشديد الرقابة على الأسواق خلال فترة العيد ومراقبة الأسعار بشكل دقيق.

استعداد واستنفار
وأضاف: إن المديرية أعدّت جداول خاصة بمراقبة عناصر التموين على الأسواق، وكذلك جداول بمناوبة الأفران خلال أيام عطلة العيد، إذ إن الأفران لن تعمل جميعها في الوقت نفسه خلال العطلة المذكورة بل سيكون هناك جدول ينظم عملها، إضافة إلى توجيهات خاصة أعطيت للمراقبين بضرورة تلقي الشكاوى على مدار 24 ساعة ومعالجتها بشكل مباشر، وسحب العينات من الأسواق وخاصة للمواد الغذائية التي يزداد الطلب عليها في العيد منها الحلويات، وكذلك الألبسة.
وفيما يتعلق بعطلة العيد والآلية التي ستتبعها مديريات التموين في جميع المحافظات، أكد معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق كمال عوض في تصريح إعلامي، أنه سيتم اتباع الآلية ذاتها التي وضعتها الوزارة مؤخراً وهي تقسيم دمشق إلى قطاعات ومشاركة المديرين المركزيين في الإشراف على أعمال الرقابة.

أسمع كلامك..!
آليات وإجراءات وتأكيدات أن الأسعار شهدت انخفاضاً، وتشديد للرقابة واستمرار في الرصد والمتابعة والمحاسبة، لكل من يتجاوز ويستغل ويتلاعب بالأسعار والجودة، أمور لن نشكك بجديّتها ومصداقيتها، وإنما هي مشكورة، ولكن ماذا نفعل ومَن نصدّق، فهذا “الغطاس وهذه المياه”،  وعلى ما يبدو أن الأخيرة مصرّة على تكذيبنا.. عذراً.

قسيم دحدل
Qassim1965@gmail.com