مشروع الوظيفة العامة لكل وزارة.. قريباً خميس والنوري لـ”البعث”: العمل التكاملي يتطلب التجانس بين التطوير الإداري والتنمية الإدارية

لم تقف وزارة الكهرباء عند حدود عملها الاستثنائي في مواجهة استهداف القطاع وما تقوم به العصابات الإرهابية من تخريب، بل بدأت بالتوازي مع الأعمال الموكلة إليها بالتخطيط والعمل على مشروع التطوير الإداري من خلال التعاون مع وزارة التنمية الإدارية وفق الخطة الموضوعة وتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد في خطاب القسم، حيث شدّد وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في تصريح خاص لـ”البعث” على أهمية التنمية الإدارية، ولاسيما في ظل هذه الظروف الاستثنائية غير المسبوقة في حجم تحدياتها ما يتطلب اتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لمواجهتها كلّ حسب موقعه.
ولفت وزير الكهرباء خلال ورشة العمل، التي أقامتها وزارتا الكهرباء والتنمية بهدف مناقشة سبل التعاون وتحقيق مهام التنمية الإدارية في وزارة الكهرباء، إلى أن العمل التكاملي يوصلنا إلى صناعة القائد الإداري الناجح بكل المعايير، سواء كان من مستوى وزير أم مراسل، مشدّداً على ضرورة التجانس بين التطوير الإداري والتنمية الإدارية على مختلف الصعد، لأن خطة التنمية الإدارية خطة طموحة، ولكن لابد من تأطيرها، وخاصة في توظيف الموارد البشرية ووضع آلية عمل بين الوزارتين، مؤكداً استعداد الوزارة لتأمين كل المستلزمات الضرورية لإنجاح عمليات تدريب العاملين في مختلف المؤسسات التابعة للوزارة.
من جهته كشف الدكتور حسان النوري وزير التنمية الإدارية، عن نية وزارته إحداث مشروع الوظيفة العامة لكل وزارة ولاسيما في التحليل والتحديد الوظيفي، موضحاً أن الغاية من إحداث وحدة التنمية الإدارية في الجهات العامة دراسة واقع الجهة العامة وتشخيصه لاستخلاص مؤشرات تحليلية تسهّل وضع الخطط والبرامج التطويرية المتعلقة بالبنى التنظيمية وتوصيف المهام والأعمال.
وردّاً على سؤال “البعث” بيّن النوري أن تبعية وحدة التنمية الإدارية إدارياً للوزير في الوزارة، بينما تتبع فنياً لوزارة التنمية الإدارية، وحول مهام ونشاطات وحدة التنمية الإدارية، قال: إنها تتولى مهام الترجمة العملية للبيان الوزاري الموجّه لعملية التنمية الإدارية في القطر على صعيد تنمية وتطوير الموارد البشرية، مشدّداً على أهمية التعاون في سبيل إنجاح هذا المشروع في تطوير الكوادر والمهارات الفنية والإدارية المتوافرة في مؤسساتنا العامة، لافتاً إلى ضرورة تحديث القوانين والتشريعات في حال تطلّب الأمر ذلك، وبما يحقق التنمية الإدارية المنشودة، مع أهمية وضع أطر جديدة لإدارة الموارد والتطوير الإداري.
دمشق – علي حسون