الحكومة تقرّ إعفاء مكلفي ضريبة دخــل الأربــاح مــن الـغــرامــات: 1554 مليار ليرة مـوازنـة الــعــام القادم بشقيها الاستثماري والجاري

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون إعفاء المكلفين ضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2012 وما قبل من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها، إذا سددوا الضريبة العائدة لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31 -12-2014، كما أقر مشروع قانون تنظيم وترخيص دور الحضانة في سورية ومشروع تعديل بعض أحكام المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2012 الخاص بإحداث الهيئة السورية للاختصاصات الطبية التابعة لوزارة الصحة.
وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة ماضية بتأمين كل مستلزمات صمود الشعب السوري والنهوض بالقطاعات الاقتصادية والتنموية كافة، وأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2015 ركز على مضمون البيان الوزاري من أجل تحقيق مواءمة فيما بينهما، لافتاً إلى أن اعتماد أسس وتوجهات إعداد مشروع الموازنة، التي بلغت 1554 مليار ليرة سورية بشقيها الاستثماري والجاري، من خلال اجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، رسالة بأن الدولة السورية قوية وصامدة وتقوم بمهامها تجاه وطنها وشعبها.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من الوزارات والجهات المعنية كافة توفير السلع والمواد التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة عيد الأضحى المبارك والتشدد في مراقبة الأسواق والأسعار فيها والعمل على مدار الساعة لمواجهة مختلف التحديات.
واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي واقع القطاعات الخدمية، موضحاً أن الجهات المعنية باشرت عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية في مدينة عدرا العمالية لتسهيل عودة الأهالي إليها، لافتاً إلى تحسن واقع مياه الشرب في المحافظات كافة بعد الإجراءات التي قامت بها الحكومة.
بعد ذلك قدّم وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري خطة عمل الوزارة لتنفيذ المهام الموكلة إليها، مشيراً إلى المشاكل التي تعاني منها الإدارة الحكومية في سورية والإجراءات المطلوبة للمرحلة القادمة لتحقيق تنمية إدارية حقيقية وملموسة لإصلاح وتطوير الإدارة.
وفي تصريح للصحفيين أوضح وزير التنمية الإدارية أن مجلس الوزراء ناقش أهداف التنمية الإدارية والمهام المتعلقة بها وآلية تطبيق البرامج التنفيذية في جميع وزارات وهيئات الدولة، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الإدارة العامة في سورية وتحقيق مفهوم الوظيفة العامة بالشكل الصحيح، وآليات تحسين الخدمات التي يتلقاها المواطن، ومحاربة الفساد الإداري من خلال تحسين الأداء العام لهذه الإدارة، وأكد أن المشروع الإصلاحي يؤدي لجعل العلاقة بين المواطن والجهات العامة علاقة صحية وسليمة، وسيبدأ من خلال إنشاء وحدات تنمية إدارية مركزية وفرعية في جميع مؤسسات الدولة، وأشار إلى أن عدد الوحدات الإدارية المطلوبة يقارب 1000 وحدة لأن المشروع كبير ووطني، وفريق العمل بدأ بذلك وتمّ إنشاء ما يقارب 25 وحدة تنمية إدارية حقيقية في العديد من الوزارات والمؤسسات رغم حداثة إنشاء الوزارة، وقال: سنعمل على إنشاء مشروع للإصلاح الإداري سوري بامتياز بخبرات وكوادر سورية محلية سيعاد تأهيلها لتتناسب مع الدور الجديد في هذا المشروع.