نقطة ساخنة تدخّل طارئ

دائماً وقبيل قدوم أي مناسبة يشكو المواطنون من نفاد حاجاتهم من اللباس والحلويات في الأسواق، أو عدم تغطية المعروض منها حجم الطلب الكبير، أي في معظم الأحيان يكون تناقص المعروض وارتفاع الطلب عليها سبباً رئيسياً لتلك الاحتجاجات..
إلا أن هذه الأيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك تختلف كلياً، فالمواطنون يشكون ضعف القدرة الشرائية، نتيجة حصول ارتفاع في الأسعار غير مسبوق، وللسلع الأكثر طلباً رغم توفرها بكميات ضخمة؟!، ساهم في تضخّمها –دون أدنى شك- الغياب شبه التام للرقابة المفترضة من مديريات وجمعيات حماية المستهلك، وما تزايد أسعار بعض هذه السلع إلى ضعف السعر الرسمي، إلا دليل دامغ على ذلك!.
في السياق ذاته يمكن القول وبإيجاز: إن الأسعار لا تحتكم إلى التسعيرة الرسمية وإنما للعرض والطلب وجشع التجار،  هي نتائج طبيعية لمقدّمات أشرنا إليها آنفاً.
كما أن كفّ يد وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طوال فترة الأزمة عن مراقبة السوق لم يوقع المواطن في براثن تجار جشعين فقط، وإنما كان له دور كبير وواضح في اتساع الفجوة بين الأجور والأسعار، وبالتالي تفاقمت الصعوبات والمشكلات وارتفعت الأصوات المطالبة بتحقيق التوازن بين الأجرين الاسمي والحقيقي، وخاصة مع وصول أسعار السلع إلى معدلات غير مسبوقة حيث لم يعد بإمكان الراتب أن يسدّ رمق صاحبه في تأمين احتياجاته الأساسية.
وبالمقابل، لا يمكن بأي شكل من الأشكال، تجاهل تداعيات الأزمة وما أفرزته من عوامل أدّت إلى تضخم شديد الارتفاع، أبرزها العوامل الاقتصادية، مثل: ارتفاع التكلفة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل وتأمين المستوردات، مع الإشارة إلى أن ارتفاع التكاليف غير مرتبط بارتفاع تكاليف المستوردات نتيجة سعر الصرف، بالنظر إلى السلع المنتجة محلياً التي شهدت ارتفاعاً في تكاليف مدخلات الإنتاج، على الرغم من أن أغلب مدخلات الإنتاج محلية.
بالمحصلة النهائية يمكن القول: إن ركود الأجور كان أحد أسباب حدوث تضخّم الأسعار وأصبح التدخل الحكومي لزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع ارتفاع الأسعار التي تشهدها الأسواق، أمراً لازماً لرفع القدرة الشرائية، وهو يؤثر بشكل مباشر في تحريك السوق وعجلة الاقتصاد ويرفع من المستوى المعيشي للمواطن.
سامر حلاس
Samer_hl@yahoo.com