بين قوسين هل سيحل المشكلات القائمة؟!

هل سينهي قانون الأحياء المائية المعدّ لصدوره حالياً بعضاً من المشكلات والتحديات التي تواجه واقع الثروة السمكية؟.
وهل ستضع العقوبات الرادعة التي تنص عليها مواده حداً لعمليات الصيد الجائر ومجمل المخالفات المتعلقة بالبيئة المائية؟.
الهيئة العامة للثروة السمكية أكدت على إنجاز القانون المنتظر ومن ضمنه إجراءات إدارية وفنية تستهدف تحقيق الحماية اللازمة للبيئة والحياة المائية.. وعلى الأخص الثروة السمكية التي تشهد تدهوراً كبيراً نتيجة عوامل عدة أدت إلى تراجع الإنتاج.. وبينت أن هذا القانون يعد نقلة نوعية في مجال حماية البيئة المائية والثروة السمكية ما سينعكس إيجاباً على الواقع الاجتماعي لجميع الجهات العاملة في هذا المجال..
يذكر في هذا المجال أن واقع التعامل مع ثروتنا السمكية وضعف الإنتاج المشار إليه وضعنا في مصاف الدول التي ينخفض فيها استهلاك الفرد من الأسماك إلى أدنى نسبة..
ومن هنا، فإن الفجوة الغذائية وضعف الاستهلاك يضعان الجهات المعنية أمام مهمات لا بد من التركيز فيها على إنقاذ المخزون السمكي وحمايته من التعديات الخطيرة والمتعددة التي تواجهه، بدءاً من عمليات الصيد الجائر والعشوائي، وانتهاءً بضرورة إبعاد شبح التلوث عن المسطحات المائية ووضع حد لكافة أنوع التعديات والممارسات المؤذية والمؤدية إلى تدمير التنوع الحيوي وبيئة الموارد المائية.
ومع إعلان الانتهاء من إعداد القانون المذكور والتأكيد على اتخاذ مجموعة من الإجراءات المهمة من قبل الجهات المعنية، فإن الحاجة تبدو أكبر لتفعيل دور هذه الجهات في مسألة الرقابة والمتابعة و دراسة المسطحات المائية والسدود.. وغير ذلك من المشروعات التي تحقق المؤشرات الإنتاجية المستهدفة وتعمل على تحسين نوعية الإنتاج والاهتمام بشكل أكبر بالجانب الاستثماري في مشاريع تربية الأحياء المائية..
ومع مجموعة الإجراءات المتخذة أو المنتظر صدورها لابد من الإشارة إلى أن المشكلة الأساسية ليست في القوانين والأنظمة، بل في آليات التطبيق على أرض الواقع، خاصة مع تجاهل هذه القوانين وسط ازدياد حالات التعديات والخروقات التي تسيء إلى واقع الثروة السمكية، وهذا بحد ذاته مؤشر على ضرورة وضع المسألة على مسارها الصحيح ودعمها بنصوص المواد التي يتضمنها قانون الأحياء المائية والعمل وفق آلية تعاون وتنسيق موحدة، تنفذ من خلالها الجهات المعنية الإجراءات الهادفة إلى الحفاظ على الأنواع السمكية وإقامة المحميات البيئية والتوسع في تشجيع الاستثمار وإجراء بحوث تقييم واقع هذه الثروة ومخزونها وإنتاجها.
ولا بد في النهاية من التركيز على مساهمة المجتمع المحلي في تنفيذ كل هذه الإجراءات، والتوسع في حملات الإرشاد والتوعية حول كيفية التعامل مع هذه الثروة الاقتصادية المهمة، وتوفير الحماية اللازمة لها..
محمد الآغا