فضح 195 اسماً متهرّباً من اشتراكات التأمينات وقريباً بيع الأموال والأملاك بالمزاد لتحصيل الحقوق

تصرّ مؤسسة التأمينات الاجتماعية على خيار “فضح” الفعاليات وأصحاب المنشآت المتهرّبة من مسؤولياتها وحقوق الدولة عليها بعد زمن طويل مما يمكن نعته بـ”الدبلوماسية” التي لم تنفع مع شريحة واسعة من المستنكفين ورافضي السداد من منطلقات ومبررات باتت مكشوفة ومفضوحة، ما دفع المؤسسة مدعومة بمصادقة وزارية وحكومية “خضراء” إلى نشر القائمة السوداء الأكبر التي تحمل أسماء شركات ومؤسسات وصناعيين وتجار وأصحاب رساميل يعدّ بعضها من الوزن الثقيل في عالم المال والأعمال؟.
بالأمس استفاق متابعو الصحافة المطبوعة على نشر تبليغ إنذارات موقع من فرع تأمينات ريف دمشق يتضمن 195 اسماً صدرت بحقهم إنذارات لدفع ما يترتب عليهم من اشتراكات تأمينية للمؤسسة مطلوب المبادرة إلى تسديدها خلال مدة 15 يوماً ما يعدّ بمنزلة تبليغ رسمي، في الوقت الذي هدّدت فيه التأمينات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة إدارياً وبيعها بالمزاد العلني لتحصيل كامل الحقوق والمبالغ مع الفوائد والغرامات ونفقات الحجز عملاً بأحكام المادة 1 من المرسوم التشريعي 21 لعام 1961 وقانون جباية الأموال العامة 3410 تاريخ 1956.
ولم تغفل المؤسسة التذكير بإمكانية الاستفادة من القانون 28 تاريخ 31/12/2013 الخاص بالإعفاء من الفوائد والغرامات إذا تم التسديد دفعة واحدة أو التقدم بطلب تقسيطها خلال مدة أقصاها نهاية دوام يوم 31/12/2014، علماً أن مصادر التأمينات أكدت لـ”البعث” أن ثمة تريثاً في نشر المبالغ المستحقة على كل اسم، وهذا ما يمكن أن نشهده في الأيام القادمة في حال عدم المبادرة إلى التسوية؟!.
دمشق – علي بلال قاسم